* فى البداية، ما تعليقك على القرار الاخير الذى أصدرته اللجنة الفنية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، بأن يكون صاحب الشركة صيدليا ووقف تراخيص شركات الأدوية الأجنبية لمدة عام إضافى؟ هذا القرار يعد كارثة بكل المقاييس، وهدفه إغلاق العشرات من مصانع الادوية لصالح كبار المصنعين، وهذا الأمر إن حدث فإنه سيتم احتكار صناعة الدواء فى مصر لتصبح صناعة الدواء مقصورة فقط على كبار الشركات دون وجود أى كيانات صغيرة، فضلاً عن إغلاق عدد من مصانع الادوية مما يتسبب فى تشريد المئات من العمالة. وهذا الامر لا يتوقف فقط على إغلاق نحو مائة مصنع عن العمل، وإنما الكارثة الحقيقية تكمن فى أن هذا القرار سيعيق عمل شركات "التول" فى مصر وهى الشركة المنتجة لعقار سوفالدى والتى تعتمد فى إنتاجها على تأجير بعض خطوط انتاج من عدد من المصانع، ومن ثم هذا القرار سيجعلها تعيد تراخيصها من جديد ولحين أن تنتهى من التراخيص ستتوقف خطوط إنتاج العقار، وهذا الأمر يضع مرضى الكبد فى أزمة حقيقية. * هذا يعنى أنك تتهم السياسة التى تنتهجها وزارة الصحة بأنها تهدف لعودة الاحتكار؟ نعم لأن هذا ما يحدث بالفعل من خلال القرارات التى تصدرها ولعل آخرها قرار نظام تسجيل الدواء رقم 425 لسنة 2015، بجانب المقترح لاشتراطات قيد شركات التصنيع لدى الغير، فهذان القراران من شأنهما أن يُدمرا الكيانات الصغيرة من أجل مصلحة نحو ثلاثين شركة أدوية من كبرى الشركات. * عقب صدور قرار وقف ترخيص شركات الأدوية الاجنبية لمدة عام إضافى.. ماذا فعلت الشعبة العامة للأدوية حيال ذلك؟ لم تصمت الشعبة حيال ذلك القرار، وبالفعل تقوم الشعبة خلال هذه الأيام بتشكيل لجنة تضم اتحاد مصنعى الدواء، ونقابة الصيادلة وجمعية المكملات الغذائية ونقابات الشركات المصنعة لدى الغير لبحث الأمر، خاصة أن هذا القرار سيمنع تراخيص نحو 300 شركة تبلغ استثماراتها فى السوق المصرية نحو 400 مليون جنيه، علماً بأن السوق تضم نحو 1260 شركة تجارية مصنعة لدى الغير "تول”، فالقرارات التى تتخذها وزارة الصحة تهدف لتدمير صناعة الدواء المصرى وليس إنقاذه، إذ إنها تسعى للقضاء على استثمارات المشروعات الصغيرة والمتوسطة. * من حين لآخر تندلع أزمة نقص عدد من الأدوية.. ما السبب وراء ذلك؟ من أبرز الأسباب وراء نقص العشرات من الأدوية من السوق المحلية نقص العملة الخضراء وارتفاع سعرها، تلك الأزمة التى اجتاحت البلاد مؤخراً، إذ إن نقص الأدوية يدفع بعض الصيدليات لرفع أسعار مخزون الأدوية الموجود لديها، وارتفاع أسعار الأدوية البديلة لها. وتسبب نقص الدولار فى امتناع المستوردين عن استيراد بعض المواد الخام اللازمة للتصنيع، خاصة أن نحو 95% من انتاج الدواء يعتمد بشكل أساسى على الاستيراد. وتوقفت بعض الشركات عن إنتاج أدوية كثيرة بحجة تفاقم حجم الخسائر التى لحقت بها خاصة أن أسعار هذه الأدوية لا تغطى تكلفة إنتاجها، وعلى الفور قدمت شكاوى لوزارة الصحة إلا أن الوزارة سرعان ما أخلت مسئوليتها عن أزمة نقص الدواء بالقول بأن نقص الدواء ليس من مسئوليات الوزارة، ليبقى السؤال: من المسئول عن هذه الأزمة بعدما أخلت الوزارة مسئوليتها. * هل نقص الأدوية سيؤدى لانتعاش السوق السوداء؟ بالفعل نقص بعض الأدوية بالسوق المحلية أدى لانتعاش المبيعات بالسوق السوداء التى تعتمد بشكل أساسى فى نشاطها على الأدوية التى يتم تهريبها بطرق غير مشروعة، وهذه الأدوية قد تكون منتهية الصلاحية أو تكون مجهولة . وأدى نقص الدواء أيضاً إلى زيادة حجم مبيعات بدائل هذه الأدوية، لافتاً إلى أن استمرار تلك الازمة يهدد حياة الكثير من المرضى وبالأخص مرضى القلب والضغط، إذ تشهد سوق الدواء نقصاً حاداً بعقار "كوردارون"، وعقار "إيزوبايد" فهذان العقاران يعملان على تنظيم ضربات القلب، فإذا لم يتناول مريض القلب أحد العقارين يصاب على الفور بجلطة، وإذا قرر البحث عن بديل فإن الدواء البديل يبلغ سعره 6 آلاف جنيه، ونحو 95% من مرضى القلب لا يستطيعون توفيره فى ظل تدنى الاجور والمعاشات، لتصبح حياة المواطن فى النهاية ضحية السياسات الخاطئة التى تنتهجها وزارة الصحة. * شهدت الفترة الاخيرة أزمة بسبب تناقص ألبان الأطفال.. ما تعليقك على ذلك؟ حول هذا الأمر أود أن أقول إن هناك ألبانا مدعمة بشكل كامل ويتم بيعها عبر منافذ الصحة والأمومة بأسعار رمزية أى 3.60 جنيه، وهناك ألبان نصف مدعمة يتم بيعها عبر الصيدليات بأسعار 17 جنيها وتنفد كمياتها عقب طرحها جراء الإقبال المتزايد عليها من قبل المواطنين، وهناك ألبان غير مدعمة يصل سعر العبوة منها إلى 60 جنيها وهى موجودة بكميات كبيرة بالصيدليات ولكن نظراً لمحدودية دخل الكثير من المواطنين فهم غير قادرين على شرائها. لذلك يجب التصدى للأسعار التى تقرها الشركات لأنها لا تلائم الظروف المعيشية للمواطنين، وهذا ما تسعى الشعبة لتحقيقه خاصة أن أزمة اختفاء الألبان المدعمة باتت بمثابة أزمة مزمنة وتتكرر شهرياً وفى المقابل تتعالى صرخات الأهالى حول نقصانها.
