-نقابة الصيادلة رصدت نقصا فى العقاقير..والصحة أزمة متراكمة منذ سنوات عادت أزمة نقص الأدوية فى الصيدليات والمستشفيات الحكومية من جديد لتضرب وزارة الصحة فى مقتل، وتكشف القناع عن المسئولين الذين لا يتحركون إلا بعد أن تقع الكارثة، فبعد كابوس أنفلونزا الخنازير والطيور، وصولًا إلى فيروس الكورونا، ظهر نوع جديد من المشاكل التى لا يوجد لها علاج إلا بتغيير السياسات والإجراءات الروتينية التى أصيبت بها مصر. نقابة الصيادلة رصدت نقصًا فى بعض الأدوية الخاصة بمرضى السكر والضغط والصدر والحساسية، كما رصدت نقصًا فى ألبان الأطفال المدعم، والتى ينذر بخطر خاصة أن وزارة الصحة أصدرت قرارًا بتوزيع علبتين من اللبن المدعم شهريًا على كل أم بموجب شهادة ميلاد طفلها وبسعر منخفض للعلبة.
الدكتور ياسر خاطر أمين صندوق التجمع الصيدلى، قال ل«الصباح» أن أزمة نقص الأدوية هى مرض أصاب وزارة الصحة منذ 3 أعوام، وهذه الأزمة لها أبعاد كثيرة، خاصة أن جميع وزاء الصحة الذين جاءوا إلى الوزارة خلال الفترة الماضية لم يتمكنوا من حلها، لافتًا إلى أن الازمة تتمثل فى نقص المواد الخام التى يتم استيرادها من الدول الخارجية عن طريق الشركات الأجنبية، ويتم تغليفها وتصنيعها هنا فى مصر، وكانت هناك سياسيات تتبع مع الشركات الأجنبية، وهى أن يتم اعتماد الشركة المستوردة للمواد الخام عن طريق أى بنك من البنوك، بحيث أن يتم اعتمادها ب«تغطية بنكية»، وعلى ضوء ذلك يتم استيراد المواد الخام، ولكن منذ أن بدأت الحالة الاقتصادية للدولة تنهار أصبحت هناك شروط جديدة لهذه الشركات، وهى أن يتم الدفع نقدًا، وهذا ما تسبب فى وجود عجز فى الشركات، حيث لا تستطيع بعض الشركات أن تسدد نقدًا، بالإضافة إلى السياسات الخاطئة من جانب وزارة الصحة، حيث إن الوزارة لم تقدم أو تطرح بعض القوانين، التى من شأنها أن ترفع من كفاءة الدواء المصرى والشركات المصرية. وأضاف خاطر أن هناك شركات قابضة وطنية تابعة للدولة بإمكانها أن تنتج أدوية بديلة، وتقوم بحل هذه الأزمة،إلا أن هناك بعض العراقيل من جانب وزارة الصحة وسياستها الفاشلة، فهناك سوء إدارة من جانب الوزارة لأن كل وزير يأتى إلى الوزارة لا يتعامل بجدية مع هذه المشكلة التى تنذر بكارثة فى المستقبل، فالوزارة بإمكانها أن تنشئ مصنعًا لتصنيع الأدوية والمواد الخام وتقوم بإنتاجها إلا أن هناك بعض الأبعاد والسياسات المعوقات التى تعوق هذا الحل. ومن بعض الأدوية غير المتوافرة فى الأسواق المصرية حاليًا أدوية الطوارئ والعمليات مثل «ايفدرين - اتروبين حقن، كالسيمات حقن، يوروجرافين، كورتجين أطفال وكبار، هيومين البومين لعلاج الغيبوبة الكبدية، الألبان المدعمة للأطفال والأنسولين المدعم، أدوية ليس لها بديل مثل كوريمون وايبيفاسى 5000، فلورويوراسيل للأورام، كربوبلاتين، أدوية إذابة الجلطات مثل كاربوكايناز»، بالإضافة للعديد من الأدويه الأخرى، والتى تتجاوز 300 دواء، ويمكن التغلب عليها بإصدار قرار من وزارة الصحة يتيح للصيدلى صرف البديل الذى يحتوى على نفس المادة الفعالة، وله نفس الكفاءة، ولكن لشركة مختلفة، فيما يعرف بتطبيق الاسم العلمى، والذى يقضى على 90 % من مشكلة نقص الدواء. ومن جانب آخر اعترف الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة والسكان، بأن هناك نواقص فى الأدوية بالصيدليات، مشيرًا إلى أنها أزمة متراكمة منذ سنوات بسبب عدم حل مشاكل المصانع الوطنية المتوقفة عن الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار مواد الخام، ورفض سياسات الحكومات السابقة رفع أسعار منتجات المصانع الأدوية الوطنية فى حين توافق على رفع الأسعار للشركات الأجنبية، مشددًا على توفير بدائل للأدوية لحين وضع خطة عامة للنهوض بالصناعة الوطنية للأدوية حتى لا يقع المريض تحت رحمة الشركات الأجنبية وتتحكم فى رفع الأسعار. الوزير اختتم بأنه شكل لجنة عليا للصيادلة والدواء لدراسة مشاكل الدواء فى مصر وتوفير بدائل الأدوية الناقصة بالإضافة إلى وضع خارطة طريق للنهوض بالصناعة الوطنية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على ضرورة دعم الدولة عمل اللجنة العليا للصيادلة والدواء.
