يشهد سوق الدواء نقصا حادا في كثير من الأدوية المحلية, بعضها لا يمكن الاستغناء عنه؛ كونها مخصصة لعلاج أمراض القلب والضغط والسكر وغيرها من الأمراض التي تهدد حياة المريض في حالة عدم السيطرة عليها بالعلاج المناسب. والمحزن، أن النقص الحاد في الأدوية المحلية التي لا يتعدي أسعارها بضعة جنيهات، أدي إلي ارتفاع نسبة مبيعات نظيرتها المستوردة, وفتح أيضا أبواب السوق السوداء للأدوية؛ عن طريق تهريبها بطرق غير مشروعة، قد تكون مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية. يقول الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، إن هناك نقصا حادا في الكثير من الأدوية المحلية، رغم وجود 120 شركة لصناعة الدواء في مصر, مؤكدا أن معظم الأدوية غير الموجودة حيوية وتهدد حياة المرضى؛ لأنها خاصة بعلاج القلب والضغط. وأضاف عوف أن بعض الشركات تُرجع عدم إنتاج الدواء إلى الخسارة الفادحة التي تتعرض لها، ورغم أن بعض الأدوية زاد أسعارها أكثر من الضعف، لكن الأزمة مازالت مستمرة، مثلما حدث مع عقار «كوردارون» الذي يعمل علي تنظيم ضربات القلب، ويشهد السوق نقصا حادا منه على مدار العامين الماضيين، دون أسباب مقنعة لعدم إنتاجه، لافتا إلى غياب «ايزوبايد» الخاص أيضا بتنظيم ضربات القلب، ويسأل عنه المرضى باستمرار، وبعضهم قدم شكاوي إلي وزارة الصحة، لكن جاء ردها صادما للجميع، ب«أن نقص الدواء ليس مسؤولية الوزارة». وأوضح رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، أن هناك كارثة أخري، تكمن في نقص بعض الحقن الخاصة بإسعاف جلطات القلب، سواء المحلي منها أو المستورد، مثل «بركتوكاينز»، فمريض القلب يجب أن يأخذها خلال ال6 ساعات الأولي من إصابته بالجلطة، ويصل سعر المستورد منها إلي 5 و6 آلاف جنيه، مؤكدا أن نقص الأدوية أدي إلي استغلال البعض للأزمة، وهربوا عددا كبيرا من الأدوية منتهية الصالحية التي تباع علي الأرصفة وفي السوق السوداء. ومن جانبه، يقول الدكتور علاء غنام، مدير برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن كل مصري له الحق في تلقي العلاج المناسب وتوفير الدواء له، فليس المريض مجبرا على تحمل تقلبات سوق الدواء وتكبد فرق الأسعار، ولابد من وجود طرف ثالث بين المنتج والمستهلك. وطالب غنام وزارة الصحة بتحريك الأسعار؛ حتي تستمر الشركات المحلية في إنتاج الأدوية الناقصة، مضيفا: «للأسف، الوزارة لا تري أي إشكالية في نقص الدواء المحلي لوجود البديل الأجنبي، باهظ التكلفة علي المرضي، فعلى الوزارة عمل دراسة لتجنب خسارة الشركات المصرية التي تتولى صناعة الدواء؛ حتى تستمر في الإنتاج». وعلى الجانب الآخر، نفي الدكتور محمد عزمي، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، مسألة نقص الدواء، سواء المصري أو المستورد, مضيفا أن الوزارة لا تغلق أبواب الشكاوي في وجه أي مواطن، وسوق الدواء يغطي احتياجات جميع المرضي.
