"الصيادلة": هيثم عبد العزيز: الشركات تسجل البدائل من أجل التجارة ولا تنتجها أو تستوردها من أجل المريض هانى سامح: مافيا شركات الأدوية تضغط على "الصحة" لرفع الأسعار وتعطيش السوق محمود فتوح: الادارة المركزية بالوزارة هى المسئول الأول عن اختفاء الأدوية كشف المركز المصرى للحق فى الدواء عن اختفاء أكثر من 800 دواء منخفض السعر من الأسواق منذ 4 أشهر وليس 80 نوعا فقط وفق ما أعلنته شعبة الصيادلة باتحاد الغرف التجارية، وأكد المركز أن الأزمة تصب فى صالح الأدوية المستوردة التى يفوق ثمنها سعر الأدوية المختفية وهو ما يزيد من أعباء المواطنين البسطاء. وأكد عدد من الصيادلة أن السياسة الخاطئة لوزارة الصحة وقطاع الصيدلة والإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بالوزارة، هى التى تسمح باختفاء الأدوية منخفضة السعر نظرا لأن معظم الشركات التي تسجل بدائل الأدوية تسجلها من أجل التجارة ولا تنتجها أو تستوردها من أجل المريض وكل ما يهمها هو الربح، وبالتالي لا يجد المريض الدواء البديل في حالة عدم توافر الدواء الأصلي، وهذه السياسة لا تخدم إلا محتكري صناعة الدواء الكبار، مؤكدين ان حل هذه المشكلة هو فتح صندوق البدائل والسماح للشركات الأخرى بتسجيل بدائل لحل أزمة نقص الدواء. يقول الدكتور هيثم عبدالعزيز، عضو مجلس نقابة صيادلة مصر إن أزمة نقص الأدوية مستمرة منذ أكثر من عام ولم يتم التعامل معها بشكل جذرى حتى الآن وبالتالى ستتفاقم المشكلة أكبر وأكبر إذا لم يسرع المسئولون فى حلها، مؤكدا أن حل هذه الأزمة يتم من خلال توعية المرضي وتثقيفهم بتداول الدواء بالاسم العلمي له وليس التجاري، خاصة أن كثيراً من المرضي يجهلون ثقافه اسم المادة الفعالة وهو ما يؤدي إلي اختلاق وافتعال أزمة نقص الأدوية. وطالب عبدالعزيز بعودة شركات قطاع الأعمال الوطنية الموجودة لتصنيع المواد الفعالة للأدوية وذلك بالضغط الناعم الذي تمارسه شركات الأدوية الخاصة، كما يجب تسمية وتسجيل الأدوية باسم المادة الفعالة وليست بالأسماء التجارية للشركات. وقال عبدالعزيز إن النقابة أرسلت خطاباً لوزير الصحة بقائمة مبدئية لأهم أصناف الأدوية التى يوجد بها نقص فى السوق، والتى تقدر بحوالى1000 صنف دوائى وطالبت بضرورة الإسراع فى حل المشكلة نظراً لخطورتها، وذلك باعتماد سياسة الاسم العلمى فضلا عن الإسراع فى حل أزمة شركات قطاع الأعمال، لتستطيع توفير البديل لأى دواء ناقص بالسوق، بدلاً من وضع المريض تحت رحمة الشركات الخاصة والمحتكرة للدواء. وأوضح عبدالعزيز أن أهم الأدوية التى بها نقص فى السوق المصرى تتمثل فى حقن "هيومن" التى يستخدمها مريض الكبد، بالإضافة إلى مجموعات دوائية كاملة مثل المليّنات، وبعض المواد الفعالة المستخدمة كمضادات حيوية وكذلك بعض أنواع ألبان الأطفال، وبالتالى يجب على الوزارة إقرار مشروع قانون الهيئة المصرية للصيدلة والدواء، الذى أرسلته النقابة لحماية المرضى وأمن مصر الدوائى. من جانبه، أرجع الدكتور محمود فتوح الامين العام المساعد لنقابة الصيادلة، والمتحدث باسم النقابة العامة لمصنعى المستحضرات الطبية، اختفاء الأدوية منخفضة السعر إلى بطء جميع الإجراءات الإدارية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية فيما يخص أي منتج دوائى مما يؤدى إلى تأخر طرح المستحضر بالأسواق إلى سنوات وبالتالى المساهمة بطريق غير مباشر في أزمة نقص الأدوية، مشيرا إلى أن النظامين التى تستخدمهما الإدارة المركزية سواء التسجيل أو التسعير هما السببان الرئيسيان فى تفاقم الأزمة وتصاعدها، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 800 مستحضر دوائي ناقص بالفعل في السوق وليس له بديل. وتابع فتوح: "الإدارة المركزية هى المسئولة الاولى فى تعطيل تسجيل وتسعير الدواء فى مصر لانها تضع روتين لا يحتمل قد يصل تسجيل الدواء لأربع سنوات وبالتالى نرى أن كل مراحل التسجيل فى مصر سيئة للغاية والادارة المركزية التى تحتوى على حوالى ألف صيدلى هى السبب الرئيسى فى تأخير عرض الدواء فى السوق، نظرا لأن كل مبالغ الشركات تذهب لمكافآت هؤلاء الصيادلة والشركات تزداد يوما بعد يوم حيث هنام 750 شركة و300 مصنع دواء و3 الاف شركة تصدير واستيراد اجهزة ومستلزمات طبية وغيرها من الآف الشركات الذى يخدمهم هؤلاء الصيادلة وهذا بالطبع يؤدى إلى حدوث قائمة انتظار". وأضاف: " الغريب أن الإدارة المركزية لا تريد زيادة عدد الصيادلة حتى لا يتم خفض المكافآت والحوافز التى يحصلون عليها والتى تتراوح من 3 إلى 5 ألاف جنيه، وبالتالى ضرورة فتح أفرع للإدارة المركزية على مستوى محافظات مصر بالإضافة إلى الفرع الأساسى وبذلك لن يكون هناك قوائم انتظار وستتوفر شركات الأدوية التى بدورها ستحل أزمة نقص الدواء، وزيادة عدد الصيادلة إلى 3 و4 أضعاف". وتابع فتوح :"من أسباب اختفاء الأدوية أيضا، وقف بعض الشركات إنتاج المستحضرات الدوائية التى لا تحقق لها أرباحاً، مما أدى إلى غلق العديد من خطوط الإنتاج بالمصانع، وكذلك التأخر فى ظهور نتائج التحليل الخاصة بالأدوية والتى يتم تحليلها بمعامل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، حيث توجد مستحضرات منذ أكثر من عام بمعامل الهيئة، ولم تظهر نتيجتها حتى الآن والتى تضم أكثر من 500 مستحضر دوائى فضلا عن نقص العديد من قطرات العين، ونقاط الأنف، وأدوية القلب والكبد والكلى، وألبان الأطفال، ومثبتات الحمل، وموانع القىء، وعلاج الإسهال، ومضادات حيوية، وأيضا من ضمن أسباب نقص الدواء، الروتين الحكومى المستمر حتى الآن فضلا عن بٌطئ وزير الصحة فى التوقيع على أى قرار يضع على مكتبه، مشيرا إلى أنه من ضمن الأصناف الحيوية الناقصة فى الأسواق بشكل حاد تتمثل فى "أمبولات الألبيومين" للكبد، و"أمبولات ليبيدول" المستخدمة فى الحقن قبل عمل الأشعة بالمستشفيات، بالإضافة إلى حقن "كوريومون" و"إبى فاسى" التبويض للسيدات والرجال وأمصال التيتانوس. وأضاف فتوح أن الشركات العالمية احتكرت أيضا عقار "الإنترفيرون" الذى يعتبر العلاج الوحيد لفيروس الكبد وتصل مبيعاته في العالم لأكثر من 7 مليارات دولار في السنة، وتنتجه شركتا "روش" السويسرية، والذي ينتج تحت اسم "بيجيسيس انترفيرون"، و"شيرينج... بلوف" الأمريكية ويباع تحت الاسم التجاري "بيج انترفيرون"، كما تمارس شركة "سوس فارما" شبهة احتكارية لأدوية مرضى الدرن والجذام. وطالب الوزارة بضرورة تعديل نظامي التسجيل والتسعير للسماح بدخول أدوية بديلة للأصناف الناقصة، موضحا أن أهم الأدوية الحيوية في مصر لا يوجد لها رصيد ويساوي "صفر" ، وزيادة تسعيرات الأدوية الرخيصة. وأضاف الدكتور هانى سامح المتحدث باسم حركة تمرد الصيادلة أن نقص الدواء يرجع الى سيطرة مافيا الدواء والاحتكار الموجود فى السوق بمعنى أن مصر دولة مقلدة والقرارات الوزارية تقول إن كل مادة فعالة تتحكم فيها 12 شركة وهو ما يتيح لها التحكم فى السوق وعندما تكون بحاجة إلى زيادة مكاتبها تقوم بخفض الدواء للى ذراع الحكومة ومطالبتها بزيادة الأسعار لتوفير الدواء رغم أن أغلب أسعار الأدوية مثل "أماريل" سعره 5 جنيهات وتكلفة العلبة الواحدة ب3قروش لأن الكيلو يبلغ ثمنه 400 دولار ويعمل حوالى 100 ألف شريط ولكن شركات مافيا الأدوية جشعة جدا وبالتالى تتجه لإنقاص الدواء. وأضاف أن هناك دواء اسمه "يوران" وهذا مهم جدا لمرضى المناعة وبه نقص بسبب انه مدعوم من الحكومة والشركة التى تنتجه واحدة فقط والشركة المصرية هى المستوردة الوحيدة له، وكذلك الأمر بالنسبة لأدوية الإمساك ودواء لعلاج الغدة الدرقية وايضا حقن "ليوميتاسيد" الذى يعالج التهاب الأعصاب وقطرة "بروزلين" للعين أيضا، ومن الشركات المحتكرة للدواء والمستفادة من نقص الادوية فى السوق "فايزر، وباير شيرنج، ونوفارتس، وجلاكسو و النيل للأدوية وابن سينا وايميك والحياة للصناعات الدوائية " وغيرها من الشركات التى تضغط على وزارة الصحة لرفع الأسعار والتسبب في تعطيش السوق المصرى. وقال سامح :"إن نقابة الصيادلة لا تبذل أى جهد فى صالح المرضى حتى الآن بسبب أن رؤسائها ينتمون للإخوان.
