استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في قضية التخابر مع قطر، لأقوال اللواء عادل عزب المسئول عن النشاط الديني بوزارة الداخلية، مؤكدَا أنه تولي منصبه في قطاع الأمن الوطني من عام 1987 وحتي عام 2011 بجهاز امن الدولة وعندما تم حل الجهاز انتقل إلي مطار القاهرة الدولي ثم قطاع مباحث النقل والمواصلات ثم أعيد إلي قطاع الأمن الوطني في أعقاب ثورة 30 يونيو. وأشار الشاهد أن الاختصاص الوظيفي له في أمن الدولة كان مسئول عن نشاط جماعة الإخوان المسلمين "النشاط المتطرف"، والطبيعة القانونية للجماعة إنها أسست علي خلاف القانون وكان التعامل معها علي هذا الأساس.
وأشار إلي أنها تأسست عام 1928 علي يد مؤسسها حسن عبد الرحمد السعاتي والذي لقب بحسن البنا واستمرت هذه الجماعة باعتبارها جمعية في بادئ الأمر بدعوي نشر الدعوي الإسلامية إلي أن صدر قرار الحل الأول لها في حكومة النقراشي في 1948 ثم قامت الثورة في 23 يوليو وأحلت جميع الأحزاب السياسية عدا جماعة الإخوان المسلمين وما لبس أن ارتكبت نفس الأفعال التي ارتكبتها في السابق ثم صدر قرار من مجلس قيادة الثورة بعد محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بحظرها واستمر حظرها حتي الآن.
وأشار إلي الغرض التي تدعو إليه الجماعة هي استراتيجي يسبقه خطوات وخطي مرحلية علي مدار التاريخ وهي تكوين الفرد الإخواني والبيت الاخواني والمجتمع الاخواني بمؤسسات ووصلا إلي مرحلة المكين ثم السلطة ثم الخلافة ثم أستاذية العالم.
واستكمل الشاهد أن بعد التمكين استخدموا لفظ الوصول إلى السلطة وليس الحكم حتي لا تصطدم بان الحكم لله وحده فالسلطة تعني أحكام سيطرتها علي الأمور "تسود ولا تحكم".
والغرض التي اتجهت إليه الجماعة هو الغرض الخفي، وهو الإتيان بدين جديد يناسب المجتمع الغربي لأنها في الأساس جماعة ماسونية وهذا يتضح من اسم البنا الذي أطلق علي مؤسسها والتي يرجع أصلها إلي الماسونية.
تعقد الجلسة برئاسه المستشار محمد شرين فهمي و عضويه المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وأمانة سر حمدي الشناوي و راضي رشاد.
