الدقهلية : أحمد أبو القاسمشهد المؤتمر الثاني للائتلاف الوطني من اجل الديمقراطية الذي أقيم مساء أمس تحت رعاية الدكتور محمد غنيم بقصر ثقافة المنصورة بمشاركه عدد من النشطاء وممثلي المجتمع المدني وعدد من الحركات السياسية اتفاق كل من الدكتور محمد غنيم والناشطة السياسية شاهنده مقلد والناشط السياسي جورج اسحق والشيخ جمال قطب العالم الإسلامي والكاتبة الصحفية نور الهدي ذكي علي أهميه أن يكونالدستور أولا فيما اختلف معهم في الرأي الدكتور عمرو حمزاوي مطالبا بإحترام شرعيه الإستفتاء وعدم الالتفاف حول اراده الشعب.وقام الدكتور غنيم في بداية المؤتمر بتسليم شيكات بنكيه بقيمه التبرعات لأهالي الشهداء والمصابين بمحافظه الدقهلية .وأبدى جورج اسحق استنكاره لوجود أكثر من 150 ائتلافا شبابيا لا يقوموا إلا بالحديث عن السياسة والتناحر حول من شارك في الثورة أم لا وطالبهم بالنزول إلي الفري والنجوع والأحياء وإحداث تغيير علي ارض الواقع وليس بالكلام فقط محذرا من بعض الفئات التي ستستخدم فائض القوي لديها من اجل فرض رؤى سياسيه معينه .وأشار اسحق أن مصير هؤلاء سيكون مثل الحزب الوطني الذي افسد مصر وان هناك دعوي قضائية منظوره في 26 يونيو الجاري للمطالبة بحرمان أعضاء الوطني من ممارسه العمل السياسي لمده 5 سنوات.وأكد اسحق أن لديه قوائم كامله بمن ترشح علي قوائم الوطني في القري والنجوع والمدن وسنستعد لهم أينما كانوا.وأضافت الناشطة السياسية شاهنده مقلد مؤكده مشاركتها لأهالي المنصورة الكثير من معاركها ووصفت الاستفتاء علي التعديلات بأنه استفتاء الفتنه وما يجري من جدل عقيم حول الدستور أولا أم البرلمان أولا لا يصح أن يحدث لان مصلحه مصر يجب أن تكون أولا مطالبه بعوده أراضي الإصلاح الزراعي والأوقاف إلي الفلاحين وان تعود المصانع إلي العمل لكي يعود الشعب المصري الذي لا خوف عليه مره أخري.واستنكر الدكتور عمرو حمزاوى المصادرة على أول تجربه ديمقراطيه للاستفتاء على التعديلات الدستورية يقول فيها الشعب رأيه بنسبه مشاركه وصلت لأول مرة إلى 40 % .وأكد حمزاوى انه يختلف مع نتيجة التعديلات ولكن مع ذلك كان يجب الأخذ برأي الشعب الحر النزيه وانه من غير المقبول استدعاء المخاوف الدينية من بعض الطوائف الإسلامية و من غير المقبول الطلوع على المنابر وتوجيه الناس لآراء سياسيه فكلتا الحالتين خوض الدين في السياسة شيء غير مرغوب به .وأضاف حمزاوى انه مع الدستور أولا ولكن ليس من حقنا إلغاء الديمقراطية وأهم مايقلقه في الفترة الراهنة هو الإنفلات الأمني وبهذه الطريقة ستكون هذه الانتخابات هي الأسوأ .وأشار حمزاوى انه يجب علينا أولا التوصل للتوافق الحقيقي حول المبادئ الدستورية وأن يكون هناك معايير اختيار للجمعية التأسيسية للدستور من القوى السياسية والوطنية .وأكد من انه لا يتوقع أن تتخلص الحياة السياسية من المشاكل المرتبطة بالوطني المنحل و توظيف الدين وخلط الدين والسياسة .ومن ناحية أخرى وصف العالم الإسلامي الشيخ جمال قطب ما حدث بالاستفتاء بأنه خطيئة قانونيه وما حدث هو إلتفاف علي إرادة الشعب فنحن خرجنا يوم الإستفتاء لنجد 6 مواد بنفس أرقام المواد القديمة بأرقام غير مسلسله بما يوحي بعوده الدستور القديم مره أخري ولم يفهم احد شيئا .وطالب قطب بإلغاء وزارة الأوقاف وضمها للأزهر وكذلك منصب مفتى الجمهورية يكون تابع للأزهر وليس وزارة العدل حتى يكون للدعوة الإسلامية استقلالها عن طريق الأزهر مثل استقلال الكنيسة حتى يبعد عن لعبة السياسة ولا يتحكم فيه وزير مهما كان انتمائه السياسي .وأضاف انه مع تعديل المادة الثانية للدستور بإضافة بند للمادة عبارة عن ( حق الشرائع السماوية الأخرى في مزاولة أعمالها الدينية وأحوالها الشخصية )
