أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجي، أسباب حكمها الصادر بإعدام 4 من عناصر جماعة الإخوان، ومعاقبة 14 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق للجماعة الإرهابية، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب المنحل ، وعصام العريان عضو مجلس الشورى المنحل، وأيمن هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق وآخرين. وقالت المحكمة، إن مكتب إرشاد جماعة الإخوان اجتمع في 26 يونيو 2013 لإجهاض ثورة المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد، واتفقوا على تحصين مكتب الإرشاد بالستائر الرملية والأسلحة والذخائر، وتم توزيع الأدوار فيما بينهم والاتفاق على قتل من يتظاهر أمام مكتب الارشاد، لافتة إلى أنه يوم 30 يونيو سقط أول قتيل فبدأ المتظاهرون يلقون الحجارة، فحضر مأمور قسم شرطة المقطم وتحدث معه المتهم محمد البشلاوي وتم أخذ المتظاهرين إلى ميدان النافورة، غير أن الإخوان قاموا بإطلاق الأعيرة النارية عليهم مرة أخرى فقتل شخص آخر. واستندت المحكمة إلى تقارير شركات الهاتف المحمول حول المكالمات الهاتفية للمتهمين في نطاق مكتب الإرشاد والتواصل فيما بين المتهمين في إطار الاتفاق الجنائي لقتل المتهمين، وسقوط القتلى والمصابين، وتحريات المباحث الجنائية والأمن الوطني، وما جرى من ضبط قبل الواقعة ل 26 مسلحا أثناء دخولهم مكتب الإرشاد وطلب الإخوان إخلاء سبيلهم وتسليمهم السلاح إبان الأيام الأخيرة لحكم محمد مرسي. وكان المستشار طارق أبو زيد المحامي العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة الكلية، قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعدما أكدت التحقيقات ضلوعهم في ارتكاب جرائم القتل التي جرت في محيط مكتب إرشاد جماعة الإخوان إبان ثورة 30 يونيو.. حيث أسندت النيابة إليهم تهم التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي ، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين ، والتحريض على البلطجة والعنف. ونسبت النيابة إلى المتهمين (من الفاعلين الأصليين مرتكبي الجرائم) أنهم قتلوا عبد الرحمن كارم ومحمد عبد الله محمود وآخرين، عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل محمد أحمد الجزار وآخرين، وحيازتهم لمفرقعات عبارة عن قنبلة هجومية عسكرية وأسلحة نارية (بنادق آلية وخرطوش).. كما نسبت النيابة إلى قيادات الإخوان في القضية أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين من الفاعلين الأصليين وآخرين مجهولين في القتل والشروع في القتل وحيازة المفرقعات والبنادق الآلية والخرطوش. وكشفت النيابة العامة في تحقيقاتها عن توافر الأدلة على ارتكاب المتهمين لجرائم القتل والشروع في قتل بعض المواطنين من المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية آلية وبنادق خرطوش وذخائر، بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام والمساس بالسلام الاجتماعي، والاتفاق مع المتهمين الفاعلين الأصليين على التواجد داخل مقر مكتب الإرشاد، وإطلاق النار على من يتظاهر أمام المبنى، وذلك مقابل مبالغ مالية، وساعدوهم على ارتكاب تلك الجرائم بأن أمدوهم بالأسلحة والذخائر والمفرقعات.
