تم اليوم الثلاثاء توقيع إتفاقية عمل جماعية بينمنظمات أصحاب الأعمال والغرف التجارية من جانب،وإتحاد عمال مصر والإتحاد التعاونىمن جانب آخر بمقر الوزارة بشان تقرير علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص لعام2011 بنسبة 15% من الأجر الأساسى إعتبارا من أول أبريل الحالى .وأوضح الدكتور البرعى ..الذى شهد مراسم توقيع الاتفاقية -:إنه يتمتعبالإستفادة من الإتفاقية جميع العاملين الخاضعين لقانون العمل رقم (12) لسنة2003 ، والعاملين بالقطاع الخاص أو الذين تم تعيينهم فى تاريخ توقيع هذهالعلاوة ، وذلك فى ضوء مبادرة أصحاب الأعمال والغرف التجارية والمرسوم الصادر منالمجلس الأعلى للقوات المسلحة بقانون رقم(2) لسنة 2011 ، بشأن منح العاملينبالدولة علاوة خاصة بنسبة 15% ، وقرار وزير المالية رقم (89) لسنة 2011 ، بشأنقواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية .حضر توقيع الإتفاقية حسين مجاور رئيس إتحاد عمال مصر والدكتور أحمد عبدالظاهررئيس الإتحاد التعاونى والسيد إسماعيل إسماعيل رئيس إتحاد الغرفة التجارية .فيما يلى نص إتفاقية عمل جماعية بشأن تقرير علاوة خاصة للعاملين بالقطاعالخاص لعام 2011 :إنطلاقا من حرص الشركاء الإجتماعيين على تأكيد مبادىء الحوار الإجتماعىوالعدالة والمساواة ومراعاة البعد الإجتماعى ، وذلك من خلال دعم مسيرة التنميةوالإستقرار فى مصر.وبمناسبة صدور المرسوم بقانون المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم (2) لسنة 2011بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة والذى نص فى المادة الأولى منه على منح جميعالعاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية إعتبارا من أول إبريل سنة 2011 بنسبة (15% )من الأجر الأساسى لكل منهم فى 31/3/2011 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعينبعد هذا التاريخ بدون حد أدنى أو أقصى ولاتعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجرالأساسى للعمال ولاتخضع لأية ضرائب أو رسوم .وفى ضوء مبادرة السادة ممثلى منظمات أصحاب الأعمال وتأكيدهم على أهمية تحسينأجور العاملين بالقطاع الخاص ورفع المعاناة عنهم خاصة فى ظل الظروف الإقتصاديةالراهنة ، ومراعاة لمحدودى الدخل والأجور المتدنية لضمان مستويات معيشية مناسبةلهم .وسيرا على نفس النهج فى الأعوام السابقة فقد قام السيد الأستاذ الدكتور أحمدحسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة بعقد إجتماع بديوان عام الوزارة يومالثلاثاء الموافق 5/4/2011 ، حضره السادة ممثلى منظمات أصحاب الأعمال والعماللبحث تقرير علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص تكفل تحقيق التوازن بين الأجوروالأسعار ، وكذا تحديد قواعد صرف هذه العلاوة أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومىوالقطاع العام وقطاع الأعمال العام ، وذلك إنطلاقا من حرصهم على المسئوليةالإجتماعية للقطاع الخاص ، مؤكدين على أهمية تحسين مستوى أجور العاملين بهذاالقطاع .وقال أحمد حسن البرعى إنه بناء على ماتم الإتفاق عليه :-مادة (1) صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غيرالحكومية والهيئات الخاصة إعتبارا من1/4/2011بنسبة (15%) من الأجر الأساسىللعامل فى 31/3/2011 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ودونحد أدنى أو أقصى ، ويتولى ممثلى العمال السعى لدى أصحاب الأعمال لصرف العلاوةالمشار إليها فى ضوء الظروف الإقتصادية والمالية لكل منشأة .مادة (2) تعتبر المبادرة المقدمة من ممثلى أصحاب الأعمال والمرفقة بهذهالإتفاقية جزء لايتجزأ منها وتأخذ حكمها .مادة (3) يتم الإسترشاد بقرار السيد وزير المالية رقم (89) لسنة 2011 ، بشأنقواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمرسوم بقانون المجلس الأعلى للقواتالمسلحة رقم (2) لسنة 2011 ، مالم يكن النظام الداخلى للمنشأة يسمح بأكثر مماتقرره هذه التعليمات .مادة (4) تم قيد وإيداع هذا الإتفاق ( كاتفاقية عمل جماعية ) بالإدارةالمركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بالوزارة تحت رقم (9) لسنة2011 ، ويتم إتخاذ إجراءات نشره وإيداعه طبقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة2003 .
