يوم الثلاثاء الماضي صدرت اتفاقية العمل الجماعية حول تقرير علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص في اطار تحفيز العمال من أجل زيادة الانتاج. الاتفاقية تحتوي علي معلومات ارشادية لكيفية الحصول علي علاوة ال "15%" كما تضع شروطا لصرف هذه النسبة. "العالم اليوم" تنشر تفاصيل هذه الاتفاقية وتتعرف علي رؤية بعض ممثلي أصحاب الاعمال والعمال والحكومة، فمنهم من يؤيد ومنهم من يرفض وبين هذا وذاك كان هذا التحقيق: تكشف الوثيقة التي حصلت "العالم اليوم" علي نسخة منها عن تفاصيل لإرشاد عامل القطاع الخاص للحصول علي علاوة ال 15% ولكنها توضح في البداية إن هذه الاتفاقية الجديدة التي جري توقيعها بين أطراف العمل الثلاثة في مصر "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، جاءت انطلاقا من حرص الشركاء الاجتماعيين علي تأكيد مبادئ الحوار الاجتماعي والعدالة والمساواة ومراعاة البعد الاجتماعي لدعم مسيرة التنمية والاستقرار في مصر. وتؤكد الاتفاقية الخاصة بالعاملين بالقطاع الخاص أنها جاءت بمناسبة صدور المرسوم بقانون والصادر من المجلس الاعلي للقوات المسلحة رقم "2" لسنة 2011 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة والذي نص في المادة الأولي منه علي منح العاملين بالدولة علاوة شهرية اعتبارا من أول إبريل سنة 2011 بنسبة 15% من الأجر الاساسي لكل منهم في 31/3/،2011 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حد أدني أو أقصي ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الاجر الاساسي للعمال ولا تخضع لأي ضرائب أو رسوم. وتري الاتفاقية أنه في ضوء مبادرة ممثل منظمات أصحاب الاعمال وتأكيدهم علي أهمية تحسين أجور العاملين بالقطاع الخاص ورفع المعاناة عنهم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ومراعاة لمحدودي الدخل والاجور المتدنية لضمان مستويات معيشية مناسبة لهم فقد تقرر التوقيع علي اتفاقية تنص علي صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة اعتبارا من 1/4/2011 بنسبة 15% من الأجر الاساسي للعاملين في 31/3/،2011 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ودون حد أقصي أو أدني، ويتولي ممثل العمال السعي لدي أصحاب الاعمال لصرف العلاوة المشار إليها في ضوء الظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة، ويتم الاسترشاد بقرار وزير المالية رقم 89 لسنة 2011 بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمرسوم بقانون المجلس الاعلي للقوات المسلحة رقم 2 لسنة 2011 ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر مما تقرره هذه التعليمات. الاتفاقية جري إيداعها يوم الثلاثاء الماضي كاتفاقية عمل جماعية بالادارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة بوزارة القوي العاملة تحت رقم 9 لسنة 2011 ويتم اتخاذ اجراءات نشرها وإيداعها طبقا لاحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 التي لاقت قبولا لدي البعض وانتقدها البعض الآخر. "الأسعار" يوضح نبيل عبدالغني عضو مجلس ادارة سابق بالشركة القابضة للغزل والنسيج وصاحب عدد من الدراسات حول الاجور والعلاوات والمنح قائلا: ل "العالم اليوم" إن هذه العلاوة الجديدة التي سوف يحصل عليها عامل القطاع الخاص سنويا والتي تهدف إلي إحداث استقرار في حياته الاجتماعية كما يقول القرار لا تكفي الآن لشراء 10 كيلو طماطم، فبقراءة سريعة نلاحظ أن هذه العلاوة يتم احتسابها علي المرتب الاساسي، فلو اعتبرنا أن متوسط الاساسي في القطاع الخاص 500 جنيه فإن العلاوة سوف تكون 75 جنيها تقريبا يحصل عليها العامل سنويا. ويتعجب "عبدالغني" من المعلومات التي جاءت في الاتفاقية خاصة الاشارة إلي ان الهدف من العلاوة تحقيق توازن بين الاجور والاسعار!! "الحوار" من جانبه يعلق د. أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة علي الاتفاقية بانها تأتي تأكيدا علي مبادئ الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل وأن هذه العلاوة ليست نهايةالمطاف خاصة أن البلاد تمر بظروف صعبة تحتاج إلي زيادة الانتاج وتكاتف كل أطراف العمل وإذا حدث ذلك فسوف يستفيد الجميع من هذا الاستقرار. ويري "البرعي" أن الوزارة سوف تكون مراقب جيد لتطبيق هذه الاتفاقية والسعي دائما نحو تحقيق أفضل حياة
