كتب:علي رجبطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فى خطاب لكل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على دعوة المنظمات الدولية المعنية بمراقبة الانتخابات للحضور إلى مصر لمتابعة الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمتين.وقال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة إنه في إطار التطورات الديمقراطية الهامة التي تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير، والاستحقاقات التي فرضتها الثورة من إسقاط النظام القديم وبناء نظام جديد يقوم على أسس ديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتعزيز دولة سيادة القانون، وحيث إن هذا البناء للمؤسسات سوف يقوم على صندوق الانتخابات كتعبير عن إرادة الناخبين لتشكيل حكومة وانتخاب رئيس جديد، فإنه ينبغي توفير الضمانات الكفيلة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، والتي أعلن عن اتخاذها وتتمثل في الإشراف القضائي الكامل على تلك الانتخابات، وإجراء الاقتراع بموجب بطاقات الرقم القومي، وإلغاء القوائم الانتخابية القديمة، وتمكين منظمات المجتمع المدني من المراقبة داخل وخارج اللجان الانتخابية.وطالب أبو سعده رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء بالسماح بالرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمتين، ودعوة المنظمات الدولية المعنية بذلك زيارة مصر قبل إجرائهما بوقت كاف، حتى يتم الاستعداد لهذه العملية التي سوف تسهم في توفير ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات وأيضاً تكون بمثابة نموذج يحتذى تقدمه الثورة المصرية للعالم، وإعمالاً للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكسراً لمقولات النظام القديم باعتبار الرقابة الدولية انتهاك للسيادة الوطنية، في حين أن جميع دول العالم والديمقراطيات الناشئة تأخذ بمبدأ الرقابة الدولية.
