أكدت الدكتورة سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة أن خطة الوزارة تتبنى إستراتيجية كاملة لإعادة الثقة في الاقتصاد الوطني وعدم توقف تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية خصوصاً في القطاعات الإنتاجية والصناعية وأعربت عن تفاؤلها بأن المناخ الديمقراطي الجديد التي تضع مصر أسسه حاليا من شأنه تحسين مناخ الاستثمار.وفي إطار سعى الوزارة لتخطى الأزمة الراهنة وتداعياتها السلبية على الاقتصاد أكدت الدكتورة سميحة فوزي أن الوزارة بدأت في تنفيذ خطة إستراتيجية متكاملة تهدف إلى عبور الموقف الراهن وإعادة الثقة للاقتصاد الوطني من خلال العمل على ثلاث محاور رئيسية بشكل متوازي تتمثل في رفع القدرة الإنتاجية للقطاعين العام والخاص من خلال تأمين احتياجات المواطنين من السلع الرئيسية وزيادة المعروض ووضع كافة التسهيلات التي تسمح بتدفق الواردات الغذائية دون توقف وتكليف هيئة السلع التموينية والشركات القابضة للصناعات الغذائية بمتابعة موقف المخزون الإستراتيجي، وإعطاء ضمانات حكومية لتأمين شراء القمح ومتابعة العقود المبرمة والتأكد من تنفيذها في موعدها المحدد مما يحول دون الإخلال أو التأخير.وقالت الوزيرة أن القطاع التجاري يقع على عاتقة مسئولية مهمة لعبور الأزمة الراهنة من خلال إعادة الهدوء داخل السوق التجاري، وأنها ستعقد اجتماعا موسعاً برؤساء مجالس إدارات الغرف التجارية والشعب التجارية للوقوف على كافة المشكلات التي تواجه القطاع وكيفية القضاء عليها والتعامل معها من خلال استمرار تدفق السلع والمواد الغذائية دون توقف تلافياً لحدوث أي فجوات بين العرض والطلب ودعم القطاعات الإنتاجية ووضع تسهيلات للمنشآت والشركات متعلقة بالإفراج عن الواردات وضريبة المبيعات والدخل في فترة الأزمة لاستعادة طاقاتها الإنتاجية والحفاظ على العمالة، والتركيز على إعطاء دفعة للشركات القابضة التي تعد الذراع الاستثماري الأساسي للدولة واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن إعادة الثقة مرة أخرى للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال عدد من اللقاءات التي ستعقدها الوزيرة مع كافة السفراء الممثلين للدول الأجنبية في مصر للوقوف على أخر المستجدات والتطورات في حركة الاقتصاد وإرسال مجموعات من رجال الأعمال بالتنسيق مع مجالس الأعمال للأسواق الخارجية للترويج وبث الطمأنينة في قلوب المستثمرين .وأفادت أنها قامت بالتنسيق مع مجالس الأعمال لعمل رحلات مكوكية للأسواق العالمية الكبرى للترويج للاستثمار في مصر وبث الطمأنينة في قلوب المستثمرين الأجانب بشأن الأوضاع في مصر وأن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح وعدم تخلى الحكومة المصرية عن سياساتها الخاصة بحماية الاستثمارات وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين .وأضافت الوزيرة أنها بصدد الالتقاء بمجتمع الأعمال بشقية التجاري والصناعي للوقوف على كافة التطورات والمشكلات التي لحقت بالقطاعين جراء ما حدث وأنها تدرس آلية لتعويض المصانع والمتاجر ومنافذ التوزيع المتضررة من توقف الإنتاج وحركة الصادرات مشيرة إلى أن الدولة مستمرة في سياساتها الاقتصادية وفي مساندة القطاع الخاص في القيام بمهامه كعنصر رئيسي في المنظومة الاقتصادية للدولة.
