أكدت الدكتورة سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة, أن الوزارة تتبني إستراتيجية كاملة لإعادة الثقة في الاقتصاد الوطني وعدم توقف تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية خصوصا في القطاعات الانتاجية والصناعية. وأشارت إلي أن الخطة تركزت علي ثلاثة محاور رئيسية بشكل متواز لرفع القدرة الإنتاجية للقطاعين العام والخاص والمحور الأول يركز علي تأمين احتياجات المواطنين من السلع الرئيسية وزيادة المعروض ووضع جميع التسهيلات التي تسمح بتدفق الواردات الغذائية دون توقف وتكليف هيئة السلع التموينية والشركات القابضة للصناعات الغذائية بمتابعة موقف المخزون الاستراتيجي, وإعطاء ضمانات حكومية لتأمين شراء القمح ومتابعة العقود المبرمة والتأكد من تنفيذها في موعدها المحدد مما يحول دون الإخلال أو التأخير. وقالت الوزيرة, إن القطاع التجاري يقع علي عاتقه مسئولية مهمة لعبور الأزمة الراهنة من خلال إعادة الهدوء داخل السوق التجارية, وأنها ستعقد إجتماعا موسعا برؤساء مجالس إدارات الغرف التجارية والشعب التجارية للوقوف علي جميع المشكلات التي تواجه القطاع وكيفية القضاء عليها والتعامل معها من خلال استمرار تدفق السلع والمواد الغذائية دون توقف تلافيا لحدوث أي فجوات بين العرض والطلب. أما المحور الثاني للخطة فيستهدف دعم القطاعات الإنتاجية ووضع تسهيلات للمنشآت والشركات متعلقة بالإفراج عن الواردات وضريبة المبيعات والدخل في فترة الأزمة لاستعادة طاقاتها الانتاجية والحفاظ علي العمالة, والتركيز علي إعطاء دفعة للشركات القابضة التي تعد الذراع الاستثماري والأساسي للدولة. وأخيرا المحور الثالث يتعلق باتخاذ جميع الاجراءات التي تضمن إعادة الثقة مرة أخري للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية. وقالت إنها قامت بالتنسيق مع مجالس الأعمال لعمل رحلات مكوكية للأسواق العالمية الكبري للترويج للاستثمار في مصر وبث الطمأنينة في قلوب المستثمرين الأجانب بشأن الأوضاع في مصر, وأن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح وعدم تخلي الحكومة المصرية عن سياساتها الخاصة بحماية الاستثمارات وتقديم جميع التسهيلات للمستثمرين. من ناحية آخري تقرر تشكيل بعثة من رجال الصناعة المصريين للسفر إلي باريس وأنقرة الاسبوع المقبل لشرح التطورات الأخيرة التي تشهدها مصر وطمأنة مجتمع الأعمال الفرنسي والتركي باستمرار سياسة الحكومة الاقتصادية المشجعة للاستثمار والتوجه نحو اقتصادات السوق وتشجيع التصدير. جاء ذلك عقب لقاء للدكتورة سميحة فوزي أمس سفراء تركيا وفرنسا والهند بالقاهرة, وذلك في اطار جهود الحكومة لتوضيح توجهات السياسة الاقتصادية لمصر أمام العالم الخارجي. وأكدت الوزيرة ان44 شركة هندية تعمل في السوق المصرية أعلنت عن استمرارها في الاستثمار بالسوق موكدة انها لم تواجه أي مشكلات خلال الفترة الماضية تؤثر علي حركة الانتاج, مشيرة إلي أن إحدي الشركات الهندية العاملة في قطاع الكيماويات تدرس إقامة توسعات لها في مصر برغم الاحداث الاخيرة. من ناحية آخري اكد السفير الهندي بالقاهرة مساندة بلاده لمصر لعبور الأحداث الراهنة وأنها علي ثقة من قدرة الاقتصاد المصري علي تخطي هذه الظروف, مشيرا الي ان هناك رغبة أكيدة من المستثمرين الهنود للاستثمار في مصر والاستفادة من العلاقات التجارية المتميزة بين البلدين.
