سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خطة عاجلة لإعادة الثقة في الاقتصاد المصري إصلاحات سياسية تساعد علي تحسين مناخ الاستثمار.. إجراءات لاستئناف الإنتاج بمصانع القطاع الخاص.. تنظيم السوق وضخ مستمر للسلع الغذائية لتفادي الفجوة بين العرض والطلب
كشفت وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة سميحة فوزي عن استراتيجية كاملة للوزارة خلال الفترة القادمة تستهدف إعادة الثقة في الاقتصاد الوطني وعدم توقف تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية خصوصا في القطاعات الإنتاجية والصناعية معربة عن تفاؤلها بأن المناخ الديمقراطي الجديد الذي تضع أسسه مصر حاليا من شأنه تحسين مناخ الاستثمار. وقالت الدكتورة سميحة فوزي إن الوزارة بدأت في تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة تهدف إلي عبور الموقف الراهن وإعادة الثقة للاقتصاد الوطني من خلال العمل علي ثلاثة محاور رئيسية بشكل متواز يتمثل في رفع القدرة الإنتاجية للقطاعين العام والخاص، من خلال: أولا: تأمين احتياجات المواطنين من السلع الرئيسية وزيادة المعروض ووضع جميع التسهيلات التي تسمح بتدفق الواردات الغذائية دون توقف وتكليف هيئة السلع التموينية والشركات القابضة للصناعات الغذائية بمتابعة موقف المخزون الاستراتيجي، وإعطاء ضمانات حكومية لتأمين شراء القمح ومتابعة العقود المبرمة والتأكد من تنفيذها في موعدها المحدد مما يحول دون الإخلال أو التأخير. وقالت الوزيرة إن القطاع التجاري يقع علي عاتقة مسئولية مهمة لعبور الأزمة الراهنة من خلال إعادة الهدوء داخل السوق التجاري، وإنها ستعقد اجتماعا موسعا مع رؤساء مجالس إدارات الغرف والشعب التجارية للوقوف علي جميع المشكلات التي تواجه القطاع وكيفية القضاء عليها والتعامل معها من خلال استمرار تدفق السلع والمواد الغذائية دون توقف تلافيا لحدوث أي فجوات بين العرض والطلب. ثانيا: دعم القطاعات الإنتاجية ووضع تسهيلات للمنشآت والشركات متعلقة بالإفراج عن الواردات وضريبة المبيعات والدخل في فترة الأزمة لاستعادة طاقاتها الإنتاجية والحفاظ علي العمالة، والتركيز علي إعطاء دفعة للشركات القابضة التي تعد الذراع الاستثمارية الأساسية للدولة. ثالثا: اتخاذ جميع الاجراءات التي تضمن إعادة الثقة مرة أخري للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الاجنبية من خلال عدد من اللقاءات التي ستعقدها الوزيرة مع جميع السفراء الممثلين للدول الأجنبية في مصر للوقوف علي آخر المستجدات والتطورات في حركة الاقتصاد وارسال مجموعات من رجال الأعمال بالتنسيق مع مجالس الأعمال للأسواق الخارجية للترويج وبث الطمأنينة في قلوب المستثمرين. وأفادت بأنها قامت بالتنسيق مع مجالس الأعمال لعمل رحلات مكوكية للأسواق العالمية الكبري للترويج للاستثمار في مصر وبث الطمأنينة في قلوب المستثمرين الأجانب بشأن الأوضاع في مصر وان الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح وعدم تخلي الحكومة المصرية عن سياساتها الخاصة بحماية الاستثمارات وتقديم جميع التسهيلات للمستثمرين. وأضافت الوزيرة انها بصدد الالتقاء بمجتمع الأعمال بشقيه التجاري والصناعي للوقوف علي جميع التطورات والمشكلات التي لحقت بالقطاعين من جراء ما حدث وأنها تدرس آلية لتعويض المصانع والمتاجر ومنافذ التوزيع المتضررة من توقف الانتاج وحركة الصادرات، مشيرة إلي أن الدولة مستمرة في سياساتها الاقتصادية وفي مساندة القطاع الخاص في القيام بمهامه كعنصر رئيسي في المنظومة الاقتصادية للدولة.
