أطلعت الحكومة المصرية على التقرير الصادر يوم 12 أغسطس الجاري عن منظمة "Human Rights Watch " ،والذي اتسم بالسلبية والتحيز في تناوله لأحداث العنف التي شهدتها مصر خلال العام 2013، وتجاهله للعمليات الإرهابية التى ارتكبها تنظيم الأخوان الإرهابي وأنصاره. وإذ لم تفاجأ الحكومة المصرية بالتقرير في ضوء التوجهات المعروفة للمنظمة والنهج الذى دأبت علي إتباعه، فإنها ترفض التقرير وتنتقد عدم حياديته. حيث أبرز تواصل واستمرار التوجهات غير الموضوعية للمنظمة ضد مصر، وتعتبر أن ما أورده من توصيفات وسرد للوقائع التي حدثت خلال شهري يوليو وأغسطس 2013 يعكس بوضوح ليس فقط عدم مهنية كوادر المنظمة بالاعتماد على شهود مجهولين ومصادر غير محايدة وغير موثوق بها، بل تؤكد على انفصال واضعو التقرير تمامًا عن واقع المجتمع المصري وتوجهاته الفكرية والسياسية خلال السنوات الثلاث الماضية أخذًا فى الاعتبار عدم تمتع المنظمة بوضعية قانونية للعمل فى مصر وبالتالي فإن إجرائها لتحقيقات وجمع أدلة وإجراء مقابلات مع شهود على أحداث العنف دون أى سند قانوني يعد انتهاكا سافرا لمبدأ القانون الدولى المستقر بسيادة الدولة فوق أراضيها، خاصة بعد قرار المنظمة سحب طلبها إصدار التصريح اللازم لها للعمل في مصر كمنظمة أجنبية غير حكومية وفقا لأحكام قانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية. وتأسف الحكومة المصرية لتغاضى التقرير عمدًا عن الإشارة إلى وقوع المئات من شهداء الشرطة والقوات المسلحة والمدنيين من جراء أحداث العنف والإرهاب التي لا تزال مستمرة إلى الآن عن طريق هجمات وتفجيرات منسقة ومنظمة على يد من وصفهم التقرير ب"المتظاهرين السلميين"، وأغفل التقرير أن أول من سقط خلال فض الاعتصام هو شهيد من الشرطة أُصيب بطلق من سلاح نارى، حيث كان مكلفُا بتوجيه المعتصمين عبر مكبر صوت للخروج الآمن من منطقة الاعتصام مما يجعل التقرير يفتقد إلى الموضوعية والمصداقية في سرد الأحداث، وتؤكد المطالعة الدقيقة للتقرير انحيازه لمزاعم ما يُسمى بتحالف دعم الشرعية وهو الواجهة الأخرى لتنظيم الإخوان الإرهابي. تذكر الحكومة المصرية بأنها قد شكلت لجنة وطنية مستقلة برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، القاضى الدولى المعروف، لتجميع وتوثيق احداث العنف ليس فقط خلال عملية فض إعتصام رابعة والنهضة، وإنما أيضا فى أحداث العنف التى وقعت منذ 30 يونيو 2014، وتهدف اللجنة الى تجميع الأدلة لتحديد الانتهاكات لمحاسبة مرتكبيها. وعليه، فتأتى نتائج تقرير المنظمة وتوصياته استباقًا لنتائج عمل لجنة تقصى الحقائق الوطنية وانتهاكاً لمبدأ سيادة الدولة، وتدخلاً سافراً فى عمل جهات التحقيق والعدالة الأمر الذي ينال من استقلال ونزاهة القضاء المصرى. كما تجاهل التقرير فى الوقت ذاته الحقائق الواردة فى تقارير أخرى لمنظمات المجتمع المدنى المصرية بما في ذلك التقرير الصادر عن مركز إبن خلدون وكذا تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس القومى لحقوق الانسان، والتي تناولت الإجراءات التي اتُخذت من جانب السلطات المصرية بشكل موضوعى، وخاصة أن فض الاعتصامين قد تم بناءً على قرار من النيابة العامة، وبعد مناشدة ومنح المعتصمين فرصة للخروج الآمن وتوفير وسائل مواصلات لنقلهم خارج منطقة الاعتصام، والتزام كافة جهات إنفاذ القانون بالقواعد القانونية والمعايير الدولية والأخلاقية المتعارف عليها في فض مثل هذه الاعتصامات. كما أغفل التقرير أن الفض جاء بعد فشل كافة الجهود السياسية والشعبية في إقناع المعتصمين بالفض السلمي حفاظاً على الأمن والنظام العام عقب تفاقم شكاوى واستياء السكان المقيمين بالمنطقة من اتخاذ المعتصمين لموقعي الاعتصام مُنطلقا لتنظيم المسيرات غير السلمية شكلت بؤرة إجرامية، الأمر الذي ترتب عليه ترويع الآمنين والاعتداء عليهم واستهداف المرافق الحيوية بما يمثل انتهاكاً للعديد من حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتهيب الحكومة المصرية المنظمة المذكورة تحرى الدقة والحيادية والالتزام بالموضوعية والمهنية إزاء الموضوعات التى تتناول الأوضاع فى مصر بالشكل الذي لا يُشكك في مصداقيتها وأهدافها ومنهجية عملها خاصة على ضوء إصرار ممثلي المنظمة على زيارة البلاد وإصدار تقريرها تزامناً مع التحركات المشبوهة للتنظيم الإرهابي وأنصاره الذي يمارس العنف والإرهاب ضد الدولة المصرية ويدعو الى إثارة الفوضى في ذات توقيت الزيارة. وتجدد الحكومة المصرية تأكيدها علي احترامها الكامل لحقوق الانسان والحريات الأساسية وفقاً لما ضمنه الدستور المصري لعام 2014 واتساقاً مع التزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. رد على مزاعم منظمة هيومان رايتس ووتش منذ 30 يونيو وهذه المنظمة تتخذ مواقف عدائية وسلبية من الثورة وتستهين بإرادة الشعب المصري من خلال الدأب علي نشر تقارير أقل ما توصف بأنها غير موضوعية ومتحيزة لصالح طرف يمارس العنف والإرهاب، ويأخذ موقفاً رافضاً لإرادة الملايين من المصريين الذين نزلوا إلي الشوارع رفضاً لحكم وممارسات الإخوان وأنصارهم. فالمتابع لبيانات هذه المنظمة المشبوهة تجاه مصر يمكنه أن يتحقق بوضوح من تحيزها السافر، وهو ما تفسره التقارير العديدة التي تشير إلي العلاقات التي تربط بينها وبين التنظيم الإرهابي للإخوان وأنصارهم، وهو ما يثير تساؤلات حول مصادر تمويل هذه المنظمة والأجندة التي تعمل من أجلها والانتقائية وعدم الموضوعية في تقاريرها. - فيكفي النظر إلي مضمون التقرير الأخير الذي جاء بعيداً كل البعد عن أبسط قواعد النزاهة والموضوعية، حيث تجاهل بشكل سافر لكافة أعمال العنف والإرهاب التى مارسها أنصار تنظيم الإخوان الإرهابي في شتى أنحاء البلاد فور فض اعتصامي رابعة والنهضة، حيث قاموا خلال الفترة منذ 14 وحتى 31 أغسطس 2013 بقتل 114 من أبناء الشرطة، فضلاً عن الهجوم علي 180 موقع شرطي بين أقسام ومديريات أمن، ومهاجمة 55 محكمة وأكثر من 40 كنيسة وحرق 130 سيارة شرطة، بالإضافة إلي تهديدهم المستمر بإشعال جذوة الإرهاب في مصر واستمرارهم في ارتكاب جرائمهم ضد المدنيين الأبرياء وعناصر الشرطة والجيش، فهل كافة هذه الجرائم تتفق مع حقوق الإنسان التي تزعم هذه المنظمة زوراً وبهتاناً أنها نصيرها؟ - ولماذا لم يتضمن هذا التقرير المشبوه أية إشارة إلي شهداء الجيش والشرطة والمدنيين الذين استشهدوا خلال العام الماضي في مواجهتهم لأعمال الإرهاب التى يدعمها ويؤيدها هذا التنظيم الإرهابي والذين بلغ عددهم حتى هذه اللحظة أكثر من 800 شهيد. - هذه المنظمة تجاهلت عن عمد الإشارة إلي أن هناك لجنة لتقصي الحقائق برئاسة القاضي الدولي فؤاد عبد المنعم رياض للتحقيق في كافة أحداث العنف التى شهدتها البلاد منذ الثلاثين من يونيو، وبالتالي فإن إصدار المنظمة لتقريرها استباقاً لتقرير اللجنة إنما يؤكد علي سوء نية المنظمة، ويمثل انتهاكاً واضحاً للسيادة الوطنية، كما تناست أن هناك تقرير صدر عن منظمات وطنية مثل مركز ابن خلدون والمجلس القومي لحقوق الإنسان حيث تم استعراض أحداث فض الاعتصامين بشكل موضوعي. - إذا كانت هذه المنظمة تتشدق ليل نهار بالدفاع عن حقوق الإنسان ونصرة الضعفاء، فأين هي مما يحدث في سوريا، والعراق، وليبيا وغزة، لماذا لا نراها تتحرك بذات الحماس لحماية هؤلاء الأبرياء الذين يتعرضون لأفظع الانتهاكات بشكل ممنهج دون أن تحرك هذه المنظمة ساكناً، وتكفي الإشارة إلي أن حوالي 2000 من الأبرياء الفلسطينيين استشهدوا وأكثر من 10 آلاف فلسطيني سقطوا جرحي نتيجة للعدوان الإسرائيلي، فضلاً عن الجرائم اليومية التي يقوم بها تنظيم داعش وباقي التنظيمات الإرهابية. وهل كانوا يريدون مصيراً لمصر مثل ما هو يجري في ليبيا والعراق وسوريا واليمن تحت دعاوي حماية حقوق الإنسان؟ - كافة هذه الأسئلة تقودنا إلي إجابة واضحة، وهى ان هذه المنظمة لا يحركها مبادئ حقوق الإنسان كما تزعم، وإنما تتحرك فقط في إطار أجندة سياسية يحددها من يمول هذه المنظمة. - وأخيرا، ما هو الوضع القانوني لهذه المنظمة حتى تقوم بإجراء تحقيقات واستجواب للشهود وجمع للأدلة دون الحصول علي تصريح قضائي مسبق، لاسيما بعد أن سحبت المنظمة طلبها بالعمل كمنظمة غير حكومية بموجب القانون رقم 84 لينة 2002. أطلع على التقارير الواردة : تقرير حول عنف الإخوان من 30 يونيو وحتي 25 ديسمبر http://ibnkhalduncenter.org/docs/entahakate5wan31122013.pdf التحريض على العنف وعلاقتها بأحداث القتل والتعذيب على أيدي أنصار الرئيس المعزول بعد 30 يونيو http://www.ibnkhalduncenter.org/docs/Tahryeed.pdf تقرير لمركز ابن خلدون عن مراقبة فض اعتصامي رابعة والنهضة http://www.ibnkhalduncenter.or
