تعقد محكمة العقوبات العاشرة فى مدينة اسطنبولالتركية غدا جلستها الثالثة للاستماع للمتهمين في قضية الانقلاب العسكري ضد حكومةالعدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان والمعروفة باسم المطرقة والمتهم فيها196 من الجنرالات المتقاعدين والمبعدين من الخدمة حديثا، والضباط من رتب مختلفة.وكانت المحكمة عقدت جلستها الثانية في 28 ديسمبر الماضي في إطار المحاكمة التىبدأت فى 16 ديسمبر .وشهدت الجلسة الثانية بعض المشادات بين المتهمين وقضاة المحكمة.وقال المتهمالأول في القضية الجنرال المتقاعد شتين دوغان القائد الأسبق للجيش الأول التركي،إنه يطالب هيئة المحكمة بأن تترك جميع المتهمين فى القضية وأن تحاكمه هو فقط إذاكان يجوز محاكمة الضباط على الندوات واللقاءات الرسمية داخل القوات المسلحة لأننىكنت المسئول وقت عقد الندوة التى يقال إن خطة المطرقة الانقلابية عرضت خلالها.كما اعترض عدد من الضباط الكبار المتهمين في القضية وفى مقدمتهم العقيد بحريدورسون شيشيك، الذي ينسب إليه التوقيع على وثيقة خطة الانقلاب، على محاكمتهم أماممحكمة العقوبات العاشرة، وهى محكمة مدنية، مؤكدين أنهم يجب أن يحاكموا أمام محكمةالديوان العليا التابعة للمحكمة الدستورية، كونهم من قيادات الجيش.وكان الادعاء العام طالب فى مذكرته التى أعدها بناء على التحقيقات مع المتهمينفى القضية بعقوبة السجن لمدة 20 عاما لكل من الجنرال المتقاعد قائد الجيش الاولالأسبق شتين دوغان وقائد القوات الجوية الأسبق الجنرال المتقاعد ابراهيم فرتناوقائد القوات البحرية الأسبق الأدميرال المتقاعد اوزدن اورنك، الذين نسب إليهمالإشراف على وضع خطة الانقلاب، وبعقوبات أخرى لباقي المتهمين ومن بينهم النائبالثاني السابق لرئاسة هيئة اركان الجيش الجنرال أرجين صايغون .وبدأت وقائع القضية عندما كشفت صحيفة طرف التركية اليومية في يناير من العامالماضي، عن خطة انقلاب عسكري أعدت عام 2003 من قبل قائد الجيش الأول فى ذلك الوقتشتين دوغان باسم المطرقة للاطاحة بحكومة حزب العدالة بعد توليها سلطة البلاد فيعام 2002، كانت تتضمن إحداث حالة فوضى عامة بالبلاد وسفك الدماء لإشاعة الفوضى منخلال زرع كميات كبيرة من المتفجرات بالقرب من مسجدي فاتح وبايزيد في اسطنبولوتفجيرها بعد صلاة الجمعة.وبحسب الصحيفة كانت الخطة ستنفذ باشتراك مجموعة من ضباط القوات البريةوالبحرية والجوية بقيادة قائد الجيش الاول في اسطنبول فى ذلك الوقت الجنرال شتيندوغان، ولم تكن قاصرة على إحداث الفوضى فى الداخل فقط، وإنما تضمنت العمل علىإتاحة الفرصة والإمكانيات للقوات الجوية اليونانية المرابطة في بحر ايجة لإسقاطإحدى الطائرات الحربية التركية بهدف دفع البلاد إلى حرب مع اليونان وبالتالي دفعحكومة العدالة إلى مأزق كبير وتحريك المشاعر الوطنية ضد حكومة العدالة وبالتاليدفع الحكومة إلى ترك السلطة.وأكدت رئاسة أركان الجيش التركي أنه كانت هناك بالفعل خطة باسم المطرقةنوقشت فى إطار ندوة عسكرية لقادة الجيش فى الفترة من 5 إلى 7 مارس 2003 فى إطارسيناريو باسم لعبة الحرب للتدريب على تهديدات خارجية محتملة لتركيا، لكنها نفتأن يكون هذا السيناريو بمثابة خطة للانقلاب على الحكومة، ودافعت عن الجنرالاتوالضباط المعتقلين.. إلا أن الحكومة أصرت على استمرار العملية القانونية بحقهم.
