تباينت ردود الفعل التركية حيال الأحكام القضائية التي طالت عددا كبيرا من القادة العسكريين الأتراك والتي أصدرتها إحدي المحاكم باسطنبول.فمن جانبه, رفض رئيس الوزراء طيب أردوغان التعليق لحين قراءة حيثيات الحكم وانتظارا لما ستسفر عنه مداولات محكمة التمييز النقض, معربا عن أمله في صدور حكم عادل في النهاية. من ناحية أخري, انتقدت المعارضة التركية بشدة الأحكام, وقال كمال كيلتيش دار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري إن حزبه دائما ضد الانقلابات العسكرية لأنه لا توجد قوة أكبر من قوة الشعب, ولكن مقابل ذلك يجب أن تكون محاكم الدولة عادلة وشفافة, بحسب تعبيره. وأضاف أنه رأي في المحكمة قاضيا ومدعيا عاما ومحكمين لكن مع الأسف غابت العدالة علي حد قوله. كما أعرب زعيم حزب الحركة القومية دولت بهشلي عن حزنه لتلك الأحكام, قائلا إنه في الوقت الذي يتجول فيه الخونة في أنحاء تركيا, في إشارة إلي الانفصاليين الأكراد, كانت المحكمة تعاقب الجنرالات الوطنيين الذين كافحوا وعلي مدي سنوات ضد الإرهاب. وكانت محكمة العقوبات الجنائية العاشرة في ضاحية سيلفري قد أصدرت حكمها في قضية التخطيط لانقلاب ضد حكومة حزب العدالة والتنمية ذات الجذور الإسلامية قبل تسع سنوات والتي عرفت باسم البرلوز المطرقة, وقضت بالسجن لمدة02 عاما علي كل من قائد القوات الجوية السابق الجنرال المتقاعد خليل إبراهيم فرتنا, وقائد القوات البحرية الأميرال المتقاعد أوزدن أورنك, وقائد الجيش الأول في اسطنبول الجنرال المتقاعد دوغان جتين, وهو العقل المدبر لخطة الانقلاب, إضافة إلي سجن كل من الجنرال المتقاعد أرغين صايغون نائب رئيس الأركان والجنرال المتقاعد شكري صاري اشك السكرتير العام لمجلس الامن القومي والجنرال المتقاعد انغين الان نائب حزب الحركة القومية. وأجمعت الصحف العلمانية والمعارضة لحزب العدالة الحاكم علي أن الحكومة شوهت سمعة الجيش التركي داخليا وخارجيا بعد أن كان يحتل أفضل مكانة بين الجيوش إقليميا ودوليا من خلال فتح العديد من القضايا ضد كبار الضباط الذين قدموا خدمات كبيرة للوطن.
