ألقت قوات الأمن التركية القبض على عدد من الجنرالات المتقاعدين من قادة القوات المسلحة والعسكريين العاملين فى صفوف الجيش فى إطار المحاكمة الجارية للمتهمين فى قضية (المطرقة) للانقلاب على حكومة العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان. وذكرت شبكات التليفزيون التركية السبت أن قوات الأمن قامت مساء الجمعة بالقبض على كل من الجنرال المتقاعد إبراهيم فرتينا قائد القوات الجوية الأسبق والأدميرال المتقاعد اوزدن اورنك قائد القوات البحرية الأسبق و34 جنرالا متقاعدا و98 ضابطا بالخدمة برتب مختلفة منهم جنرالات جراء تورطهم بالتخطيط للإطاحة بحكومة أردوغان تعرف باسم (المطرقة) وضعت عام 2003. وجاءت حملة الاعتقالات بقرار أصدرته هيئة محكمة العقوبات العاشرة بأسطنبول المشرفة على قضية المطرقة بجلستها أمس الجمعة بناء على طلب الإدعاء العام القبض على العسكريين المتورطين بناء على المادة 100 من قانون العقوبات التركى بعد ظهور أدلة جديدة فى القضية التى بدأ نظرها فى 16 ديسمبر/ كانون اول الماضى. وتم فى إطار الحملة القبض على 134 من مجموع 163 متهما صدر قرار بالقبض عليهم وتم تسليمهم إلى سجن (سيلفري) شديد الحراسة التى تعقد المحكمة جلساتها بداخله. وذكر الإدعاء - فى مذكرته المقدمة إلى المحكمة - أن المتهمين أعدوا خطة من عدة مراحل للإطاحة بحكومة العدالة والتنمية لأنها تشكل من وجهة نظرهم خطرا على أمن البلاد كونها ذات جذور إسلامية من بين مراحلها جمع معلومات استخبارية وإعداد أرضية مناسبة للانقلاب ثم مرحلة القيام بالانقلاب العسكرى وإعداد خطة لتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة بعد تنفيذ الانقلاب العسكرى. وكانت صحيفة (طرف) التركية كشفت فى يناير/ كانون الثانى من العام الماض عن خطة انقلاب عسكرى أعدت فى عام 2003 من قبل قائد الجيش الأول فى ذلك الوقت شتين دوغان باسم (المطرقة) للإطاحة بحكومة حزب العدالة بعد توليها سلطة البلاد فى عام 2002. وذكرت الصحيفة أن الخطة كانت تتضمن إحداث حالة فوضى عامة بالبلاد وسفك الدماء لإشاعة الفوض والتحريضات من خلال زرع كميات كبيرة من المتفجرات بالقرب من مسجدى (فاتح وبايزيد) فى أسطنبول بعد صلاة الجمعة. وأكدت رئاسة أركان الجيش التركى أنه كانت هناك بالفعل خطة باسم (المطرقة) نوقشت فى إطار ندوة عسكرية لقادة الجيش فى الفترة من 5 إلى 7 مارس/ اذار 2003 فى إطار سيناريو باسم (لعبة الحرب) للتدريب على تهديدات خارجية محتملة لتركيا, لكنها نفت أن يكون هذا السيناريو بمثابة خطة للانقلاب على الحكومة, ودافعت عن الجنرالات والضباط المعتقلين إلا أن الحكومة أصرت على استمرار العملية القانونية بحقهم.
