رصد مؤشر الحراك الاحتجاجي خلال فبراير 2014 وفقا لتقرير صادر عن مؤشر الديمقراطية برعاية المركز التنموي الدولي، اليوم، أن شهر فبراير شهد تنظيم 1044 احتجاج، بمتوسط قدره 37 احتجاجا يوميا، وثلاثة احتجاجات كل ساعتين. ليشهد تغييرا جذريا في مطالب الاحتجاجات، حيث عادت المطالب الاقتصادية والاجتماعية لتتصدر المشهد الاحتجاجي من جديد بعد غيابها منذ يونيو 2013 – يناير 2014، وجاءت المطالب الاقتصادية والاجتماعية لتتصدر الأسباب الاحتجاجية لشهر فبراير بنسبة 58.24 ،و هو ما يعد أحد مؤشرات انخفاض الكثافة الاحتجاجية لأنصار جماعة الإخوان. حيث تصدرت الفئات المحتجة من أجل حقوق العمل الحراك الاحتجاجي خلال شهر فبراير الماضي ب 571 احتجاجا بنسبة 54.69% من إجمالي احتجاجات الشهر، بشكل مثل عودة ساخنة للاحتجاجات الممثلة عن حقيقة مطالب الشارع المصري الاقتصادية ، وواجه أزمة حقيقية حكومة الببلاوي خلال أيامها الأخيرة. ومثلت القطاعات المحتجة من أجل حقوق العمل أحد أهم المؤشرات الخطيرة ، لكونها قطاعات جاءت في معظمها حيوية و إستراتيجية ، حيث كان القطاع الطبي في مقدمة هذه الفئات و نفذ 155 احتجاجا، تلاه عمال المصانع والشركات ب 136 احتجاج، العاملين بمؤسسات الدولة كموظفي البريد وموظفي المساحة وموظفي المحليات وغيرها ب 122 احتجاج. وظهر من جديد على الخريطة الاحتجاجية، احتجاجات القطاع الأمني الذي نفذ 61 احتجاجا خلال فبراير، شهدوا اعتصامات وغلق لأقسام ومديريات الأمن، بشكل أثار العديد من التساؤلات أهمها عن الازدواجية لدي الجهاز الأمني و القانون المصري في التعامل مع عملية التظاهر ، فبينما نجد قوات الأمن تترك بصمتها على معظم التظاهرات و تفضها بالقوة ، ونجد سجون الدولة لا تزال تقيد حرية العديدين بتهم خاصة بالتظاهر أو الاعتصام. كما مثل العاملون بالقطاع التعليمي أحد القطاعات الأساسية المحتجة من أجل حقوق العمل ، حيث نفذت 47 احتجاج، بشكل أصبح يعكس و بكل وضوح أزمة بين الدولة و العاملون بمؤسساتها العامة و الخاصة بقطاعاتها الأساسية. جاء الإخوان المسلمون و مؤيدوهم في المركز الثاني بعدما نظموا 346 احتجاجا بنسبة 33.14% من احتجاجات الشهر بشكل يعكس انخفاضا كميا واضحا في احتجاجات أنصار الجماعة/الشرعية بنسبة 50% على أقل تقدير، و بالمقارنة مع احتجاجاتهم خلال ديسمبر من العام السابق. كما خرج الأهالي والمواطنون في 91 احتجاجا خلال شهر فبراير، تلاهم النشطاء في 20 احتجاج، وتراجع احتجاجات الطلاب حيث نفذوا 11 احتجاج فقط نتيجة لقضائهم أجازة النصف الدراسي الأول بعدما كان الطلاب يحتلون المركز الأول في الخريطة الاحتجاجية على مدار الأشهر الماضية. ورغم حادث مقتل الأقباط في ليبيا إلا أن الخريطة الاحتجاجية لشهر فبراير لم تشهد سوى احتجاجا واحدا للأقباط لهذا السبب، كما شهدت الخريطة الاحتجاجية احتجاجا للأطفال يطالبون فيه بالحد من العنف الممارس ضدهم ويطالبون بقوانين تحميهم وتضمن حقوقهم. وعن أسباب الاحتجاجات كانت المطالب الخاصة بالمستحقات المالية وعلى رأسها الحد الأدنى للأجور قائمة المطالب الاحتجاجية عامة و المطالب الخاصة بالحقوق الاقتصادية بالأخص ، حيث شهد فبراير 403 احتجاج للمطالبة بمستحقات مالية ، وهنا يأتي تأخير تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور المحفز الرئيسي لتلك الاحتجاجات ، بشكل عكس وضوحا في فشل حكومة الببلاوي في تنفيذ القرار وان ما حدث لها هو مجرد تقديم أضحية للشارع المصري تمتص من غضبه و تمكن الإدارة الحالية للدولة من كسب المزيد من الوقت، لكن كافة تلك التحركات لا تتعدى كونها مسكنات لا يبقى مفعولها طويلا و لا تمثل حلا. كما خرج 50 احتجاجا للمطالبة بالتثبيت، 12 احتجاج للمطالبة بإقالة مسئول، 10 احتجاجات للمطالبة بسحب الثقة من مجالس بعض النقابات المهنية ، وتوفير فرص عمل 8 ، والوحدات السكنية 6 ، الفصل التعسفي 6 ، والمطالبة بعودة الشركات 6، الإيقاف عن العمل 3. استمر الحراك الاحتجاجي في مصر في انتهاج أساليب وأشكال وأدوات احتجاجية متنوعة ، لكن المسيرات الاحتجاجية جاءت في المرتبة الأولى حيث نفذ المحتجون خلال هذا الشهر 286 مسيرة احتجاجية ، ارتفع استخدام وسيلة الإضراب عن العمل نظرا لارتفاع المطالب الخاصة بحقوق العمل حيث نفذ العمال والموظفون 255 إضرابا بعدما تراجع استخدام هذه الوسيلة خلال الأشهر الماضية نتيجة لسيطرة المطالب السياسية والمدنية على المشهد الاحتجاجي في مصر، نفذ المحتجون 165 وقفة احتجاجية، 139 تظاهر، 49 إغلاق هيئات، 37 اعتصام، 22 تجمهر. كعادتها تصدرت العاصمة المشهد الاحتجاجي بعدما شهدت 144 احتجاجا بنسبة 14% من احتجاجات الشهر تلتها الإسكندرية التي شهدت 138 احتجاجا بنسبة 13% ، ثم كفر الشيخ في المركز الثالث بعدما شهدت 96 احتجاجا بواقع 9% من الاحتجاجات، جاء في المركز الرابع محافظة الشرقية ب 83 احتجاج فيما شهدت الجيزة 59 احتجاج تلتها كل من السويس ب 53 احتجاج، والغربية 52 احتجاج ثم القليوبية ب 42 احتجاج .
