أكدت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق أن دستور مصر الجديد، تفادى الأخطاء التى وقع فيها الدستور السابق 2012 والذى كان بمثابة "وصمة عار" فى تاريخ دساتير مصر. وأوضحت الجبالى فى ندوة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار اليوم تحت عنوان "نحو فهم أفضل للدستور" أن دستور 2012، كان خطرا على الدولة الوطنية والشعب المصرى، والوثيقة القادمة أزاحت من الدستور المواد الخاطرة وردت الاعتبار لمصر فى انتمائها للأمة العربية والقارة الأفريقية والعالم الإسلامى. وعن مادة تحصين وزير الدفاع فى الدستور الجديد، قالت الجبالى أدعو إلى قراءة المادة 233، بصورة مختلفة بعيدا عن وضع وزير الدفاع فى الصورة، مؤكدة ضرورة أن يتحول الأمر بأن تكون رئاسة كل الجهات من خلال المجالس العليا فى مجالها، وهذا يعنى أن مصر تنتقل إلى دولة المؤسسات، داعية إلى التخلص من المؤامرات والتصرفات الشخصية للقضايا. وأشارت "الجبالى" إلى أن المادة '233'، والتى يراها البعض محل خلاف، تُعد من وجهة نظرها كقاض دستورى تحمل فى طياتها تحولا إيجابيا، حيث عانت الدولة دائما من اختيار الرئيس للوزراء بمفرده، ولكن تلك المادة تنص برجوع الرئيس لمرجعية مؤسسية مما يعيد دولة المؤسسات مرة أخرى، كما رفع الدستور عن كاهلنا نص يمنح الرئيس حق السيادة، والتنازل عن أجزاء من الدولة، مما ضمن الأمن القومى. وقالت الجبالى إن ما حدث فى مصر أمام العالم استطاع أن يذهلهم من القيام بثورتين خلال عامين ونصف استطاعوا فيها القضاء على نظامين يمثلان الاستبداد، والتوجه لمرحلة جديدة. وأوضحت الجبالى أنه رغم الظروف الصعبة التى تمر بها البلد من حالة الحرب المعلنة من قوى إقليمية ومحلية، تم تشكيل لجنة للدستور من مختلف الآراء والتوجهات وبضمير وطنى لتضع دستورا بوطنية شديدة من خلال آليات وإعادة ترتيب أوضاع بعدالة. وأضافت الجبالى أن جميع مواد الدستور تعبر عن جميع المواطنين، وفئات الشعب ووضع فيها ضمانات لتحقيق المواد، مؤكدة أن المواد استهدفت عدم تحصين الحاكم ضد الفساد بجانب قدرتها على الحفاظ على الأمن والوطن. ولفتت الجبالى إلى أن الدستور الجديد أضاف لأول مرة المقومات الثقافية ما يعتبر وساما على صدر اللجنة، بجانب باب الحقوق والوجبات وعدم وضع السلطات فى يد المشرع وأنها أضيف بداخلها نحو 18 حقا، ووضعت بجانبها ضمانات جديدة ومعتبرة إياه مسلكا حضاريا فى تاريخ الأمم.
