قالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، الثلاثاء، إن دستور مصر الجديد تفادى الأخطاء التي وقع فيها الدستور السابق 2012 والذي كان بمثابة «وصمة عار» في تاريخ دساتير مصر، على حد تعبيرها. ووجهت الجبالي- في ندوة نظمها مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس مجلس الوزراء (نحو فهم أفضل للدستور.. قراءة في دستور مصر)- التحية لدماء الشهداء من الشرطة والجيش وأفراد الشعب لمواجهة الإرهاب الأسود، مشيرة إلى أن ما يحدث محاولة فاشلة، للحد من الانتقال للمرحلة التي نتمناها ونضع الأسس الدستورية لهذا الوطن. وذكر أن هناك ضرورة لمعرفة طبيعة الظروف التي أنشئ فيها الدساتير بالعالم، منوة إلى أن ما حدث في مصر أمام العالم استطاع أن يذهلهم من القيام بثورتين خلال عامين ونصف، استطاعوا فيها القضاء على نظامين يمثلون الاستبداد والتوجه لمرحلة جديدة. وقالت إن مصر تواجه حالة حرب معلنة من قوي إقليمية وظهير محلي وتواجه مرحلة يدار الصراع من خلال آليات منها استهداف دولي وإعلام ممنهج ومزور من أجل قلب الحقائق وزراع للإرهاب المسلح لإنهاك الشرطة والجيش، لافتة إلى أنه رغم الظروف الصعبة تم تشكيل لجنة للدستور من مختلف الآراء والتوجهات وبضمير وطني لتضع دستور بوطنية شديدة من خلال آليات وإعادة ترتيب أوضاع العادلة. ورأت أن جميع مواد الدستور تعبر عن جميع المواطنين وفئات الشعب، ووضع فيها ضمانات لتحقيق المواد، لافتة إلى أن المواد استهدفت عدم تحصين الحاكم ضد الفساد، بجانب قدرتها على الحفاظ على الأمن والوطن. وتطرقت الجبالي إلى أن دستور 2012 كان خطرًا على الدولة الوطنية والشعب المصري، والوثيقة القادمة أزاحت من الدستور المواد الخاطرة، وردت الاعتبار لمصر في انتمائها للأمة العربية والقارة الأفريقية والعالم الإسلامي. ودعت إلى قراءة المادة 233 بصورة مختلفة بعيدًا عن وضع وزير الدفاع في الصورة، مؤكدة ضرورة أن يتحول الأمر بأن تكون رئاسة كل الجهات من خلال المجالس العليا في مجالها، وهذا يعني أن مصر تنتقل إلى دولة المؤسسات، داعية إلى التخلص من المؤامرات والتصرفات الشخصية للقضايا. من جانبه، ذكر الدكتور شريف بدر رئيس مجلس معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن مصر تحتاج عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ثورة في الأداء لجميع المواطنين وتغيير شامل في الدستور. واعتذر "بدر" عن عدم قدرة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، عن حضور للأحداث التي شهدتها محافظة الدقهلية، معزيا الشهداء من أبناء الوطن. من ناحيته، قال الإعلامي جمال الشاعر- الذي أدار الحوار- إن أكثر المواد جدلا التي تواجه انتقادا المادة 204 الخاصة بالقضاء العسكري والمادة 233 الخاصة بوزير الدفاع الذي يختاره رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن ما حدث في مصر هو إرهاب وجريمة نرفضها جميعا، ونرفض أي تنظيم أو إرهاب يختطف الوطن.
