قال الدكتور حازم عبد العظيم، الناشط السياسي، إن وزارة الداخلية لم تُخطئ في تعاملها مع الموقف، وإنها طبقت قانون التظاهر بحذافيره، مشيرًا إلى أنها إن لم تفعل ذلك، كان سيطالب بإقالة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية. جاء ذلك تعليقا على ما قامت به قوات الشرطة اليوم من فض مظاهرات رفض المحاكمات العسكرية، والقبض على عدد من المتظاهرين. ونفى «عبد العظيم»، في تصريحات لبرنامج «من جديد»، الذي يُعرض على فضائية «أون تي في لايف»، اليوم الثلاثاء، أن القبض على المتظاهرين مخالف لقانون التظاهر، موضحا أنه كان لابد من إلقاء القبض عليهم، لسداد الغرامة التي نص عليها القانون، في حالة تنظيم مظاهرة بدون إخطار. واتهم «عبد العظيم» النشطاء السياسيين الذين شاركوا اليوم في هذه المظاهرة، بأنهم يسعون لإسقاط القانون وضربه في مقتل، والترويج لعودة الدولة القمعية البوليسية، وأنهم لا يسعون كما أعلنوا إلى الاحتجاج على المحاكمات العسكرية للمدنيين أو قانون التظاهر، بل يسعون فقط إلى إسقاط فكرة القانون. جدير بالذكر أن قوات الأمن قد قامت، اليوم الثلاثاء، بفض مظاهرة تم تنظيمها أمام مجلس الشورى احتجاجا على المحاكمات العسكرية للمدنيين وقانون التظاهر، وقامت بإلقاء القبض على عدد من المتظاهرين المشاركين في المظاهرة.