بعد إعلان عدد من أعضاء لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور عن تجميد عضويتهم احتجاجًا على إلقاء القبض على عدد من المتظاهرين، قال حسين عبد الرازق، عضو لجنة الخمسين: إن اللجنة علقت اجتماعها اليوم الثلاثاء، ولن تنعقد مرة أخرى إلا بعد الإفراج عن المتظاهرين، على حد قوله. وأوضح «عبد الرازق»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مباشر من العاصمة»، الذي يُعرض على فضائية «أون تي في لايف»، اليوم الثلاثاء، أن حوالي 20 عضوًا طالبوا بوقف اجتماع اليوم، وبالفعل استجابت اللجنة، مضيفًا: «عمرو موسى، رئيس اللجنة، تواصل مع اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وطالبه بضرورة الإفراج عن المتظاهرين وتقديم الاعتذار». وانتقد «عبد الرازق» إصدار قانون التظاهر، في هذا التوقيت، موضحًا أنه كان لا بد من الانتظار لحين الانتهاء من عملية وضع الدستور والاستفتاء عليه، وأن هذا القانون من أجل تقييد المظاهرات وليس تنظيمها، على حد تعبيره. جدير بالذكر أن قوات الأمن قد قامت اليوم بإلقاء القبض على عدد من المتظاهرين، أثناء مشاركتهم في مظاهرة أمام مجلس الشورى لرفض المحاكمات العسكرية للمدنيين.