صرح فاروق حسنى وزير الثقافة عن تسلم المجلس الأعلى للآثار مائتى قطعة أثرية من البنك الأهلى المصرى بالقاهرة، وتم إيداعها بالمتحف المصرى .ومن جانبه أوضح د. زاهى حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار أن اللجنة الأثرية تسلمت القطع الأثرية، والتى كانت موجودة بخزائن البنك الأهلى فى ثلاثة صناديق، بعد أن تم فرزها ومعرفة ما بداخلها فى حضور لجنتين من المجلس والبنك الأهلى، وتم نقلها إلى المتحف المصرى وإيداعها فى البدروم بعد أن تم التأكد من أثرية القطع.وأضاف د. حواس أن هذه القطع تشمل كافة العصور التاريخية المصرية الفرعونية واليونانية والمسيحية والإسلامية.وكشف الأستاذ طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، النقاب أن هذه القطع ترجع ملكيتها لأجانب كانوا يعيشون فى مصر وكانوا من هواة جمع الآثار والتحف، أو الاتجار فيها وكانوا يحتفظون بتلك القطع فى خزائن خاصة بالبنك الأهلى المصرى بالقاهرة، وقام البنك بالاحتفاظ بهذه القطع فى صناديق خاصة، حتى تقرر نقلها إلى المجلس الأعلى للآثار تنفيذا لقانون حماية الآثار.وأشاد د. زاهى حواس بالتعاون مع البنك الأهلي، الذى أخطر المجلس الأعلى للآثار بالرغبة فى نقل هذه القطع الأثرية إليه، كما أوضح أن اللجنة الأثرية واللجنة الخاصة بالبنك قامتا بفرز وفحص وتنظيف وتسجيل الآثار، وقد أكدت اللجنة الأثرية أثرية المائتى قطعة بالفعل.وقال د. حواس إن القطع الأثرية تشمل تماثيل ورؤوس تماثيل حجرية ومن التراكوتا والطمى المحروق، ترجع للعصور اليونانية الرومانية ورؤوس تماثيل للآلهة المصرية واليونانية، مثل حورس وحتحور وبتاح وبن آوى.بالإضافة إلى عشرين قطعة عملة ترجع للعصر الإسلامى والعصر الحديث، وقطعاً من الزجاج الملون وتمائم صغيرة الحجم، كما تشمل القطع الأثرية ذراعاً لأحد التماثيل الخشبية وجزءا خلفيا لرأس تمثال خشبى.ومن جانبه قال د. الحسين عبد البصير رئيس اللجنة الأثرية المشكلة إن اللجنة الأثرية قامت بفتح صندوقى الأمانة رقم 11588 الخاصة بالبنك الأهلي، وقامت بجرد محتوياته الأثرية كما قامت بفتح صندوق الأمانة الثالث رقم 9595 بخزائن البنك واتضح أن محتويات الصناديق الثلاثة هى أثرية بالفعل وإنه تم إعادة القطع إلى الصناديق مرة أخرى وإغلاقها إغلاقاً محكماً ونقلت إلى مخازن المتحف المصرى.
