استنكرت الجمعية الوطنية للتغيير السماح لمسئولة الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاترين آشتون بلقاء الرئيس المعزول محمد مرسي، وتعتبر ذلك خيانة لإرادة الشعب المصري الذي خرج بعشرات الملايين ليفوض القوات المسلحة والشرطة بالقضاء على الإرهاب الذي تحرض عليه وتخطط له وتنفذه جماعة الإخوان وقادتها ومنهم محمد مرسي. ورأت الجمعية الوطنية للتغيير في بيان صحفي لها أن السماح بهذا اللقاء خطأ جسيم ينتقص من السيادة الوطنية ويسمح للأجانب بالتدخل في شأن داخلي بحت، فضلًا عن أنه عدوان سافر ومرفوض على استقلال القضاء المصري صاحب الولاية على المتهم محمد مرسي الذي تحقق معه النيابة في اتهامات بالتخابر والتواطؤ مع جهات أجنبية لاقتحام السجون المصرية. وأكدت الجمعية الوطنية للتغيير أن الشعب المصري ، الذي ثار على سياسة التبعية والانبطاح أمام الأجانب، وخاصة أمريكا وأوروبا ، التي انتهجها نظام حسني مبارك ثم نظام الإخوان من بعده ، لن يقبل بهذا الانتهاك لسيادته، ناهيك عن العدوان على استقلال القضاء المصري. وقالت إنها تلاحظ بكل قلق وأسى وأسف أن هناك تراخيًا ملحوظًا في تنفيذ التفويض، بل الأمر الواضح والقاطع الذي أصدره الشعب في 26 يوليو 2013 بالقضاء على الإرهاب بما يستتبعه ذلك من فض الاعتصامات المسلحة بقوة القانون ووقف ترويع المواطنين الآمنين وإنهاء جميع المظاهر المسلحة وإلقاء القبض على المحرضين على الفتنة والعنف والقتل. وأشارت إلى أنه لا يسعها إلا التأكيد على أن أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيه في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطني، لا يمكن المساومة عليها أو التباطؤ في تنفيذها. وجددت على مطلبها بضرورة وضع دستور جديد يليق بمصر وثورتي 25 يناير و30 يونيه، وعدم التورط في ترقيع الدستور الإخواني الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم شرعية لجنته التأسيسية وحكمت عليه بالبطلان، وهو ما سيعرض أي تعديلات تجرى عليه للطعن في شرعيتها مستقبلًا. وأكدت ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لإعادة الأمن وإنقاذ الاقتصاد وتحقيق أهداف الثورة وخاصة في ملف العدالة الاجتماعية ومنها إعلان خطة تقشف حكومية صارمة وتنفيذ الحد الأدنى والأقصى للدخول وضبط انفلات الأسعار، وإسقاط ديون صغار الفلاحين. وطالبت بسرعة تطبيق العدالة الانتقالية للقصاص من قتلة الشهداء منذ ثورة 25 يناير وحتى كتابة هذا البيان، ورفض الخروج الآمن لقيادات الإخوان والجماعات الإرهابية الأخرى، وعدم التصالح على دم، وضرورة محاسبة ومحاكمة كل من تورط في الفساد في عهد مبارك والإخوان قبل الحديث عن أي مصالحة. وأكد ضرورة إزالة آثار الاحتلال الإخواني ومراجعة كل القرارات والإجراءات التي اتُخذت على مدى العام المنصرم لأخونة مفاصل الدولة، وكذلك التعامل الأمني الحاسم مع جماعات الإرهاب التي تتاجر بالدين وتطهير البؤر الإجرامية التي تشن هجمات قاتلة على السكان الآمنين. كما أعلنت في ختام بيانها عن رفضها الاستعانة بمسئولي دولة مبارك والحزب الوطني أو مسئولي نظام الإخوان، في المناصب الوزارية أو كمحافظين بعد ثورة 30 يناير، لأن ذلك سيكون خيانة لدماء الشهداء وإهانة لإرادة الشعب في التغيير.
