أدانت 15 منظمة حقوقية ما تعرض له نشطاء الحركات والقوى السياسية الذين حضروا جلسة محاكمة أفراد من الشرطة بالاسكندرية، السبت الماضى، حيث وجهت إليهم اتهامات بمقتل الشاب السكندرى خالد سعيد فى 7 يونيو الماضى.وقالت المنظمات فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إن ما حدث مبعث جديد للقلق يعزز نهج القمع المتبع من قبل وزارة الداخلية، باستخدام العنف المفرط مع المتظاهرين السلميين والنشطاء الشباب الذين تواجدوا فى وقفات سلمية بالإسكندرية، طالبوا فيها وزارة الداخلية المصرية بوقف جرائم التعذيب والانتهاكات ....ودعت النائب العام إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق فى الجرائم الجديدة، وحماية شهود الإثبات من الإرهاب والتهديد الذى يتعرضون له، والبرهنة للمجتمع المصرى على أن التعذيب فى مصر ليست جريمة لا عقاب عليها، وأن الاحتجاج على التعذيب ليست بجريمة.وأضافت أن الأحداث التى أعقبت مقتل خالد سعيد، بداية من أول تظاهرة احتجاجاً على مقتله، مروراً بكافة أشكال الاحتجاجات السلمية المختلفة التى شهدتها الشهور الماضية، وحتى الجلسة الثالثة لمحاكمة الجناة، حرصت أجهزة الأمن على توجيه رسالة إلى المجتمع المصرى بأن الاعتراض أو الاحتجاج أو مجرد التعبير عن التضامن مع ضحايا التعذيب وذويهم، يمكن أن يؤدى إلى مصير خالد سعيد على النحو الذى أصاب 30 شاباً أول أمس، وأنه كان يمكن أن يؤدى إلى وفاة واحد أو أكثر منهم.وأكدت المنظمات الموقعة أنها تضم صوتها إلى صوت قطاع واسع من الشباب المصريين، والمتضامنين معهم فى كافة أنحاء العالم، نؤكد من جديد أننا كلنا خالد سعيد.. لن ننسى جرائم التعذيب.. ولن نقبلها.. ولن ننسى أسماء ووجوه ضحاياه.. كما لن ننسى وجوه وأسماء من مارسوه ومن أمروا به ومن أشرفوا عليه.. ولن نتهاون فى طلب المحاسبة.. ولن نتردد فى التعبير عن ذلك بكافة الوسائل السلمية محلياً وإقليمياً ودولياً إلى أن يأتى اليوم الذى تفتح فيه ملفات التعذيب ويقدم المسئولون عنها إلى العدالة، وفقاً لما جاء فى البيان.يذكر أن المنظمات ال 15 الموقعة على البيان هى : مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف،مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز هشام مبارك للقانون، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز حابى للحقوق البيئية، مركز دراسات التنمية البديلة، مركز الأندلس لدراسات العنف والتسامح، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، دار الخدمات النقابية والعمالية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.
