أ ش أكشفت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية بعددها الصادر اليوم الثلاثاء النقاب عن سياسة انتهجتها السلطات الإسرائيلية خلال حصارها لقطاع غزة حيث استعانت بالعمليات الحسابية المعقدة لضمان عدم زيادة المعونات والموادالغذائية الداخلة إلى القطاع أو نقصانها.وعملت الحكومات الاسرائيلية منذ فرض الحصار على غزة عام 2007 على إدخال المواد إلى قطاع غزة حسب الضرورة فقط حيث كانت تحسب احتياجات السكان حسابا دقيقا بحيث لا تزيد المواد ولا تنقص مما قد يؤدي إلى ارتفاع حالة الفقر والجوع.وأوضحت هاآرتس فى تقريرها أن إدارة تنسيق الأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية استعانت بعد تلقيها أوامر من حكومة الاحتلال التي فرضت الحصار على غزة عام 2007 بخبراء لإدارة عملية إدخال السلع إلى غزة وتحديد زمن نفادها.وقالت الصحيفة إن هذه السياسة ظلت سارية المفعول حتى 31 مايو 2010 حينما نفت قوات كوماندوز إسرائيلية عملية اقتحام والسيطرة على سفن (أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة) والتى اسفرت عن مقتل 9 اتراك كانوا على متن احدى سفن الاسطول وهى سفينة مرمرة التركية .. وبعد هذا الحادث اختلفت سياسة اسرائيل تجاه قطاع غزة.وأشارت هآرتس الى أن هذه الوثائق تم كشفها يوم الخميس الماضي في أعقاب صراع قضائي قادته منظمة (الحماية القانونية لحرية الحركة) الاسرائيلية الناشطة فى مجال حقوق الانسان والتي رفعت دعوى قضائية طالبت بموجبها بنشر تفاصيل سياسة الحكومات الاسرائيلية تجاه حصار غزة الى عامة الشعب.وتشير الوثائق إلى أن السياسة الاسرائيلية تجاه قطاع غزة بدأت في الفترة التي تسلم فيها الجنرال الإسرائيلي عاموس جلعاد منصب منسق عمليات الحكومة في الأراضي الفلسطينية.وزعم مصدر مطلع في مكتب تنسيق العمليات الحكومية الإسرائيلي أن سياسة تقدير الاحتياجات في غزة جاءت لضمان عدم نفاذ مخزون المواد والسلع وتوفير ما تحتاجه العائلة الفلسطينية هناك وفق تقديرات مكتب الإحصاء المركزي التابع للسلطة الفلسطينية عام 2006.وأوضحت مصادر إسرائيلية أن هذه السياسة اعتمدت لضمان عدم تخزين أنواع مختلفة من المواد في قطاع غزة وذلك لعدم استيلاء حركة حماس التي تسيطر على القطاع على هذه المواد.وطالبت منظمة (الحماية القانونية لحرية الحركة) الاسرائيلية المحكمة الاسرائيلية بالكشف عن وثائق إضافية للتأكد من كمية المواد المسموح بادخالها إلى غزة إلى جانب المواد التي سمح بدخولها في أعقاب قرار تخفيف الحصار للتأكد من وصولها.وقالت هآرتس إنه من أجل تطبيق قرارات الحكومة منذ سبتمبر 2007 بهدف تشديد الحصار على قطاع غزة .. قام مكتب (منسق العمليات في المناطق الفلسطينية) بالتشاور مع جهات آخرى بوضع إجراءات السماح بإدخال السلع وإجراءات متابعة وقياس المخزون في قطاع غزة.وأشارت إلى أن هذه الوثائق تم وضعها خلال الفترة التي شغل فيها الجنرال عاموس جلعاد منصب القائم بأعمال منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة عام 1967 .. وسمح بنشرها في أعقاب تغيير السياسات ولم يعد هناك أسباب أمنية تمنع نشرها.ونقلت عن مصادر بالمكتب إن حساب الكميات تم بالتشاور مع وزارة الزراعة الإسرائيلية ومعدلات الاستهلاك للعائلة بموجب المكتب المركزي للإحصاء في السلطة الفلسطينية منذ عام 2006.وتأتي هذه الإجراءات في إطار قرارات الحكومة الإسرائيلية لتحديد كميات وأنواع السلع التي يصادق على إدخالها إلى قطاع غزة مع الأخذ فى الاعتبار عدة مقاييس بينها مدى الاحتياجات الإنسانية الى المنتج وأبعاد استخدام المنتج وتأثير إدخالهعلى مكانة سلطة حركة حماس ومطالب المجتمع الدولي والبدائل المتوفرة للسلعة.وأشارت هآرتس إلى وجود تعليمات تمنع إدخال سلع معينة الى قطاع غزة مثل منع إدخال الأقمشة وخيطان النسيج وبذلك تم هدم هذه الصناعة فى غزة والتي كانت مرتبطة لعشرات السنين بالاقتصاد الإسرائيلي كما تم تدمير فروع اقتصادية أخرى.في المقابل .. أقر واضعو التعليمات بأن الالتماسات التي تقدمت بها منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام ومواقف جهات دولية كانت تؤثر على وضع المعايير بشأن السماح بإدخال سلع معينة.وردا على سؤال بشأن تطبيق هذه المعايير في الفترة الأخيرة في قطاع غزة أو في الضفة الغربية .. قال ضابط مكتب (منسق العمليات) إنه في حالة الضفة الغربية لا يمكن حساب الكميات رياضيا وذلك بسبب الحصار المشدد المفروض على قطاع غزة ما يمكن من حساب كميات البضائع التي تدخل بدقة.وبينما يشير تقرير هآرتس إلى أنه في العام الماضي تم السماح بإدخال 40 نوعا من البضائع من بين ما يقارب 4 آلاف كان يتم الاتجار بها في قطاع غزة قبل الحصار .. فإنه يشير إلى أنه تمت زيادة أنواع البضائع المسموح بإدخالها إلى غزة تدريجيا في أعقاب الهجوم على سفن (أسطول الحرية) .. في حين أن السياسة التي تمنع إخراج بضائع من قطاع غزة لا تزال قائمة.
