غزة: كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن معادلة تطبقها الحكومة الإسرائيلية منذ 3 سنوات لإحكام حصارها على قطاع غزة . وتبين من تقرير أعدته الصحيفة أن ضباط مكتب ما يسمى "منسق العمليات في المناطق" التابع للاحتلال الإسرائيلي يعمل منذ 3 سنوات بموجب معادلات رياضية من أجل تشديد المراقبة على المواد الغذائية والسلع الأساسية التي يسمح بإدخالها إلى قطاع غزة، مع التشديد على ألا تتجاوز الكميات الحد الأقصى أو لا تقل عن الحد الأدنى المسموح به. وجاء أن الضباط يعملون بموجب معادلة ( C = Z - Y + 0.56R + X ) من أجل فحص مخزون اللحوم، على سبيل المثال. في حين تبين المعادلة ( Z/C = D ) عدد الأيام المتبقية حتى نفاد مخزون مادة معينة في القطاع. وأضافت أنه من أجل تطبيق قرارات الحكومة منذ سبتمبر/ أيلول 2007 بهدف تشديد الحصار على قطاع غزة، قام مكتب "منسق العمليات في المناطق"، بالتشاور مع جهات آخرى بوضع "إجراءات السماح بإدخال السلع"، و"إجراءات متابعة وقياس المخزون في القطاع". وظلت هذه الإجراءات سارية المفعول حتى الإعلان عن التغيير في سياسة الحكومة في أعقاب مجزرة أسطول الحرية في 31 مايو/ أيار الماضي. وأشارت إلى أن هذه الوثائق قد تم وضعها خلال الفترة التي أشغل فيها الجنرال عاموس جلعاد منصب القائم بأعمال منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة عام 67. وسمح بنشرها في أعقاب تغيير السياسات ولم يعد هناك "أسباب أمنية" تمنع نشرها. ونقل عن مصادر المكتب قولها إن حساب الكميات تم بالتشاور مع وزارة الزراعة الإسرائيلية ومعدلات الاستهلاك للعائلة بموجب المكتب المركزي للإحصاء في السلطة الفلسطينية منذ العام 2006. وتأتي هذه الإجراءات في إطار قرارات الحكومة الإسرائيلية لتحديد كميات وأنواع السلع التي يصادق على إدخالها إلى قطاع غزة، مع الأخذ بعين الاعتبار عدة مقاييس بينها مدى الحاجة للمنتوج للاحتياجات الإنسانية، وأبعاد استخدام المنتوج، وتأثير إدخاله على مكانة سلطة حركة حماس، ومطالب المجتمع الدولي، والبدائل المتوفرة للسلعة. وأشار التقرير إلى أن وجود تعليمات تمنع إدخال سلع معينة، مثل منع إدخال الأقمشة وخيطان النسيج إلى القطاع، وبذلك تم هدم هذه الصناعة التي كانت مرتبطة لعشرات السنين بالاقتصاد الإسرائيلي، كما تم تدمير فروع اقتصادية أخرى. وفي المقابل، أقر واضعو التعليمات بأن الالتماسات التي تقدمت بها منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام ومواقف جهات دولية كانت تؤثر على وضع المعايير بشأن السماح بإدخال سلع معينة. وردا على سؤال بشأن تطبيق هذه المعايير في الفترة الأخيرة في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، قال ضابط مكتب "منسق العمليات" إنه في حالة الضفة الغربية لا يمكن حساب الكميات رياضيا، وذلك بسبب الحصار المشدد المفروض على القطاع ما يمكن من حساب كميات البضائع التي تدخل بدقة. وبينما يشير التقرير إلى أنه في العام الماضي سمح بإدخال 40 نوعا من البضائع من بين ما يقارب 4 آلاف كان يتم الاتجار بها في القطاع قبل الحصار، فإنه يشير إلى أنه تمت زيادة أنواع البضائع المسموح إدخالها إلى قطاع غزة تدريجيا، في أعقاب "أسطول الحرية"، في حين أن السياسة التي تمنع إخراج بضائع من القطاع لا تزال قائمة.
