كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية بعددها الصادر، اليوم الثلاثاء، النقاب عن سياسة انتهجتها السلطات الإسرائيلية خلال حصارها لقطاع غزة، حيث استعانت بالعمليات الحسابية المعقدة لضمان عدم زيادة المعونات والمواد الغذائية الداخلة إلى القطاع أو نقصانها. وعملت الحكومات الإسرائيلية -منذ فرض الحصار على غزة عام 2007- على إدخال المواد إلى قطاع غزة حسب الضرورة فقط، حيث كانت تحسب احتياجات السكان حسابا دقيقا، بحيث لا تزيد المواد ولا تنقص، مما قد يؤدي إلى ارتفاع حالة الفقر والجوع. وأوضحت "هاآرتس" -في تقريرها- أن إدارة تنسيق الأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية استعانت بعد تلقيها أوامر من حكومة الاحتلال -التي فرضت الحصار على غزة عام 2007- بخبراء لإدارة عملية إدخال السلع إلى غزة وتحديد زمن نفادها. وقالت الصحيفة، إن هذه السياسة ظلت سارية المفعول حتى 31 مايو 2010، حينما نفت قوات كوماندوز إسرائيلية عملية اقتحام والسيطرة على سفن (أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة)، والتي أسفرت عن مقتل 9 أتراك كانوا على متن إحدى سفن الأسطول، وهي سفينة مرمرة التركية، وبعد هذا الحادث اختلفت سياسة إسرائيل تجاه قطاع غزة. وأشارت "هاآرتس" إلى أن هذه الوثائق تم كشفها يوم الخميس الماضي، في أعقاب صراع قضائي قادته منظمة (الحماية القانونية لحرية الحركة) الإسرائيلية الناشطة في مجال حقوق الإنسان، والتي رفعت دعوى قضائية، طالبت بموجبها بنشر تفاصيل سياسة الحكومات الإسرائيلية تجاه حصار غزة إلى عامة الشعب. وتشير الوثائق إلى أن السياسة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة، بدأت في الفترة التي تسلم فيها الجنرال الإسرائيلي عاموس جلعاد منصب منسق عمليات الحكومة في الأراضي الفلسطينية. وزعم مصدر مطلع في مكتب تنسيق العمليات الحكومية الإسرائيلي، أن "سياسة تقدير الاحتياجات في غزة جاءت لضمان عدم نفاد مخزون المواد والسلع، وتوفير ما تحتاجه العائلة الفلسطينية هناك، وفق تقديرات مكتب الإحصاء المركزي التابع للسلطة الفلسطينية عام 2006". وأوضحت مصادر إسرائيلية، أن هذه السياسة اعتمدت لضمان عدم تخزين أنواع مختلفة من المواد في قطاع غزة؛ وذلك لعدم استيلاء حركة حماس -التي تسيطر على القطاع- على هذه المواد. وطالبت منظمة (الحماية القانونية لحرية الحركة) الإسرائيلية المحكمة الإسرائيلية، بالكشف عن وثائق إضافية؛ للتأكد من كمية المواد المسموح بإدخالها إلى غزة، إلى جانب المواد التي سمح بدخولها في أعقاب قرار تخفيف الحصار للتأكد من وصولها. وقالت "هاآرتس" إنه من أجل تطبيق قرارات الحكومة منذ سبتمبر 2007، بهدف تشديد الحصار على قطاع غزة؛ قام مكتب (منسق العمليات في المناطق الفلسطينية) بالتشاور مع جهات أخرى، بوضع إجراءات السماح بإدخال السلع وإجراءات متابعة وقياس المخزون في قطاع غزة. وأشارت إلى أن هذه الوثائق تم وضعها خلال الفترة التي شغل فيها الجنرال عاموس جلعاد منصب القائم بأعمال منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة عام 1967، وسمح بنشرها في أعقاب تغيير السياسات، ولم يعد هناك أسباب أمنية تمنع نشرها. ونقلت عن مصادر بالمكتب، أن حساب الكميات تم بالتشاور مع وزارة الزراعة الإسرائيلية ومعدلات الاستهلاك للعائلة، بموجب المكتب المركزي للإحصاء في السلطة الفلسطينية منذ عام 2006. وتأتي هذه الإجراءات، في إطار قرارات الحكومة الإسرائيلية لتحديد كميات وأنواع السلع التي يصادق على إدخالها إلى قطاع غزة، مع الأخذ في الاعتبار عدة مقاييس، بينها مدى الاحتياجات الإنسانية إلى المنتج، وأبعاد استخدام المنتج وتأثير إدخاله على مكانة سلطة حركة حماس، ومطالب المجتمع الدولي والبدائل المتوفرة للسلعة. وأشارت "هاآرتس" إلى وجود تعليمات تمنع إدخال سلع معينة إلى قطاع غزة، مثل منع إدخال الأقمشة وخيوط النسيج، وبذلك تم هدم هذه الصناعة في غزة، والتي كانت مرتبطة لعشرات السنين بالاقتصاد الإسرائيلي، كما تم تدمير فروع اقتصادية أخرى. في المقابل، أقر واضعو التعليمات بأن الالتماسات التي تقدمت بها منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام ومواقف جهات دولية، كانت تؤثر على وضع المعايير بشأن السماح بإدخال سلع معينة. وردا على سؤال بشأن تطبيق هذه المعايير في الفترة الأخيرة في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، قال ضابط مكتب (منسق العمليات): إنه في حالة الضفة الغربية لا يمكن حساب الكميات، وذلك بسبب الحصار المشدد المفروض على قطاع غزة ما يمكن من حساب كميات البضائع التي تدخل بدقة. وبينما يشير تقرير "هاآرتس" إلى أنه في العام الماضي تم السماح بإدخال 40 نوعا من البضائع من بين ما يقارب 4 آلاف كان يتم الاتجار بها في قطاع غزة قبل الحصار، فإنه يشير إلى أنه تمت زيادة أنواع البضائع المسموح بإدخالها إلى غزة تدريجيا في أعقاب الهجوم على سفن (أسطول الحرية)، في حين أن السياسة التي تمنع إخراج بضائع من قطاع غزة لا تزال قائمة.
