تراجع إجمالى الأصول الأجنبية لدى البنوك العاملة فى السوق المحلية بنسبة 3.56% خلال فبراير الماضى، لتصل إلى 133.126 مليار جنيه، مقابل 138.054 مليار جنيه فى يناير السابق، تبعا لتقرير البنك المركزى الصادر عن شهر أبريل. ويمثل هذا البند صافى تعاملات الجهاز المصرفى المصرى، شاملا البنك المركزى، مع العالم الخارجى، حيث يعكس الأصول المستحقة للجهاز المصرفى على الأجانب مخصوما منها مستحقاتهم لديه.ووفقا لتقرير المركزى، انخفض صافى الأصول الأجنبية المملوكة للبنك المركزى خلال فبراير، بنحو 0.65%، مقارنة بيناير الماضى، لتصل إلى 41.558 مليار جنيه، كما هبطت الأصول المملوكة للبنوك العاملة فى السوق المصرية بنسبة 4.83%، لتصل إلى 91.568 مليار جنيه. «الأصول الأجنبية تراجعت نتيجة زيادة قيمة الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال الفترة الماضية»، وفقا لأحمد سليم، الخبير المصرفى، مشيرا إلى أن البنوك العاملة فى السوق المحلية قد فتحت اعتمادات وخطابات ضمان خلال الفترة الماضية لتوفير السلع الأساسية، ومع احتساب قيمة الاعتمادات والخطابات بالعملة الأجنبية يظهر انخفاضا فى إجمالى الأصول المملوكة للبنوك. ومن أهم السلع التى تم فتح اعتمادات لاستيرادها خلال الفترة الماضية البترول، وفقا لسليم، مشيرا إلى أن تكرار أزمة نقص المواد البترولية أدى إلى زيادة عملية الاستيراد لتوفيرها فى السوق المحلية.وقد بدأ سعر الدولار فى الارتفاع مقابل الجنيه المصرى منذ ديسمبر الماضى، حيث سجل فى ذلك الوقت ارتفاعا بقيمة 10 قروش مرة واحدة، ليصل إلى 6.37 جنيه، لم يتوقف الدولار عن الزيادة ليصل سعر بيعه الرسمى حاليا إلى 7.1 جنيه. مما دفع البنك المركزى إلى طرح عطاءات من العملة الأمريكية فى السوق لتوفيرها ولمحاولة السيطرة على السوق السوداء.أما تراجع الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى خلال فبراير الماضى فجاء نتيجة لانخفاض احتياطاته من النقد الأجنبى خلال نفس الفترة، بالإضافة إلى لجوئه لطرح عدة عطاءات خلال الفترة الماضية لتوفير الدولار فى السوق المحلية. كان احتياطى مصر من النقد الأجنبى قد انخفضت خلال فبراير الماضى بنحو 105 ملايين دولار، ليصل إلى 13.508 مليار دولار، مقابل 13.6 مليار دولار.وقد اظهر تقرير المركزى ارتفاع استثمارات البنوك العاملة فى السوق المحلية خلال فبراير الماضى، بنحو 1.85%، لتصل الى 617.732 مليار جنيه، مقابل 606.472 مليار جنيه خلال يناير السابق. وقد زادت الاستثمارات بأذون الخزانة الحكومية خلال فبراير بنسبة 2.39%، لتصل الى390.756 مليار جنيه، مقابل 381.603 مليار جنيه خلال يناير السابق له.
