المهندس حسين سالم رجل الأمن القومي في عهد مبارك بسبب علاقاته بإسرائيل ، سالم من موليد عام 1928 ، وله جنسيات متعددة ابرزها مصري ، اسباني ، أشهر ألقاب سالم الصديق الصدوق للرئيس المخلوع حسني مبارك ، وتنحصر قائمة أملاك حسين سالم وأسرته المتحفظ عليها في مصر والتي تتراوح بين 8 إلي 8.5 مليار جنيه وتتضمن وثائق تأمين ب 2 مليار و20 شركة و3 فنادق و25 فيلة وطائرة خاصة ولنشا بحريا و3 سفن بحرية و59 سيارة خاصة من بينها ،5 سيارات حديثة بينما تتراوح قيمة أصوله الخارجية بين 2 إلي 2.5 مليار جنيه أي أن حجم أصوله في الداخل والخارج 11 مليار جنيه. ويعتبر سالم هو الأب الروحي لمدينة شرم الشيخ فسالم هو أول من استثمرفيها عام 1982 ويعد خليج نعمة تحت سيطرته الكاملة بالإضافة إلي الشواطئ العالمية الموجودة بشرم الشيخ . ولعب سالم دورًار ئيسيًا في تمرير اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل من خلال شركة غاز شرق المتوسط التي يمتلكها . في يوم 16 يونيو 2011 ألقي الإنتربول الإسباني في مدريد القبض علي رجل الأعمال حسين سالم ويذكر ان الامبرطوار قد غادر القاهرة في 2 فبراير 2011 قبل سقوط المخلوع ، ونجح سالم، في عدم تسليمه لمصر لأنه مواطن إسباني ولكن الشرطة الإسبانية اتهمته هو و إيفسن، بغسيل الأموال من خلال صفقة بين الرجلين في عام 2008 م عندما زعم إيفسن أنه قد بيع له 28% من شركة شرق البحر المتوسط للغاز مقابل مبلغ لم يكشف عنه ،ولم يستمر حبس سالم أكثر من يومين حيث تم الافراج عنه بكفالة تقدر ب 27 مليون يورو بعد تجميد جميع اصوله وارصدته ، واعتبرت وسائل الإعلام الإسرائيلية القبض علي رجل الأعمال حسين سالم، بمثابة أقوي الضربات التي تلقاها الرئيس السابق مبارك منذ إطاحة الثورة المصرية بنظامه وسقوط أقوي رجال حكمه الواحد تلو الآخر . وكشفت ايضا صحيفة " ذي ناشونال " الإماراتية، عن وثائق تابعة للحكومة الأمريكية، توضح أن رجل الأعمال حسين سالم، قام بعد الهروب من مصر في 2011 م بتصفية ممتلكاته وبيعها في إطار من السرية ، وقبل ثلاثة أشهر فقط من اتهام النائب العام مبارك وأبنائه وسالم بتهم فساد. كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت بالسجن 15 عامًا علي كل من رجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير البترول الأسبق سامح فهمي، في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، والإضرار بالمال العام، بما يقدر ب714 مليون دولار الي جانب حصول سالم علي حكم آخر في قضايا الكسب غير المشروع هو ونجليه خالد وماجدة حسين سالم بالسجن 7 سنوات وغرامة 4 مليارات و6 ملايين و319 الف جنيه . التصالح هو الحل هذا ما أكده حسين حسن، خبير في مكافحة الفساد في مكتب القاهرة التابع لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، ليعلن بذلك بدء المفاوضات مع رجال الاعمال حسين سالم قائلا "ان هناك حالة من الاحباط الشديد من عملية استرداد الأملاك وأنها عملية طويلة للغاية، وما تم استرداده حتي الآن قليل للغاية، والتصالح من شأنه إعادة الأموال لمصر في وقت سريع. وفي ابريل الماضي وبعد ان نفذت جميع المحاولات لاستراد او للحصول علي الاموال المنهوبة حيث قام وفد رفيع المستوي من نيابة الاموال العامة برئاسة المستشار مصطفي حسيني، القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، والمستشار عماد عبد الله، المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا الي العاصمة الاسبانية مدريد للاتفاق علي التسوية التي تقدم بها رجل الاعمال حسين سالم والتي عرض فيها التنازل عن 50% من ممتلكاته داخل مصر وخارجها مقابل التسوية الشاملة في قضايا المال العام المتهم فيها. من اجل ابنائي فسر رجال الاعمال الهارب حيسن سالم اسباب رغبتيه في التصالح من أجل ابنائه حيث نفي جميع التهم الموجهة اليه مؤكدا انه لا يرغب أن يترك أي عبء ورائه لأولاده وأحفاده .و بالفعل سلم الي مكتب طلعت عبد الله النائب العام، أوراقًا تحمل بيانات عن أملاك رجل الأعمال، وكذا الحسابات البنكية الخاصة به.حيث عرض سالم التنازل عن 75% من ثروة موكله الموجودة في مصر، و55% من الموجودة بالخارج في إسبانيا وسويسرا. ولكن الانفاق تتضمن بند اخر و هو الاهم حتي الآن الا وهو سحب أو تأجيل المشارطة المرفوعة أمام مركز التحكيم الدولي بسويسرا، للمطالبة بتعويض قدره 9 مليارات دولار، من مصر، نتيجة فسخ اتفاقية ضخ الغاز إلي إسرائيل. حيث يقوم سالم بإجراء المشاورات مع شريكيه التايلاندي والأمريكي في "شركة البحر المتوسط للغاز" لحل الازمة . فهلوة لا تصالح حول هذه المصالحات يؤكد هشام قاسم نائب رئيس حزب الغد الاسبق ان المشكلة الحقيقة الآن في التصالح هو عدم و جود اساس لهذه التصالحات بمعني اخر هي حالة من الارتجال يقوم بها النائب العام فلا يوجد خطة واضحة منظمة، فمن سيتم التصالح معه؟ ومن لايجوز قانوناً أن نتصالح معه؟ وهل هناك نسبة محددة من اموال هؤلاء ام ستكون كل حالة لها حساباتها الخاصة؟، كما اضاف قاسم ان ما يحدث الان سواء مع رجل الاعمال حسين سالم او غيره هي عملية اقرب الي الشطارة و الفهلوة ، اكثر من انها عملية واضحة فهناك غياب للاطار القانوني بشكل كبير . و قال قاسم ان هذه العمليات لان تحقق الغرض الذي يسعي الإخوان من اجله و هي عودة رأس المال مرة اخري مؤكدا ان ما خرج من اموال او استثمارات لن تعود مرة اخري الا بعد خروج الجماعة من مؤسسات الرئاسة وارجع قاسم ذلك لسمعة جماعة الإخوان المسلمين قائلا" الإخوان كاذبون " . وعن قبول او رفض القوي المعارضة لهذه التصالحات اشار إلي انه الأحزاب سواء قبلت أو رفضت التصالح ، فلن يختلف الموقف كثيراً ، ولكن المصالحات ستزيد من نحر شعبية جماعة الإخوان المسلمين . فيما اشار حسام مؤنس، المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي المصري ، والمنسق العام السابق لحملة حمدين صباحي ان هناك نوعين من رجال الاعمال الاول يمكننا التصالح معهم و لكن بشروط اما النوع الاخر وهم من اشتركوا في جرائم جنائية ضد الشعب لايُقبل التنازل عنه ، واوضح مؤنس ان ما يحدث الان بين نظام رجال النظام السابق و النظام الحالي يؤكد انه لم تكن هناك مشكلة بين النظامين ولكنه مجرد تسويات بين الطرفين ، وان التصالح مع رجال الاعمال حسين سالم هو اكثر ما يؤكد ذلك فلايوجد شك علي علاقة سالم بمبارك و فسادها طول هذه السنوات ، كما اكد مؤنس ان الرأي العام يتمتع بذاكرة فولاذية حتي اذا لم يكن له تأثيراً في الفترة الحالية فما يحدث هي نقطة سوداء في تاريخ الإخوان المسلمين . التنظيم الدولي واتفق معه علي الفيل باحث و محلل سياسي في الجماعات السياسية و والدينية بمركز دال للابحاث الدولي مؤكدا ان التصالح الذي يحدث الآن ماهو إلا لصالح بعض رموز معينة داخل جماعة الاخوان المسلمين و هما خيرت الشاطر و حسن مالك و ثلاثة اخرين داخل التنظيم الدولي للجماعه ، وان فكرة التصالح هي فكرة معترف بها دوليا ولكن وفقا لمعايير العدالة الانتقالية و تقوم هذه العدالة علي استرتيجيات معالجة انتكاهات لحقوق الانسان تم في الماضي و محاولة عاجلة في الوضع الحالي واذا تم تطبيق مبدأ العدالة الانتقالية بما يحدث في مصر الان سنجد انه "مصالحة مع النظام الحكام لصالح النظام الحاكم ". مشيراً إلي أن الاخوان هم الفائزون فقط بهذه الصفقة ولا احد يعلم اين تذهب هذه الأموال. كما اشار الفيل ان ما يحدث له مكاسب لجماعة الاخوان الاول هو مكسب مادي بحت ، فلا احد يعلم اين تذهب هذه الاموال ، و كيف تدخل خزانة الدولة ولا يوجد اي خطة او معلومات عن هذه الاموال التي تقدر بالمليارات ، فأين أموال عائلة مبارك او المغربي او جرانة ، وبذلك فأي تصالح يحدث هو للصالح الجماعة وليس الشعب . والمكسب الثاني هو سياسي فحزب الحرية و العدالة يري في المصالحة مع رجال النظام السابق و الحزب الوطني المنحل ذراع آخر او دعم بعد ان فقدت جزء كبيراً من شعبيتها داخل الشارع المصري ، و اضاف الفيل ان ما يجري الان مع رجال الاعمال حسين سالم لن يستفيد منه الاقتصاد القومي وليس لصالح الوطن ولا يوجد مكسب حقيقي للمواطن علي الارض ولكن المكاسب كلها في جعبة مكتب الارشاد . عملية مشاركة فينما يري البدري فرغلي، عضو مجلس الشعب السابق ، وعضو الهيئة العليا لحزب التجمع ان ما يحدث الان هي عملية مشاركة فالنظام السابق هو شريك للنظام الحالي والنظامين يعملان علي اعادة تقسيم ثروات البلد بينهما، مؤكدا ان جماعة الاخوان المسلمين تريد ان تحصل علي نسبة من أموال رجال أعمال النظام السابق عن طريق المصالحات ، و الشعب المصري بعيد كل البعد عن ما يحدث ، ووصف فرغلي ذلك بالصراع المحموم بين رجال الأعمال سواء رجال الأعمال الإخوان أو اتباع النظام البائد واعوانه . مضيفاً ان النظام الحالي الذي يدعي انه من اشعل ثورة يناير و هو من سرق الثورة ، وهو نفسه الذي يقوم الان بإعادة النظام السابق . فاذن اي تصالح هذا الذي يتفق فيه رؤوس الفساد معاً علي الشعب المصري. محذراً ان ذلك لن يطول طويلا وجماعة الإخوان لن تستبح اموال و ثراوت المصريين بهذا الشكل و ان هذا النظام سيسقط قريبا ، وان الشعب المصري هو الذي سيحكم كل هؤلاء المجرمين - قاصداً الإخوان - ، و عن قبول الرأي العام لهذا التصالح اشار البدري ان الجماعة لن تستطيع تحريك الرأي العام حتي لو اجتمع 90 مليون مصري ، ومصر بالنسبة للجماعة ما هي الا نقطة انطلاق فهذه الجماعة الدولية ليس لها اي انتماءات وطنية . حق المصرين محمود نجيب منسق بحركة 6 ابريل يري أنه لا يجوز التصالح مع رجل الاعمال حسين سالم إلا بعد مساءلته عن قضايا الفساد و تصدير الغاز لإسرائيل الذي لم يتم الرد عليه حتي الان فاي اتفاق قبل اخذ حق الشعب المصري يُعتبر لاغي مؤكدا ان الحركة تقبل التصالح اذا كان سيصب في النهاية في مصلحة الوطن بشرط أخذ حق الشهداء في البداية .
