قال المحامي السعودي صالح بن بكر الطيار, والذي يتفاوض باسم حسين سالم رجل الأعمال الهارب والمتهم فى قضايا فساد, أن السلطات المصرية تتعامل مع القضية بجدية، مؤكدًا أن سالم يمتلك مليارات قليلة من الدولارات، وأن أي اتفاق مع الحكومة المصرية سيتضمن مصادرة ما يقرب من نصف هذه الأصول. وأوضح الطيار، أن سالم نفى جميع التهم، ولكنه رجل عجوز للغاية، ولا يريد أن يترك أي عبء ورائه لأولاده وأحفاده قائلا: «إنه يشتري راحة باله». وكشفت صحيفة " ذى ناشونال " الإماراتية، عن وثائق تابعة للحكومة الأمريكية، توضح أن رجل الأعمال حسين سالم، قام بعد الهروب من مصر في 2011 م بتصفية ممتلكاته وبيعها في إطار من السرية، وأن إدارة الطيران الفيدرالي في الولاياتالمتحدةالأمريكية، أظهرت بعد أقل من ثلاثة أشهر من اتهام الرئيس السابق «حسني مبارك» و أبنائه و «سالم» بالفساد في 2011 قام الأخير ببيع طائرته التي تساوى أكثر من 30 مليون دولار أمريكي، وكان البائع هو شركة الخطوط الجوية «نور» التي يمتلكها «عليّ إيفسن». ونجح سالم، في عدم تسليمه لمصر لأنه مواطن أسباني ولكن الشرطة الأسبانية اتهمته هو و إيفسن، بغسيل الأموال من خلال صفقة بين الرجلين فى عام 2008 م عندما زعم إيفسن أنه قد بيع له 28% من شركة شرق البحر المتوسط للغاز مقابل مبلغ لم يكشف عنه، ولم تظهر الصفقة إلا بعد ثورة يناير، ولكن هيئة الكسب غير المشروع لا تزال حقق في تفاصيل هذه الصفقة المخبأة في عدة شركات في الخارج، ومسجلة في ولايات قضائية لا تتطلب الكشف عن الملكية. ووفقا لوثائق من بنما، حصلت عليها الصحيفة أيضًا, تم الحصول على حصة سالم، في شركة الغاز في 2008 ، من قبل خط أنابيب غاز البحر الأبيض المتوسط المسجلة في جزر فيرجن البريطانية الممتلكة من قبل Clelia Assets وهي شركة مسجلة في بنما، وكشف موجز أعدته هيئة الكسب غير المشروع أنه بعد الثورة قام " إيفسن " بإخطار شركة الغاز بأنه مالك خطب الأنابيب عبر شركته Avalon Adventures. ولكن التفصيل الذي أثار حيرة المحققين هو أن مجالس إدارة Clelia Assets, الممتلكة الأصلية لخط الأنابيب , تم نقلها من أبناء سالم، إلى اثنين من المديرين التنفيذيين في مجموعة إيفسن، بعد اتهام سالم. وأشارت الصحيفة إلى أن محامي سالم، رفضوا الإجابة على أسئلة خاصة بالصفقات، كما رفض إيفسن - من خلال المتحدث الرسمي باسمه – التعليق أيضًا، ولكنه أكد أنه لم يقم بأي شيء خطأ في معاملاته مع سالم. وعلق محمد محسوب, وزير الدولة السابق للشئون القانونية والمجالس النيابية, على التفاوض مع رجل الأعمال حسين سالم، بأنه خاطئ، وأن الرسالة التي يقدمها هذا التفاوض لرجال الأعمال هي ألا يشعروا بالقلق بشأن فسادهم فإذا تم إلقاء القبض عليهم يمكنهم التفاوض مع الدولة والتخلي عن بعض أملاكهم. كما توقع محسوب، بأن يتخلى سالم عن نصف أملاكه المعلنة الآن ولكن سيتم اكتشاف أنه يمتلك الكثير فيما بعد، موضحًا أن المفاوضات معه، أغضبت الكثير من الأفراد في الحكومة الذين يريدون معرفة لماذا كانوا يحققون معه إذا كانت النهاية ستكون إجراء تسوية. وقال حسين حسن، خبير في مكافحة الفساد في مكتب القاهرة التابع لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة, أن أسباب التفاوض مع سالم، هو الإحباط الشديد من عملية استرداد الأملاك وأنها عملية طويلة للغاية، وما تم استرداده حتى الآن قليل للغاية، والتصالح من شأنه إعادة الأموال لمصر في وقت سريع.
