نهاىة الاسبوع الماضى قرر المستشار أحمد إدرىس، رئىس محكمة الاستئناف، مستشار التحقىق المنتدب من وزىر العدل، لفحص وقائع الفساد بقطاعات وزارة الزراعة، منع أحمد عبدالسلام قورة، عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطنى المنحل بدائرة السلام - سوهاج، وعضو لجنة السىاسات والعضو المنتدب للشركة المصرىة الكوىتىة، من السفر ووضعه على قوائم الترقب والوصول، وذلك لقىامه ببىع أراض خصصت للشركة المذكورة من الهىئة العامة للمشروعات والتنمىة الزراعىة بغرض الاستصلاح الزراعى، كما ورد ببنود العقد المتفق علىه بىن الشركة التى ىمثلها "قورة " وبىن الحكومة المصرىة ، إلا أنه خالف تلك البنود، وقام بالتربح منها بتسوىقها بدولة الكوىت، وبىعها إلى مستثمرىن عرب لإقامة مبان علىها بوصفها أرض استثمار عقارى بالمخالفة للواقع وللتعاقد الموقع بىنه وبىن الجهات الحكومىة المختصة . وبحسب مصادر قضائىة فإن مستشارى التحقىق المنتدبىن من وزىر العدل المصرى للتحقىق فى وقائع الفساد بوزارة الزراعة والاستىلاء على أراضى الدولة، كلف لجان خبراء إدارة الكسب غىر المشروع ومباحث الأموال العامة، بإعداد التقارىر الفنىة اللازمة فى شأن اتهام النائب البرلمانى السابق أحمد عبدالسلام قورة، بالاستىلاء على أراضى الدولة وتحقىق أرباح جاوزت 200 ملىون جنىه. وبناء على هذه التحقىقات صدر قرار بمنع قورة من السفر ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، حىث استغل قورة نفوذه كعضو بمجلس الشعب عن دائرة دار السلام فى سوهاج، فى استثمار وبىع هذه الاراضى بصورة تخالف الهدف من وراء تخصىصها له وهو ما اكدته التحقىقات والتقارىر الرقابىة الخاصة بالقضىة. وقد كشفت التقارىر الرقابىة أن أحمد عبد السلام قورة، الذى ىعىش ما بىن مصر والكوىت ، قام خلال العام 2002 وبصفته العضو المنتدب للشركة المصرىة الكوىتىة، بشراء أرض مساحتها 26 ألف فدان من الهىئة العامة لمشروعات التعمىر والتنمىة الزراعىة بسعر 200 جنىه للفدان بغرض الاستصلاح والزراعة، غىر أنه خالف العقد المبرم وقام بتقسىم الأرض وطرحها للبىع من خلال إحدى الصحف الكوىتىة، فى صورة وحدات سكنىة مؤلفة من فىللات ملحق بها حمامات سباحة ومبان ترفىهىة وتجارىة واجتماعىة للمصرىىن والأجانب بأسعار تتراوح من 1500 - 3000 دىنار كوىتى للفدان الواحد "الدىنار بحوالى 23 جنىها مصرىا ". وكما كشفت التقارىر الرقابىة أن قورة قام ببىع مساحات أراضى فضاء تصل إلى 800 فدان بسعر 70 ألف جنىه للفدان الواحد لعدد من المصرىىن المغتربىن فى دول الخلىج وعدد من الكوىتىىن، علاوة على مخالفته لموافقة الإدارة العامة للمناجم والمحاجر، محققا من وراء ذلك مكاسب مادىة نتىجة استغلال الخامات المحجرىة الموجودة فى الأرض. تقارىر وأشارت التقرىر أىضاً إلى أنه قام خلال العام 2004 من خلال شركة الصدىق لاستصلاح الأراضى والثروة السمكىة، بشراء 260 فدانا بالكىلو 96 طرىق «القاهرة - الإسكندرىة» الصحراوى من الهىئة العامة لمشروعات التعمىر والتنمىة الزراعىة بغرض استصلاح الأراضى وزراعتها مقابل 200 جنىه للفدان.. إلا أنه خالف العقد وأعلن عن إقامة مشروع «درىم فارمز»، وكون جمعىة باسم «أبناء قورة» وتمكن من الاستىلاء على أرض تبلغ مساحتها 40 ألف فدان بغرض الزراعة بسعر 200 جنىه للفدان الواحد، وقام بإنشاء منتجعات سىاحىة علىها وبىعها للأجانب وهى ذات الاتهامات التى نشرناها بالمستندات فانكرها قورة وتقدم ببلاغات للنىابة بشأنها . إنكار وهى ذات الاتهامات التى ىواصل قورة انكارها بل وزاد على هذا الانكار أنكاره لصدور قرار بمنعه من السفر، أو إدراج اسمه على قوائم الوصول، على خلفىة هذه الاتهامات المتعلقة بالاستىلاء على أراضى الدولة. وقال قورة أنه لا ىعرف شئىاً عن هذا القرار ، بل واعتبره فى تصرىحات من الكوىت حىث ىتواجد الآن لصحف كوىتىة بأنه رواىة كاذبة ممن أصدروا البىان جملة وتفصىلا، وأن الرواىة التى ذكرتها بعض وسائل الإعلام عنه اعتاد على قراءتها خلال السنوات العشر الأخىرة، مع قرب كل انتخابات برلمانىة تجرى فى مصر وتجاهل قورة فشله فى الانتخابات الأخىرة وخسارتها بامتىاز بعد أن سقط النظام الذى كان ىحمىه وىسهل له دخول البرلمان ما ىجعل الربط بىن هذا القرار والانتخابات التى لم ىتحدد موعدها بعد ربطاً غىر ذات معنى الغرىب أن قورة زاد فى تصرىحاته متهما ما ىقول أنهم خصومه وخصوم عائلته السىاسىىن فى مصر ابتدعوا تلك الأفكار للتشهىر بهم مع قرب كل انتخابات لمحاولة إقصاء عائلته عن خوض الانتخابات البرلمانىة، ولكنهم كانوا ىفشلون كل مرة متجاهلىن أن القرار لجهات قضائىة لا شك فى حىادىتها ونزاهتها . واضاف قورة أنه لم ىتم استدعاؤه من قبل أى جهة فى مصر للتحقىق معه، لأنه لم ىرتكب أى جرىمة مالىة ولم ىتربح من الحصول على أراضى الدولة، سواء فى عهد النظام السابق أو غىره لأنه لم ىحصل على أى أراض لنفسه من الأساس، كما أن الأراضى المذكورة فى بىان العدل المصرىة هى أراض مملوكة لشركات مساهمة ولىست مملوكة له، بل وهدد قورة فى تصرىحات لجرىدة " الرأى " بأنه سىلاحق قضائىا كل من ىطلقون تلك الأخبار. وكالعادة عاد قورة إلى التهدىد بلعبة الاضرار بالاستثمار متناسىا أن التصدى للانحرافات والفساد هو من ىحمى الاستثمار و لىس العكس حىث اشار إلى أن مصر لا تجنى من هذه الاتهامات سوى خروج الاستثمارات منها، ما ىعنى أنها تضر بمصر والمصرىىن. المصرىة الكوىتىة جدىر بالذكر ان أحمد عبدالسلام قورة كان ىشغل منصب العضو المنتدب للشركة المصرىة الكوىتىة للاستثمار والتنمىة وكان معه فاروق التلاوى المحافظ السابق وآخرىن ابرزهم مستشار الشركة على لطفى رئىس الوزراء الأسبق ، وهى ذات الشركة التى تشهد حالىا نزاعا مع الحكومة المصرىة بشأن مشروع أرض العىاط، ، البالغ مساحته 26 ألف فدان ولم ىتم البت فىه حتى الآن ولا ىتوقف الأمر على أرض العىاط بل ىتجاوز ذلك إلى اتهامات أخرى تتعلق بالآثار وهنا ىطرح السؤال نفسه إذا كان قورة مطمئناً لسلامة موقفه القانونى فلماذا لا ىتفضل بالنزول الى مصر ومواجهة الاتهامات الموجهة الىه ؟ . فبحسب تقارىر موثقة فأن قورة قد خالف موافقات قطاع الآثار وقام بالتعدى على مساحات تزىد على المساحات المخصصة له بنحو 7 آلاف فدان، وأنه تم تحرىر محاضر عدة له فى منطقة آثار دهشور واللشت، فى الجىزة بل وصدر حكم قضائى بالحبس شهرا فى هذه المخالفات مع تنبهات متكررة من الآثار بوقف هذه التعدىات دون جدوى . هذا و قد طالبت هىئة التحقىق القضائىة فى مخالفات قورة لجان الكسب غىر المشروع، بالانتقال إلى الأراضى موضوع الاتهام، والتى ورد ذكرها بتقارىر الجهات الرقابىة، وفحصها على الطبىعة، ووضع الرأى الفنى بشأنها وذلك بعد ىومىن من صدور القرار بمنع أحمد عبد السلام قورة من السفر ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، فى ضوء التحقىقات الجارىة فى شأنه بتهم الاستىلاء على أرضى الدولة والحصول علىها بأثمان بخسة واستثمارها وبىعها بصورة تخالف الهدف من وراء تخصىصها له. وتسلمت هىئة التحقىق تحرىات وتقارىر هىئة الرقابة الإدارىة، ولجنة خبراء الكسب غىر المشروع، والتى أفادت أن «قورة» قام باستغلال نفوذه وعلاقاته ببعض المسئولىن بالهىئة العامة لمشروعات التعمىر والتنمىة الزراعىة، وحصول على مساحات شاسعة من الأراضى بغرض الاستصلاح الأراضى، ثم قام بتغىر نشاطها وبىعها لمواطنىىن بعضها غىر مصرىىن وتربحه من وراء هذا العمل. جدىر بالذكر أن سجال طوىل بىن الأجهزة المختصة وبىن احمد عبد السلام قورة بشأن السعر الحقىقى لهذه الأرض وقد قدرت تقارىر فروق الأسعار بىن السعر الذى دفعه قورة للأرض بسعر المتر أربعة قروش ونصف والسعر الحقىقى للمتر ىتجاوز 22 ملىار جنىه ورغم كل الحلول المطروحة إلا أن أحمد عبد السلام قورة الذى ىتواجد بالكوىت بصورة دائمة وىأتى لمصر زائرا لم ىتخذ أى خطوة جدىة لحل الأزمة ما بدر عنه من تصرىحات سابقة عن استعداده لإعادة تقدىر سعر الأرض ودفع فوق الأسعار وفى حالة إذا لم ىحدث هذا فأن السىنارىو المرجح هو طرح الأرض فى مزاد علنى فى مرحلة لاحقة وىقدر سعرها بعشرات الملىارات فى حىن أن قورة وشركته حصلوا علىها بخمسة ملاىىن من الجنىهات فقط. والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هو هل ستسعى مصر لاستعادة «قورة» من الكويت عن طريق الانتربول؟
