كلف مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل فى وقائع الفساد بوزارة الزراعة والاستيلاء على أراضى الدولة، لجان خبراء إدارة الكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة، بإعداد التقارير الفنية اللازمة فى شأن اتهام عضو مجلس الشعب الأسبق أحمد محمد عبد السلام قورة، وشهرته "أحمد عبد السلام قورة" بالاستيلاء على أراضى الدولة وتحقيق أرباح طائلة من وراء ذلك، جاوزت 200 مليون جنيه. وطالبت هيئة التحقيق القضائية إلى لجان الكسب غير المشروع، بالانتقال إلى الأراضى موضوع الاتهام، والتى ورد ذكرها بتقارير الجهات الرقابية، وفحصها على الطبيعة، ووضع الرأى الفنى. وكان مستشارو التحقيق قد أصدروا قراراً قبل يومين بمنع أحمد عبد السلام قورة من السفر ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، ذلك فى ضوء التحقيقات الجارية فى شأنه، حيث كان الصياد عبد السلام قورة (شقيق المتهم) قد تقدم ببلاغ ضده، جاء به أن شقيقه أحمد قد استغل نفوذه كعضو بمجلس الشعب عن دائرة دار السلام بسوهاج، فى الاستيلاء على أرضى الدولة والحصول عليها بأثمان بخسة واستثمارها وبيعها بصورة تخالف الهدف من وراء تخصيصها له. وتسلمت هيئة التحقيق تحريات وتقارير هيئة الرقابة الإدارية ولجنة خبراء الكسب غر المشروع، والتى أفادت أن "قورة" قام باستغلال نفوذه وعلاقاته ببعض المسئولين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وحصول على مساحات شاسعة من الأراضى بغرض الاستصلاح الأراضي، ثم قام بالبناء عليها وبيعها للمواطنين، على نحو كان من شأنه تربيحه مبلغ 200 مليون جنيه. وأضافت التقارير الرقابية أن قوره قام خلال عام 2002 وبصفته العضو المنتدب للشركة المصرية الكويتية، بشراء أرض مساحتها 26 ألف فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بناحية "طهما بمحافظة البحيرة، بواقع 200 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والزراعة، غير أنه خالف العقد المبرم وقام بتقسيم الأرض وطرحها للبيع من خلال إحدى الصحف الدعائية بدول الكويت، فى صورة وحدات سكنية مؤلفة من فيلات ملحق بها حمامات سباحة ومبان ترفيهية وتجارية واجتماعية للمصريين والأجانب بأسعار تتراوح من 1500 إلى 3000 دينار كويتى للفدان الواحد. وذكرت التقارير الرقابية أن عضو مجلس الشعب الأسبق أحمد محمد عبد السلام قورة قام ببيع مساحات أراضى فضاء تصل إلى 800 فدان بسعر 70 ألف جنيه للفدان الواحد لبعض المصريين المغتربين بدول الخليج وبعض الكويتيين، علاوة على مخالفته لموافقة الإدارة العامة للمناجم والمحاجر، محققا من وراء ذلك مكاسب مادية نتيجة استغلال الخامات المحجرية الموجودة بالأرض. كما أفادت التقارير أن قوره قد خالف موافقات قطاع الآثار وتعديه على مساحات تزيد عن المساحات المخصصة له بحوالى 7 آلاف فدان، وأنه تم تحرير عدة محاضر له بمنطقة آثار دهشور واللشت. وأضافت التحريات، أن قورة قام خلال عام 2004 من خلال شركة الصديق لاستصلاح الأراضى والثروة السمكية، بشراء 260 فدانا بالكيلو 96 طريق القاهرةالإسكندرية الصحراوية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بغرض استصلاح الأراضى وزراعتها مقابل 200 جنيه للفدان.. إلا انه خالف العقد وأعلن عن إقامة مشروع "دريم فارمز" على تلك المساحة من خلال إقامة 291 فيلا تم بيعها بالكامل بقيمة تتراوح بين 400 إلى 500 ألف جنيه للفيلا الواحدة. وأشارت التحريات إلى أنه قام بتكوين جمعية بإسم "أبناء قوره" وتمكن من الاستيلاء على أرض تبلغ مساحتها 40 ألف فدان بغرض الزراعة بسعر 200 جنيه للفدان الواحد، وقام بإنشاء منتجعات سياحية عليها وبيعها للأجانب وقيامه بالاستيلاء على قطعة أرض بالكيلو 22 بطريق القاهرةالإسكندرية الصحراوى مساحتها 17 فدانا، كانت مخصصة لوزارة الداخلية لتعليم قيادة السيارات، وقام باستغلال نفوذه فى تخصيص تلك الأرض باسم الشركة المصرية الكويتية بسعر 122 جنيها للفدان الواحدة فقط، فى حين أنه باع المتر الواحد بألفى جنيه. من ناحية أخرى، قررت هيئة التحقيق القضائية تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل ومباحث الأموال العامة، تتولى فحص قطعة أرض مساحتها 500 فدان بناحية وادى النطرون مملوكة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، قام المتهم صبرى نخنوخ بالتعدى عليها عن طريق وضع اليد بالمخالفة للقانون، وقيامه بالاستيلاء على قطعة أرض من طرح النهر بمنطقة أثر النبى بمصر القديمة. وطالب مستشارو التحقيق ملفات هذه الأراضى من الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، واستدعاء المتهم من محبسه لبدء التحقيق معه فى شأن ما هو منسوب إليه من اتهامات.
