كلف مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل في وقائع الفساد بوزارة الزراعة والاستيلاء على أراضي الدولة، لجان خبراء إدارة الكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة، بإعداد التقارير الفنية اللازمة في شأن اتهام عضو مجلس الشعب الأسبق أحمد محمد عبد السلام قوره، وشهرته "أحمد عبد السلام قوره" بالاستيلاء على أراضي الدولة وتحقيق أرباح طائلة من وراء ذلك، جاوزت 200 مليون جنيه. وطالبت هيئة التحقيق القضائية إلى لجان الكسب غير المشروع، بالانتقال إلى الأراضي موضوع الاتهام، والتي ورد ذكرها بتقارير الجهات الرقابية، وفحصها على الطبيعة، ووضع الرأي الفني. وكان مستشارو التحقيق قد أصدروا قرارا قبل يومين بمنع أحمد عبد السلام قوره من السفر ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، ذلك في ضوء التحقيقات الجارية في شأنه.. حيث كان الصياد عبد السلام قوره (شقيق المتهم) قد تقدم ببلاغ ضده، جاء به أن شقيقه أحمد قد استغل نفوذه كعضو بمجلس الشعب عن دائرة دار السلام بسوهاج، في الاستيلاء على أرضي الدولة والحصول عليها بأثمان بخسة واستثمارها وبيعها بصورة تخالف الهدف من وراء تخصيصها له. وتسلمت هيئة التحقيق تحريات وتقارير هيئة الرقابة الإدارية ولجنة خبراء الكسب غر المشروع، والتي أفادت أن "قوره" قام باستغلال نفوذه وعلاقاته ببعض المسئولين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وحصوله على مساحات شاسعة من الأراضي بغرض الاستصلاح الأراضي، ثم قام بالبناء عليها وبيعها للمواطنين، على نحو كان من شأنه تربيحه مبلغ 200 مليون جنيه. وأضافت التقارير الرقابية أن قوره قام خلال عام 2002 وبصفته العضو المنتدب للشركة المصرية الكويتية، بشراء أرض مساحتها 26 ألف فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بناحية "طهما بمحافظة البحيرة، بواقع 200 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والزراعة، غير أنه خالف العقد المبرم وقام بتقسيم الأرض وطرحها للبيع من خلال إحدى الصحف الدعائية بدول الكويت، في صورة وحدات سكنية مؤلفة من فيلات ملحق بها حمامات سباحة ومبان ترفيهية وتجارية واجتماعية للمصريين والأجانب بأسعار تتراوح من 1500 إلى 3000 دينار كويتي للفدان الواحد.
