قرر المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الفساد بوزارة الزراعة والاستيلاء علي أراضي الدولة - منع عضو مجلس الشعب السابق أحمد محمد عبد السلام قورة، وشهرته "أحمد عبد السلام قورة" من السفر ووضع اسمه علي قوائم ترقب الوصول، وذلك في ضوء التحقيقات الجارية بشأن اتهامه بالاستيلاء علي أراضي الدولة. وكان الصياد عبد السلام قورة (شقيق المتهم) قد تقدم ببلاغ ضده، جاء به أن شقيقه أحمد عبد السلام قورة استغل نفوذه كعضو بمجلس الشعب عن دائرة دار السلام بسوهاج في الاستيلاء علي أراضي الدولة، والحصول عليها بأثمان بخسة واستثمارها وبيعها بصورة تخالف الهدف من تخصيصها له. وتسلم المستشار إدريس تحريات وتقارير هيئة الرقابة الإدارية ولجنة خبراء الكسب غير المشروع، والتي أفادت أن "قورة" قام باستغلال نفوذه وعلاقاته ببعض المسئولين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وحصوله علي مساحات شاسعة من الأراضي بغرض الاستصلاح ، ثم قام بالبناء عليها وبيعها للمواطنين، وتربح مبلغ 200 مليون جنيه. وأضافت التقارير الرقابية أن قورة قام خلال عام 2002 وبصفته العضو المنتدب للشركة المصرية الكويتية، بشراء أرض مساحتها 26 ألف فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بناحية "طهما بمحافظة البحيرة، بواقع 200 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والزراعة، غير أنه خالف العقد المبرم وقام بتقسيم الأرض وطرحها للبيع من خلال إحدي الصحف بدولة الكويت، في صورة وحدات سكنية مؤلفة من فيللات ملحق بها حمامات سباحة ومبان ترفيهية وتجارية واجتماعية للمصريين والأجانب بأسعار تتراوح من 1500 إلي 3000 دينار كويتي للفدان الواحد. وذكرت التقارير الرقابية أنه قام ببيع مساحات أراضي فضاء تصل إلي 500 فدان بسعر 70 ألف جنيه للفدان الواحد لبعض المصريين المغتربين بدول الخليج وبعض الكويتيين، علاوة علي مخالفته لموافقة الإدارة العامة للمناجم والمحاجر، محققا من وراء ذلك مكاسب مادية نتيجة استغلال الخامات الحجرية الموجودة بالأرض. من ناحية أخري قرر المستشار إدريس تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل ومباحث الأموال العامة، تتولي فحص قطعة أرض مساحتها 500 فدان بناحية وادي النطرون مملوكة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، قام المتهم صبري نخنوخ بالتعدي عليها عن طريق وضع اليد بالمخالفة للقانون، وقيامه بالاستيلاء علي قطعة أرض من طرح النهر بمنطقة أثر النبي بمصر القديمة. وطالب قاضي التحقيق ملفات هذه الأراضي من الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية واستدعاء المتهم من محبسه لبدء التحقيق معه.
