ما بين أجواء مايو 1971 ، وسبتمبر 1981 ، يقف الشعب المصرى كاتمًا أنفاسه ، لمتابعة المشهد السياسى المرتبك فى الوقت الراهن ، وانتظارًا لقرارات الرئيس المرجح اتخاذها فى الأيام القادمة . فعقب تولى الرئيس الراحل محمد أنور السادات الحكم قام فى 15 مايو 1971 بما أسماه ب " ثورة التصحيح " وعمل على القضاء على نفوذ ما عرف بمراكز القوى السابقة التي تمتعت بقدر كبير من السلطات في عهد عبد الناصر ، فاستبعد نائب رئيس الجمهورية علي صبري، وزير الداخلية شعراوي جمعة، وزير الإعلام محمد فائق ورئيس البرلمان محمد لبيب شقير وسامي شرف سكرتير رئيس الجمهورية.
أما ما عرف ب "اعتقالات سبتمبر" والتي بدأت يوم 3 سبتمبر 1981 فكانت عبارة عن مجموعة اعتقالات سياسية قام بها السادات ، تجاه معارضى اتفاقية كامب ديفيد وتم فيها اعتقال ما يزيد عن 1536 من رموز المعارضة السياسية و عدد من الكتاب والصحفيين ورجال الدين ، كما تم أيضًا الغاء اصدار الصحف المعارضة .
أكد د. بهاء الدين أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد أن الرئيس مرسى لا يستطيع اتخاذ قرارات استثنائية باعتقال أو فرض اقامة جبرية كما يتردد ، الا اذا أعلن حالة الطوارئ .
أبو شقة رد فى تصريح خاص لموقع " الدولة الاخبارى" على ما وصفه بتلميح الرئيس لاتخاذ قرارات استثنائية ، فى خطابه الأخير ، موضحًا أن لكل فعل رد فعل ، وعلى قدر قوة قرارات مرسى سيقابلها ردود أفعال فى الاتجاه المعاكس ، وأن الأجواء لحالية وتلميحات مرسى تشبه نفس الملابسات والظروف التى سبقت قرارات الرئيس السادات التى اتخذها فى سبتمبر 1981 .
بينما رأى سيد نزيلي عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين إن القرارات التي اتخذها الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعزل عدد من أصحاب المناصب السيادية لم يكن هناك قانون او ضابط لهذه القرارات بل اتخذها دون الرجوع إلى أي قانون.
وأضاف أن خطاب الرئيس مرسي قد يكون قريب من هذه القرارات ولكن يختلف عنها الرئيس مرسي الذي يلتزم بالقانون والشرعية الثورية عكس السادات الذي اتخذ القرارات من تلقاء نفسه.
