قال د.ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية أن المادة المفسرة لمبادئ الشريعة تشمل أدلتها الكلية وقواعدها ومصادرها المتبعة علي مذاهب أهل السنة والجماعة. وطالب بأن يتم التصويت على المادة الثانية من الدستور والمادة المفسرة لها، مع المادة التي تنص علي احتكام أهل الكتاب إلي شريعتهم في مادة واحدة. وقال إن البعض بسبب غياب الثقافة كان يرفض هذا التفسير معتقدا أن كلمة "جماعة" يقصد بها جماعة الإخوان المسلمين، وهو غير صحيح تماما فهي جماعة الصاحبة من صحابة الرسول علية السلام. وأضاف نائب رئيس الدعوة السلفية أننا نعاني من الفهم الخاطئ لبعض الأشخاص ومزايدتهم علينا ووصفهم للدستور الحالى بالكافر وملئ بالضلال والكفر لأنة يسمح بحريات مطلقة ولا يعلمون أن هناك مادة تقيد هذه المطلقات فيكف لنا أن نقبل بأن يتم التنازل عن المادة المفسرة التي يصفها المتشددين بأنها لا تسمن ولا تغني من جوع. وأكد أن عمرو موسي هو من أقترح أن يفسر الأزهر كلمة مبادئ، ويكون هو المرجعية الأساسية ، إلا أنه عاد في اليوم التالي ورجع في كلامه، وقال أنه يجب يكون المرجعية الأساسية وليس النهائية. وأكد برهامي أنه لن يكون هناك تنازل في هوية الأمة بأي حال من الأحوال وما تم التوصل إلية من اتفاق في الدستور والتوقيع علية يجب أن يظل قائما، ومن يخالفه هو من سيتم إبعاده. جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي عقد مساء أمس الجمعة بميدان الساعة بدمنهور بحضور الدكتور يونس مخيون عضو الجمعية التأسيسية والدكتور سيد العفانى تحت عنوان "الشريعة والدستور" من سينقض الإتفاقات الموقعة أو يحاول الضغط بتشويه صورة الرئيس لتمرير ما يريد، سنخرج في مليونيات ونتصدي له في الميادين. وأكد برهامي رفضه أن تتحكم الكنيسة في تفسير المادة الثانية من الدستور، قائلا لقد قبلنا أن تكون لهم مادة يتحاكمون فيها إلي شريعتهم، فيكف بعد إقرارنا لمادتهم أن ينقضوا على المادة المفسرة لكلمة مبادئ وتابع قائلا أنه حال إعادة انتخاب الجمعية التأسيسية من الشعب، لن يحصلوا علي ربع ما حصلوا عليه أوضح برهامى أن الشريعة الإسلامية جزء لا يتجزأ من عقيدة التوحيد وأن الديمقراطية التى يقبلها السلفيين ليست بالديمقراطية التكفيرية وإنما تقوم على مبدأ الشورى أي أنها لا تحل حراما ولا تحرم حلالا ولكنها تقوم على التشاور.
