قال الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية وعضو لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية إن مسودة الدستور الجديد لا تعبر عما تم الاتفاق عليه في اللجان ولا تمثل القراءة الأولي لمشروع الدستور. وأشار الي ان مسودة الدستور غير موجود بها مواد أساسية تم الاتفاق عليها, وتم التوقيع علي هذا الاتفاق, مثل مادة تفسير مبادئ الشريعة, والتي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الفقهية الأصولية ومصادرها المعتبرة عند أهل السنة والجماعة، كما جاء في جريدة الأهرام. وأوضح الدكتور ياسرأن المسودة لا يوجد بها مادة تمارس الحقوق والحريات بما لا يخالف قيم المجتمع مع أن هذه المادة تم الموافقة عليها بالإجماع, وأشار الي ان غياب هذه المادة يسمح بهدم قيم المجتمع بزعم حرية الفكر والعقيدة, خصوصا أن حرية العقيدة مطلقة في النص الموجود بالمسودة, وهي بذلك تشمل عبادة الشيطان والأوثان والردة عن الإسلام, وهذا بلا شك يعرض المجتمع لخطر كبير, مؤكدا أن الأصل في الدستور أن تكون مواده واضحة. وأشار برهامي الي ان البعض يقول إن هناك نسخة ثانية متسائلا: لماذا يتم الاستعجال.. ولفت الي ان هذا قد يثير قلاقل في المجتمع ويؤدي الي تعريض الدستور للخطر إذا تم تجاوز ما اتفق عليه مما لا يقبله الشعب المصري. وأكد أنه إذا لم يتم تعديل المادة الثانية أو اضافة المادة المفسرة لكلمة مبادئ التي اتفق عليها وتم التوقيع علي الاتفاق, فإن كل الخيارات متاحة, مشيرا الي ان الذين انتخبوا مرسي لم يختاروه إلا لتطبيق الشريعة الإسلامية. ومن جهته, أكد الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين عضو الجمعية التأسيسية, أنه تم التوافق بين جميع القوي السياسية بما فيها الليبراليون والعلمانيون والناصريون علي اضافة عبارة تفسيرية للمادة الثانية توضح معني كلمة مبادئ. وقال إنه تم التوقيع في الاجتماع الأخير للجمعية علي هذا الاتفاق من جميع القوي, وأضاف غزلان أن إظهار الخلاف حول المادة الثانية الآن أمر قديم, مؤكدا أن التوافق تم كما تم التوقيع بين القوي السياسية المختلفة, وأن الخلاف قد أزيل.
