بلغت أزمة وقف تأشيرات عمرة رمضان ذروتها اليوم الاثنين، بعد حرمان أكثر من 100 ألف معتمر من أداء عمرة رمضان الشهر المقبل، بسبب توقف استخراج التأشيرات بالقنصليات السعودية الثلاث لدى مصر "القاهرة – الإسكندرية – السويس"، لقيام عدد من شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة بإدخال بيانات الوصول للرحلة بالمخالفة للتاريخ الفعلى، مما أدى إلى سقوط البريد الوارد من الوكيل السعودى من على النظام الإلكترونى لإصدار التأشيرات. وأكد إيهاب عبد العال، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة وأمين الصندوق، أن استمرار الأزمة خلال الأيام القادمة سيؤدى إلى حرمان نحو 200 ألف معتمر من أداء العمرة، علاوة عن الخسائر المتوقعة، والتى تتجاوز 10 ملايين ريال سعودى، فى حالة إعادة دفع رسوم استخراج التاشيرة من جديد. قال عبد العال إن المشكلة الحقيقية فى حالة إلغاء 100 ألف تأشيرة، ستتحمل الشركات خسائر مالية تتجاوز ال 25 مليون ريال سعودى للحصول على كوتة جديدة من الوكلاء السعوديين، حتى لا تتعرض الشركات إلى عقوبات من قبل وزارة السياحة، فى حالة عدم التزامها بالتعاقدات مع المعتمرين، مشيراً إلى أن معظم الوكلاء أكدوا على انتهاء كوتة التأشيرات، مما يهدد بحدوث كارثة لحرمان المواطنين من أداء عمرة رمضان.