طالبت السلطات السعودية شركات السياحة المصرية بإرفاق بند جديد في العقد المبرم بينها وبين المعتمر ينص علي تغريم المعتمر قيمة مالية في حالة تخلفه، وقد بلغت هذه القيمة لدي معظم الشركات مائة ألف جنيه، كما اتخذت السلطات السعودية إجراءات أخري للحد من التخلف. حيث قامت بتخفيض حصة الشركات من التأشيرات بنسبة 75% عن العام الماضي، كما تسعي الآن إلي انتقاء المعتمرين فتطالب بشكل غير معلن من خلال وكلائها المتعاملين مع الشركات المصرية بمنع الفئات المهنية كالعمال وأصحاب الحرف اليدوية والفلاحين من أداء شعيرة العمرة باعتبار أنهم الأكثر تخلفاً وهو ما يتسبب في حرمان الأغلبية العظمي من المصريين من أداء العمرة، كما أن ما تطالب به السعودية بالعمرة سيتكرر مع موسم الحج القادم وهذا ما أكده سمير الرزاز - صاحب شركة سياحة - حيث قال: إن السعودية قد حددت لكل شركة مائة تأشيرة لعمرة شعبان ومائة أخري لعمرة رمضان وأشار «الرزاز» إلي أن هذه التأشيرات تعتبر أقل من نصف التأشيرات التي كانت تحصل عليها مع بداية الموسم، وأضاف أن الوكلاء السعوديين طالبوا من الشركات بتحديد الفئات المهنية التي ستؤدي ركن العمرة ومنع الفئات الأقل من الحصول علي التأشيرات، كما قامت بمنع السكن الشعبي الذي كان يحصل عليه أصحاب رحلات البواخر الذين يأتون معظمهم من العمال والفلاحين كما أن هناك طلبات بمنع الرحلات البرية.