صورة أ رشيفية قام فريق من الطب الشرعي بالإسكندرية السبت بإستخراج جثة "بهاء الدين السنوسي"الناشط السياسي ومؤسس حزب التيار المصري الذي قتل خلال الاشتباكات التي جرت بين المتظاهرين وقوات الأمن أمام مديرية أمن الإسكندرية فى 20 نوفمبر من العام الماضي لإعادة تشريحها وذلك بعد موافقة قاضي التحقيقات علي طلب أسرته. يذكر أن تقرير الطب الشرعي الأول قد أفاد أن وفاة السنوسي جائت نتيجة إصابته بجسم صلب في الرأس. وكان مصدر من النيابة العامة أكد أنه في حالة طلب أسرة المجني علية بإعادة تشريح الجثة يقوم قاضي التحقيقات بسؤال الطب الشرعي، وفي حالة موافقته يقوم بتشكيل لجنة جديدة لتشريح الجثة. العودة إلي أعلي تأجيل نظر قضية سيد بلال الى الاحد على صعيد أخر قرر المستشار مصطفي تيرانة"السبت" تأجيل نظر قضية وفاة الشاب سيد بلال إلي جلسة غد "الاحد" لاستكمال سماع الشاهد الأخير في القضية و قبل الإستماع إلي مرافعات هيئتي الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدني بالدور المقبل من شهر "مايو". عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار مصطفي تيرانة وعضوية المستشارين حمدي ساري وطارق محمود حيث كان من المقرر أن تباشر هيئة المحكمة الإستماع إلي مرافعات هيئتي الدفاع عن المتهم والمدعين بالحق المدني إلا أن محاميي المتهم طالبوا مناقشة شاهدين في القضية . ولعدم تمكن الشهود من الحضور إلي قاعة المحكمة في نفس اليوم فقرر المستشار تيرانة تأجيل القضية إلي جلسة الغد "الأحد" لاستدعاء اللواء يحي حجاج ضابط سابق بجهاز مباحث أمن الدولة خلال وقوع الحادثة, بالإضافة إلي استغناء المحكمة عن شهادة أرملة المجني عليه السيد بلال شيماء إبراهيم رجب. كما قررت المحكمة إعادة طلبها لوزارة الداخلية لاستبيان حول مجموعة التحقيقات المركزية بجهاز مباحث الأمن الوطني وتوقيعه من وزير الداخلية; حيث أن الخطاب الذي تسلمته المحكمة اليوم غير موقع. وشكك أحد محاميي هيئة الدفاع عن المتهم في صحة المستند الذي أرسلته وزارة الداخلية وطعن فيه بالتزوير وشدد علي طلبه بضرورة أن تعيد المحكمة طلبها باستخراج الرسالة من الوزارة وفق الشكل الذي طلبته بحيث يكون موقعا وشاملا للبيانات الكاملة. وأعلنت هيئة المحكمة في نهاية الجلسة عن حصولها علي صورة ضوئية من المحضر رقم 28 لسنة 2011; والخاص بالتفجيرات التي وقعت بكنيسة القديسين عشية رأس السنة الميلادية; حيث أصر المحامون علي ضرورة ضم المحضر رغم إيضاح رئيس هيئة المحكمة عدم الصلة بين الواقعتين حيث أكدوا أن المتهم الأول كان مسئول عن بعض التحريات المرتبطة بالمتهمين في قضية القديسين
