الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء أكد الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة وجود المرأة فى اللجنة التأسيسية للدستور بنسبة معقولة، حتى تستطيع التعبير عن نفسها، كما أنه لابد أن يتضمن الدستور القادم مواد جديدة بشأن المرأة تضمن حقوقها. وأشار الجنزورى خلال اجتماعه بالمجلس القومى للمرأة، اليوم الجمعة، إلى أن الحكومة تسعى لتفعيل جهود المجلس وتساعد على تحقيق أهدافه بآلياتها المختلفة، مطالبا المجلس بأن يحدد الآليات التى يبتغيها لتحقيق الأهداف التى يسعى إليها فى توعية المجتمع بمختلف المحافظات بعيدا عن المركزية التى اعتدنا عليها فى المجتمع الفرعونى القديم. وقالت نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، فى مؤتمر صحفى مشترك مع ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، ودرية شرف الدين، المتحدث الرسمى باسم المجلس القومى للمرأة، عقب الاجتماع، أن رئيس الوزراء أكد مساندته للمجلس القومى للمرأة، الذى صدر قرار بتشكيله من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خاصة أن هذا المجلس وجد ليبقى ويعمل ويكافح لتحسين وضع المرأة فى مصر. وتابعت الوزيرة أن الاجتماع ناقش تفعيل اختصاصات ومسئوليات المجلس القومى للمرأة وفقاً لما نص عليه القرار الجمهورى رقم 90 لسنة 2000 بإنشاء المجلس، وذلك بإدماج المرأة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنسيق والتكامل مع المؤسسات الدستورية الحكومية وغير الحكومية، من خلال مراجعة التشريعات المتعلقة بشئون المرأة وصولاً إلى تعديلها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع تشريعات جديدة لخلق مناخ مناسب لمشاركة المرأة، وتوثيق العلاقة بين المجلس ومنظمات المجتمع المدنى، والعمل على نشر الوعى فى المجتمعات المحلية حول أهمية مشاركة المرأة فى التنمية ونشر ثقافة المساواة فى المجتمع عامة، وتنفيذ الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة فى دوائر صناعة القرار على المستويين القومى والمحلى، والتعاون مع المجتمعات المحلية والمجالس المحلية لرعاية وتنفيذ مبادرات المرأة حتى تحتل قضايا النهوض بالمرأة مركزاً مهماً فى الخطاب الإعلامى والثقافى. من جانبها قالت ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إنهم تقدموا إلى الجهات الرسمية بطلب بأن تحدد نسبة 30%من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور للسيدات، مؤكدة أنهم حينما راجعوا كافة الدساتير العربية وغير العربية وجدوا أن كل الجهات التشريعية لا تقل فيها نسبة تمثيل المرأة عن 30%. وأضافت أنها سوف تحرص على أن يكون حق المرأة ثابتا فى الدستور، حيث إنه حينما تمنح السلطة المختصة فى الدولة بعض الامتيازات الإيجابية للمرأة يعتبره المجتمع نظاما يجب إسقاطه ومسحه، ولهذا فالأفضل أن تكون مساواة المرأة وحقوقها ضمن ثوابت الدستور ولا تكون منحا من رئيس الجمهورية. وقالت إن المادة 60 من الإعلان الدستورى نصت على أن ينتخب البرلمان أعضاء الجمعية التأسيسية، وهذا يعنى أن أعضاء البرلمان ليسوا جزءا من الجمعية وإنما يختارون من خارجهم لأنهم لا ينتخبون أنفسهم. وحول قضية سميرة إبراهيم الخاصة بكشف العذرية، قالت إن المجلس أصدر بياناً فى هذا الشأن عقب الحكم ببراءة الطبيب المتهم يطالب النائب العام بالطعن على الحكم، لافتة إلى أن كل ما يمس المرأة المصرية لا يقبله المجلس وربما يكون خطأ شخصياً وليس سياسة متبعة من الأجهزة العسكرية، مضيفة "ولكن مهما كان لابد من إدانته لأن هذا يمسنا جميعا".
