الانتخابات الرئاسية اشتعلت ووصلنا إلي درجة الانفجار ففي الأيام السابقة نمنا واستيقظنا علي قنبلتين.. الأولي في القاهرة بعد أن أوقف القضاء الإداري قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل للمحكمة الدستورية.. والثانية كانت في بنها والذي حكم القضاء الإداري أيضاً هناك بوقف العملية الانتخابية برمتها. كل هذا جعلنا نشعر بالقلق علي الانتخابات الرئاسية خوفاً من تأجيلها خاصة أنها بدأت بالفعل أمس في الخارج لذلك حملنا كل قلقنا إلي الفقيه الدستوري د.جابر نصار أستاذ القانون الدستوري ووكيل كلية حقوق جامعة القاهرة لعلنا نجد عنده الاجابة الشافية لكل هذه المخاوف وغيرها من الأسئلة التي تهم المواطنين عن حال مصر قبل الانتخابات. * ما هو توصيفك للحالة التي تمر بها مصر حالياً بعد حكم القضاء الإداري بالقاهرة بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بإحالة قانون العزل للمحكمة الدستورية وحكم القضاء الإداري في بنها بوقف الانتخابات؟ ** المشهد السياسي الآن في مصر بالغ التعقيد علي كل المسارات مما أصاب المرحلة الانتقالية بضرر بالغ.. فانتخابات البرلمان مطعون عليها في المحكمة الدستورية العليا وأيضاً البرلمان نفسه لا يستطيع أن يمارس سلطاته نظراً لعدم وجود دستور مما يجعلنا نخرج من أزمة لندخل في أخري.. وصناعة الدستور دخلت في نفق مظلم لم نستطع الخروج منه ولهذا فإن التصور الذي تم وضعه للمرحلة الانتقالية كان تصوراً فاسداً لأنه كان يتبني فكرة الانتخابات قبل الدستور. * هل تعني أنه كان علينا أن نصنع الدستور قبل التفكير في الانتخابات؟ ** بالطبع.. لأنه إذا كان لدينا دستور فإنه كان سينظم السلطات بطريقة متوازنة ولهذا فالمرحلة الانتقالية أصبحت ارتجالية وعشوائية.. ولكن الحديث الآن عن الخروج عن فكرة الدستور أولاً غير ممكن علي الإطلاق. لذلك علينا ترميم هذه المشكلات وطرح حلول لها حتي يتم تسليم السلطة في موعدها لأن تأجيل الانتخابات الآن قد لا يحتملها الواقع والاقتصاد المصري والنظام الاجتماعي ولا حتي المواطنون. * هل تتوقع كوارث لو طالت المرحلة الانقتالية؟ ** نعم.. فأي تطويل أو مد للمرحلة الانتقالية سيؤدي هذا لانفجار مروع لا يمكن لأحد تقبله ولذلك علينا جميعاً التكاتف حتي انتهائها علي خير. ونحن الآن علينا فصل المسارات.. فهناك مسار رئاسي وهو من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات وسوف تنجزه.. نعم هذه أول مرة نختار رئيساً بطريقة ديمقراطية لكن قد لا يكون مرض عنه مائة في المائة من الجميع لأن كل فصيل سوف يدعي تزوير الانتخابات لو لم يوفق مرشحه. وفي المقابل سيتغني أنصار المرشح المنتصر بنزاهة الانتخابات وهناك تحصين اللجنة العليا للانتخابات سيزيد الشبهات وستظهر عيوب المادة .28 * وماذا عن حكمي القضاء الإداري في القاهرةوبنها؟ ** هذه الأحكام في الحقيقة لا تؤدي بذاتها أو تتعلق في جزء منها بالإحالة التي تمت بقانون العزل السياسي إلي المحكمة الدستورية العليا.. والحكم كما رأت المحكمة بالقاهرة تمت بإحالة باطلة أو منعدمة ولذلك تم إلغاء القرار ولهذا المسألة لا علاقة لها بالانتخابات الرئاسية من قريب أو من بعيد. أما حكم محكمة القضاء الإداري في بنها والذي يتعلق بوقف الانتخابات لأن الدعوي صادرة من اللجنة العليا للانتخابات وليس من المجلس العسكري ويمكن تصحيح هذا القرار بصدوره من المشير طنطاوي بصفته رئيس المجلس العسكري وهذا يصحح المسألة وينتهي الأمر تماماً. * ماذا عن كثرة مثل هذه القضايا هل هو عيب فينا أو ثغرات في القانون؟ ** التقاضي حق دستوري يلجأ إليه أي مواطن ليواجه خللاً معيناً ولا يمكن لأحد أن يصادر حق شخص آخر في التقاضي وفي اللجوء للقضاء وعلي القاضي أن يحكم بمقتضي القانون وهذا أمر صحي ما دمنا نحترم أحكام القضاء. * وهل كل المسئولين لا يعلمون أن رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه هو من يوجه الدعوي للانتخابات وليست اللجنة العليا؟ ** هذا الكلام يوجه إلي اللجنة العليا للانتخابات ورأي الشخصي أن المادة 28 تعطي اللجنة الحق في دعوة المواطنين للانتخابات.. لكن هناك محكمة إدارية وكان الطعن أمامها والأهم هو احترام أحكام القضاء وفي مصر الثورة يجب تدشين حقيقة أساسية وهي احترام القضاء والشرعية التي تحكم الأفراد سواء كانوا حكاماً أو محكومين. * ما موقف شفيق بعد حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بوقف إحالة قانون العزل للمحكمة الدستورية؟ ** هذا الحكم كما جاء في أسبابه ومنطوقه يتعلق بوقف تنفيذ قرار إحالة قانون العزل إلي المحكمة الدستورية يعني بما معناه أن اتصالاً المحكمة الدستورية بقانون العزل كان اتصال غير صحيح ومن ثم لا يجوز في أن تنظر في دستوريته من عدمه وهذا لا يتعلق بمركز الفريق أحمد شفيق والحكم نفسه لا يناقش مسألة شفيق علي الرغم أنني أعتقد أن دخوله بناء علي التظلم الذي تقدم به كان دخولاً مخالفاً للقانون. * لماذا؟ ** لأن شفيق إلي الآن معزول سياسياً لأن قانون العزل السياسي قائم ومن ثم أن تستبق قانون العزل وتستبعد تطبيقه عن شفيق ولهذا كان يجب استبعاده حتي لو تم الطعن بعدم دستورية القانون لأن إحالة القانون للمحكمة الدستورية لا يمنع تطبيقه والدليل علي ذلك قانون انتخابات مجلس الشعب الذي تم إحالته إلي المحكمة الدستورية وطبق وجرت الانتخابات وتكون بمقتضاه مجلس الشعب والذي يمارس سلطاته الآن.. ولهذا ما كان يجب أن يعود شفيق إلي سباق الرئاسة واللجنة أخطأت في هذه المسألة. * ماذا لو شفيق لم يدخل الانتخابات بعد تطبيق قانون العزل عليه وحكمت "الدستورية" بعدم دستورية القانون.. هل ستبطل الانتخابات؟ ** لا.. القانون وقت تطبيقه كان صحيحاً والأثر الذي يترتب عليه الحكم بعد الدستورية هو أن يعود لشفيق حقوقه الدستورية يمارسها في أي انتخابات جديدة.. الأمر بالغ الخطورة فالآن لدينا مرشح رئاسي معزول لأن القانون مازال قائماً واللجنة أعطت له حق الترشح وهو لا يملك حق الانتخاب. * وماذا عن الخلاف بين اللجنة العليا للانتخابات والبرلمان؟ ** البرلمان يثير كثيراً من المشاكل لأنه لديه إحساساً بأنه قليل الحيلة وليس لديه سلطات والنواب عليهم ضغوط من الناخبين سواء نفسية أو سياسية وهذا ناتج عن عدم وجود دستور ولذلك البرلمان يحاول أن يصدر أزماته إلي المؤسسات الأخري والدليل أزمة سحب الثقة من الحكومة مع أن هذا هو دور المجلس العسكري وليس البرلمان وأزمته مع اللجنة العليا للانتخابات جوانبها حزبية سياسية كانت علي خلفية استبعاد بعض المرشحين من السباق الرئاسي وهو استبعاد له أسبابه القانونية ولهذا فهناك فرضية بالغة الخطورة تهدد مستقبل الانتخابات وهو إذا لم تنجح في الانتخابات تكون مزورة. * وماذا عن اللجنة العليا للانتخابات هل هي قضائية أم إدارية؟ ** هي لجنة أطلق عليها الإعلان الدستوري "لجنة قضائية عليا" مثل أن تسمي ابنك أحمد أو محمود أو أن تطلق علي ابنتك اسم ذكر هل هذه التسمية ستغير في الواقع شيئاً ولذلك فالإعلان الدستوري وإن اسمها قضائية فهي في حقيقة الأمر لجنة إدارية تمارس قرارات إدارية ولو أنها لجنة قضائية ما كان الإعلان الدستوري يحتاج لتحصين قراراتها. * المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية حددت كيفية احالة المواد القانونية للمحكمة الدستورية العليا.. وما حدث من احالة قانون العزل صدر من جهة غير مختصة وهذا يمثل اعتداء من الإدارة علي اختصاص السلطة القضائية.. ما تفسيرك لذلك؟ ** الاحالة صدرت من اللجنة العليا للانتخابات وإذا كانت اللجنة تملك أو لا تملك ففي كل الأحوال هي أخطأت حين أحالت في غير دعوي قضائية منظورة أمام المحكمة حتي تحال الي المحكمة الدستورية العليا لذلك فالاحالة باطلة ومنعدمة. * هل يحق للجنة العليا للانتخابات أن تطبق قانون العزل بما لديها من تحصين من المادة 28 ولا ترسله للمحكمة الدستورية؟ ** قانون العزل السياسي هو قانون معمول به ونافد سواء احالته للجنة أو لم تحله ولكن اللجنة ليست جهة اختصاص في القول بأن القانون دستوري أو غير دستوري لأن الذي يحدد ذلك هي المحكمة الدستورية العليا.. وطالما المحكمة الدستورية لم تقل إنه دستوري يصبح القانون سارياً.. واللجنة العليا ليس من سلطتها أن تقول بدستورية القانون من عدمه وإلا لما كانت احالته للمحكمة الدستورية. * هل يمكن تعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري.. وكيف؟ ** يجوز تعديلها من قبل المجلس العسكري أما البرلمان فلا يملك تعديل أو تغيير الإعلان الدستوري فالبرلمان يضع القوانين والإعلان الدستوري في مرتبة الدساتير. * هل هناك مشكلة من عدم الانتهاء من الدستور قبل الانتخابات؟ ** لا توجد مشكلة لأن المادة 25 من الإعلان الدستوري الحاكم الآن تنظم هذه المسألة والتي تقول إن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية الذي يسهر علي تأكيد سيادة الشعب والقانون وحماية الوحدة الوطنية ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 56 من هذا الإعلان عدا المبين في البندين 1. 2 وهما خاصان بالتشريع والمراقبة علي الموازنة وهما يخصان البرلمان. وأيضاً المادة "61" من الإعلان الدستوري تنص علي أن يستمر المجلس العسكري في مباشرة الاختصاصات المحددة في هذا الإعلان حتي انتخاب رئيس الجمهورية وهذا يعني أن الإعلان الدستوري كان يتصور وجود الرئيس المنتخب قبل الدستور. * أيهما أفضل دستور 23 أم 54 أم 71؟! ** أي دستور كويس سوف نأخذ منه ونعالج نقاط الضعف ونتمسك بنقاط القوة وكل دستور وليد لحظته التاريخية والأفضل هو دستور "54" ولكنه قد لا يتلاءم مع ظروف الدولة. * هل هناك تعارض بين تولي المستشار فاروق سلطان رئاسة اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وهو نفسه رئيس المحكمة الدستورية العليا؟ ** ليس هناك علاقة.. ومن أدبيات المحاكم إذا عمل عضو من أعضاء المحكمة أو رئيسها في عمل متصل بالقضية المنظورة أمامه عليه أن يتنحي عنها والمستشار سلطان لن ينظر في الدعاوي الخاصة باللجنة. * ما رأيك في أحداث العباسية؟ ** الكل أخطأ في أحداث العباسية بداية من المتظاهرين الذين لم يلتزموا بسلمية المظاهرة وحاولوا اقتحام وزارة الدفاع والتي هي ليست ملك المجلس العسكري ولكنها ملك المصريين وحتي المجلس العسكري نفسه أخطأ عند ترك البلطجية يهاجمون المتظاهرين وأيضاً ترك المتظاهرين من قبل في التحرير دون حتي الاتصال بهم والاستماع لهم. * هناك مشروع قانون في مجلس الشعب لحق التظاهر السلمي.. هل لكم توصية؟ ** من حق الجميع التظاهر السلمي.. فلا تخريب ولا تجاوز ولا اعتداء علي ممتلكات الآخرين ولا لقطع الطريق وتعطيل لمصالح المواطنين وأيضاً في المقابل لا يجب مقابلة المتظاهر السلمي بأي نوع من الأسلحة. * وماذا عن الجمعية التأسيسية للدستور بعد دوركم الكبير في قرار ابطالها؟ ** الجمعية التأسيسية للدستور ملك لكل الشعب ويجب تمثيل كل الطوائف بها وفي دستوري 23. 54 كانتا من خارج البرلمان وكان يوجد تمثيل من البرلمان في دستور 71 وهنا من خلال "المساء" أريد أن أشكر كل وسائل الإعلام سواء المرئية أو المقروءة علي دورها في جعل قضية الجمعية التأسيسية قضية رأي عام حتي حكم ببطلانها وجعلها من خارج البرلمان بالكامل.
