ساد الغضب القطاع السياحي بعد أن تجاهل مجلس الشعب تمثيل القطاع في اللجنة التأسيسية المعنية بوضع الدستور الجديد لمصر. أكد الاتحاد المصري للغرف السياحية في بيان رسمي أن المجلس كان قد أرسل خطابا إلي د.محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب يخطره فيه بترشيح إلهامي الزيات رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ليمثل قطاع السياحة في لجنة الدستور.. وجاء هذا الخطاب والترشيح استنادا إلي أهمية صناعة السياحة كقاطرة قوية لاقتصادنا القومي قادرة علي دفع عجلة الاقتصاد للدوران مرة أخري وعودة الروح في الدخل القومي إذا خلصت نوايا القوي السياسية المختلفة في دعم ومساندة هذا القطاع لتحقيق صالح مصر في الأساس. يؤكد مجلس إدارة الاتحاد أن تجاهل طلب وجود ممثل للقطاع في لجنة الدستور لا يثير الاستغراب فقط لدي قطاع السياحة إنما يجدد مخاوف القطاع من عدم وجود خطط أو تحركات جادة لدعم تطوير صناعة السياحة. كما يهدم جسور الثقة التي تم بناؤها بين الاتحاد وممثلي القوي الإسلامية المختلفة بالبرلمان المصري سواء في اجتماعات ثنائية بين الاتحاد وممثلي تلك القوي أو في مؤتمرات وندوات عديدة بمشاركة ممثلين للاتحاد. والقوي السياسية اعلنت نيتها الصادقة بعدم المساس بصناعة السياحة وإيمانها الكامل بأهمية تلك الصناعة التي يعمل بها ما يزيد علي 18 مليون مواطن واسرهم بجانب ارتباطها بحوالي 70 صناعة أخري تنتعش إذا مازادت الحركة السياحية لمصر. أعرب ممثلو تلك القوي عن قناعتهم بضرورة وجود ممثل لقطاع السياحة في لجنة الدستور ووعدهم بتحقيق هذا المطالب وهو ما لم يتحقق مما يجدد الشكوك في تحقيق باقي وعود تلك القوي حول دعم نمو وتطوير صناعة السياحة.. ويعرب الاتحاد باعتباره ممثلا للغرف السياحية والمظلة الشرعية المنتخبة لكافة الأنشطة السياحية عن رفضه التام لتجاهل قطاع السياحة في أي تخطيط لمستقبل مصر وهو القطاع الذي يمثل 12% من الدخل القومي والمصدر الرئيسي للعملات الصعبة وأكثر القطاعات تشغيلا للعمالة. من جهة أخري شن باسم أحمد حلقة الأمين العام للاتحاد المصري للنقابات المستقلة ونقيب السياحيين هجوما شديدا علي تشكيل لجنة الدستور واتهم حزب الحرية والعدالة وحزب النور بانهما اتباع نفس طريقة الحزب الوطني المنحل أيام النظام السابق في تمرير القوانين مستغلين غالبيتهم في البرلمان واعترض علي مشاركة أي من أعضاء البرلمان سواء شعب أو شوري في لجنة وكتابة الدستور وتساءل كيف يشاركون في لجان كتابة الدستور وهذا يتعارض مع نص المادة 60 من الإعلان الدستوري. أضاف حلقة أن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة والذي يضم في عضويته 257 نقابة من مختلف القطاعات العمالية والفلاحين والصيادين كان يجب أن يدعي لأي اجتماعات للمشاركة في ترتيبات اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية المائة لكتابة الدستور وأكد أن تجاهل مجلس الشعب لوجود الاتحاد المصري للنقابات المستقلة يعد مؤشرا خطيرا ضد التنظيمات العمالية والفلاحين والصيادين والذين هم عصب وغالبية المجتمع المصري. أكد أن الدستور هو عقد اجتماعي بين كافة أطياف المجتمع ولابد من مشاركة كافة الأطياف والقوي السياسية في هذه اللجنة. وتعجب قائلا نفس كلمة كمال أبوعطية الشهيرة إن من كانوا بالأمس القريب علي قوائم الاعتقال وساروا بفضل دماء الشهداء والثورة العظيمة في قوائم البرلمان والحكام يريدون أن يكبلوا حريات هذا الشعب ويحولوا بينه وبين كتابة دستوره.
