أكد د.جلال مصطفي سعيد وزير النقل ان الوزارة طلبت موافقة مجلس الوزراء علي إبرام اتفاق تبادل البيانات الخاصة باجراءات تسيير خط ملاحي بنظام RORO بين الموانيء التركية والموانيء المصرية وكذا للتوصل لترتيبات متبادلة بشأن خدمات النقل والترانزيت بالشاحنات المحملة ببضائع عبر أراضي البلدين لدولة ثالثة وكذلك التسهيلات والرسوم التي سيطبقها كل طرف عبر الموانيء والطرق تمهيداً للتوصل لاتفاق يقوم علي المعاملة بالمثل بين الطرفين مشيراً إلي ان مجلس الوزراء وافق مبدئياً علي الأمر. أشار إلي ان محادثات كانت قد تمت بين الجانبين المصري والتركي من أجل عبور الشاحنات التركية القادمة علي بواخر من موانيء تركيا إلي موانيء الإسكندرية ودمياط وبورسعيد وانتقالا بعد ذلك علي الطرق المصرية إلي موانيء الغردقة وسفاجا والادبية ونويبع مروراً إلي السعودية ودول الخليج العربي حيث انتهت هذه المباحثات إلي تحديد الرسوم المطلوبة من الشاحنات خلال رحلة الذهاب والعودة عبر الموانيء والطرق المصرية شاملة رسوم الموانيء والطرق والجمارك والتأمين.. أكد الوزير ان هذا الاتفاق يحقق حصول مصر علي العديد من المزايا اهمها دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز وتطوير الامكانيات لتصبح مصر مركزاً لوجستياً عالمياً.