أكد الدكتور جلال مصطفى سعيد وزير النقل والمواصلات، اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على تسيير الصادرات التركية عبر خطوط ملاحية وخدمات للنقل والترانزيت من خلال الموانئ المصرية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء أيضا من تحديد الرسوم المطلوبة من الشاحنات خلال رحلة الذهاب والعودة. وقال الوزير إنه نظرًا لموقع مصر الجغرافي المتميز واستغلالا للموانئ المصرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر فقد سبق وبدأت حكومة الجمهورية التركية وحكومة جمهورية مصر العربية محادثات بشأن تسيير خط ملاحي بنظام زدزد بين الموانئ التركية والموانئ المصرية وكذا للتوصل لترتيبات متبادلة بشأن خدمات النقل والترانزيت بالشاحنات المحملة ببضائع عبر أراضي البلدين لدول ثالثة.
وأوضح وزير النقل أن المحادثات شملت عبور شاحنات تركية قادمة على بواخر من موانئ تركيا إلى موانئ الإسكندرية ودمياط وبورسعيد وانتقالا بعد ذلك على الطرق المصرية إلى موانئ الغردقة وسفاجا والأدبية ونويبع مرورا إلى السعودية ودول الخليج العربي.
وأضاف أنه أجريت محادثات ثنائية مع وفد تركي برئاسة نائب وزير الاقتصاد التركي خلال يومي 12 و 15 ديسمبر 2011 بكل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة النقل وتم التوقيع في ختامها على محضر اجتماع مشترك يتضمن الاتفاق على تبادل البيانات الخاصة بالإجراءات والتسهيلات والرسوم التي سيطبّقها كل طرف عبر الموانئ والطرق تمهيدًا للتوصل لاتفاق يقوم على المعاملة بالمثل بين الطرفين.