تم الاتفاق بين ممثلي القطاع السياحي المصري ومؤسسة الطوافة السعودية علي تشكيل لجنتين مشتركتين الاولي لمعاينة واستلام مخيمات حجاج السياحة بمني وعرفات والثانية لمتابعة ومراقبة اداء مقدمي الخدمات سواء من مكاتب الطوافة او شركات السياحة. كان الجانبان المصري والسعودي قد عقدا اجتماعاً بالسعودية بحضور ناصر تركي نائب رئيس غرفة شركة السياحة وهشام امين رئيس لجنة السياحة الدينية واشرف شيحة واحمد ابراهيم عضوي اللجنة العليا للحج ومن الجانب السعودي عباس قطان رئيس مجلس ادارة المؤسسة وبعض اعضاء المجلس. ناقش الاجتماع كافة الترتيبات والاستعدادات حول الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة لموسم 1439ه. وكافة السلبيات التي حدثت خلال العام الماضي التي كان من اهمها تكدس الحجاج بالمشاعر نتيجة ضيق المساحة بالاضافة إلي القصور في بعض الخدمات. وتم التأكيد علي ضرورة مراعاة المؤسسة للطاقة الاستعابية للحجاج بمشعر مني عند تحديدها وذلك للحفاظ علي مستوي جودة الحج السياحي. وحول اسعار الخدمات اوضح الجانب السعودي ان هناك رسوما تمت اضافتها ومن اهمها 5% ضريبة القيمة المضافة. مع ارتفاع اسعار الطاقة وتكلفة العمالة بالمملكة بينما اوضح الجانب المصري ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادي الحالي لراغبي اداء فريضة الحج من خلال القطاع السياحي والذي يتميز بتعدد مستوياته مما يدعم الشراكة المتميزة التي تجمع بين الجانبين بما يكون له ابلغ الاثر في نجاح الموسم. اتفق الجانبان علي ضرورة التواصل الدائم وسوف تراعي المؤسسة كافة الامور التي تم عرضها بالاضافة إلي انه تم التأكيد علي ضرورة ابلاغ الشركات بأن تكون العقود مع شركاء العمل بمكاتب الطوافة والالتزام بما سيرد من قواعد في العقود الموقعة بين المؤسسة والغرفة واللجنة العليا لكي لاتحدث خلافات في كافة بنود التعاقد كالخدمات والاسعار المتفق عليها. كما تم التأكيد علي المؤسسة بضرورة التزام مكاتب الطوافة من الآن بكافة الضوابط المنظمة للحج السياحي واهمها التعامل مع تأشيرات الهيئات واي انواع اخري من التأشيرات حتي لاتكون علي حساب حجاج السياحة في المساحات المخصصة لهم وسيتم من خلال اللجان المشتركة متابعة التزام المطوفين والشركات بما تم الاتفاق عليه.