بحث وفد سياحي مصري برئاسة ناصر تركي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، ترتيبات الحج لهذا العام مبكرا، وذلك خلال زيارتهم الحالية للسعودية، حيث جرى عقد لقاء مع المسئولين بالمؤسسة الأهلية لمطوفى حجاج الدول العربية، بحضور ورئاسة عباس قطان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وتناول اللقاء أسباب الارتفاع الذي صاحب الخدمات المقدمة للشركات والحجاج. وضم الوفد المصري، كل من ناصر تركي، نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة، وهشام أمين، رئيس لجنة السياحة الدينية، وممثلي القطاع السياحي أشرف شيحة، وأحمد إبراهيم. وأوضح الجانب السعودي، وفقاً لبيان صحفى صادر عن غرفة شركات السياحة المصرية، الخميس، الأسباب التى أدت إلى هذه الزيادة الملحوظة والتى ترجع لتطبيق السعودية لرسوم تمت إضافتها ومن أهمها 5% ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى ارتفاع فى أسعار الطاقة وتكلفة العمالة بالمملكة العربية السعودية. وفي المقابل، أوضح الجانب المصري، ضرورة مراعاة الظرف الاقتصادي الحالي لراغبي أداء فريضة الحج من خلال القطاع السياحي والذي يتميز بتعدد مستوياته مما يدعم الشراكة المتميزة التى تجمع بين الجانبين بما يكون له أبلغ الأثر فى نجاح الموسم. وناقش الوفد المصري، كافة الترتيبات والاستعدادات حول الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة لموسم 1439ه، وكذلك مناقشة كافة السلبيات التى حدثت خلال العام الماضي والتي كان من أهمها تكدس الحجاج بالمشاعر نتيجة ضيق المساحة بالإضافة إلى القصور فى بعض الخدمات، والتأكيد على ضرورة مراعاة المؤسسة للطاقة الاستعابية للحجاج بمشعر منى عند تحديدها وذلك للحفاظ على مستوى جودة الحج السياحي. وأضاف البيان، أن هذه المباحثات الإبجابية قد توصلت إلى الإتفاق لتشكيل أكثر من لجنة مشتركة بين المؤسسة والغرفة، تكون مهام اللجنة الأولى، معاينة الخيام بالمشاعر المقدسة قبل استلامها من قبل الشركات السياحية والتدخل لتذليل أي عقبات قد تطرا فى هذا الشأن، بينما يكون مهام اللجنة الثانية، متابعة أداء مكاتب مقدمي الخدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة وكذلك الشركات السياحية لرصد أية قصور يؤثر سلبا على جودة الحج واتفق الحضور على ضرورة التواصل الدائم وسوف تراعى المؤسسة كافة الأمور التي تم عرضها بالإضافة إلى أنه تم التأكيد علي ضرورة إبلاغ الشركات بأن تكون العقود مع شركاء العمل بمكاتب الطوافة والإلتزام بما سيرد من قواعد في العقود الموقعة بين المؤسسة والغرفة واللجنة العليا، لكي لا تحدث خلافات في كافة بنود التعاقد كالخدمات والاسعار المتفق عليها. وأوضح، أنه تم التأكيد على المؤسسة بضرورة التزام مكاتب الطوافة من الآن بكافة الضوابط المنظمة للحج السياحي وأهمها التعامل مع تأشيرات الهيئات، وأي أنواع أخري من التأشيرات حتي لا تكون علي حساب حجاج السياحة في المساحات المخصصة لهم وسيتم من خلال اللجان المشتركة متابعة التزام المطوفين والشركات بما تم الاتفاق عليه.