عقدت أمس اللجنة العالية للحج والعمرة، اجتماعا خاصا بالمملكة العربية السعودية، بحضور ناصر تركي نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة وهشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية وممثلي القطاع السياحى، وأشرف شيحة وأحمد إبراهيم، وبين المؤسسة الاهلية لمطوفى حجاج الدول العربية، بحضور عباس قطان رئيس مجلس ادارة المؤسسة وبعض من السادة اعضاء المجلس. جاء ذلك لمناقشة كافة الترتيبات والاستعدادات حول الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة لموسم 1439ه، وتمت مناقشة كافة السلبيات التى حدثت خلال العام الماضى والتى كان من أهمها تكدس الحجاج بالمشاعر نتيجة ضيق المساحة بالاضافة الى القصور فى بعض الخدمات،وتم التاكيد على ضرورة مراعاة المؤسسة للطاقة الاستعابية للحجاج بمشعر منى عند تحديدها وذلك للحفاظ على مستوى جودة الحج السياحى. ووصلت اللجنة علي تشكيل عدة لجان مشتركة بين المؤسسة والغرفة تكون مهامهم كالاتى: اللجنة الاولى تتضمن معاينة الخيام بالمشاعر المقدسة قبل استلامها من قبل الشركات السياحية والتدخل لتذليل ايه عقبات قد تطرا فى هذا الشأن. اللجنة الثانية تتضمن متابعة اداء مكاتب مقدمى الخدمة للحجاجبالمشاعر المقدسة وكذلك الشركات السياحية لرصد ايه قصور يؤثر سلبا على جودة الحج السياحى كما تم مناقشة اسعار الخدمات فقداوضح الجانب السعودي ان هناك رسوم تمت اضافتها ومن اهمها 5% ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة الي ارتفاع فىاسعار الطاقة وتكلفة العمالة بالمملكة العربية السعودية،بينما اوضح الجانب المصري ضرورة مراعاة الظرفالاقتصادي الحالى لراغبى اداء فريضة الحج من خلال القطاعالسياحى والذى يتميز بتعدد مستوياته مما يدعم الشراكةالمتميزة التى تجمع بين الجانبين بما يكون له أبلغ الأثر فى نجاح الموسم. واتفق الحضور علي ضرورة التواصل الدائم وسوفتراعي المؤسسة كافة الامور التي تم عرضها بالإضافة الى انه تم التأكيد علي ضرورة إبلاغ الشركات بأن تكون العقود معشركاء العمل بمكاتب الطوافة والالتزام بما سيرد من قواعد فيالعقود الموقعة بين المؤسسة والغرفة واللجنة العليا لكي لاتحدث خلافات في كافة بنود التعاقد كالخدمات والاسعارالمتفق عليها. كما تم التأكيد علي المؤسسة بضرورة التزام مكاتبالطوافة من الان بكافة الضوابط المنظمة للحج السياحيواهمها التعامل مع تأشيرات الهيئات واية أنواع أخري منالتأشيرات حتي لا تكون على حساب حجاج السياحة فيالمساحات المخصصة لهم وسيتم من خلال اللجان المشتركةمتابعة التزام المطوفين والشركات بما تم الاتفاق عليه.
