سادت حالة من الغضب بين العاملين في 16 مصنعًا علي مستوي الجمهورية يعملون في المشروع الخدمي لتغذية المدارس ولم يصرفوا رواتبهم اعتبارًا من مرتب ديسمبر الماضي. استغاث العمال بوزير الزراعة لإنقاذهم من المصير الغامض الذي يتهددهم حيث هم لا يتبعون الحكومة ولا يتبعون القطاع الخاص ومهددون بالطرد ولا يتم استغلال طاقة المصانع أثناء الإجازات المدرسية نصف العام وآخر السنة لطرح الإنتاج من البسكوت وخلافه في السوق. في بورسعيد قال محمد إبراهيم مدير المشروع الخدمي لتغذية المدارس ببورسعيد إن هذا المشروع بدأ عام 98 في أربعة محافظات منها بورسعيد ويتبع وزارة الزراعة ومهمته صنع تغذية لطلبة المدارس للمرحلة الابتدائية فقط وهي عبارة عن فطيرة محشوة عجوة أو مربي وللأسف كان هناك ست مشروعات تعمل علي مستوي الجمهورية وكان لها وديعة ب 15 مليون جنيه لكنهم فكوها وبنوا مصانع جديدة. الرصيد صفر وهناك 6 آلاف عامل ب 15 مشروعا لتغذية المدارس يعملون بعقود مكافأة شاملة منذ عام 2014 وانتظرنا التثبيت بعد وعود كثيرة ولكن للأسف لم يستجب لنا أحد. أضافت رحاب منير أحمد: تم تعييني منذ عام 89 يعني أنا من بداية المشروع وتم تحرير عقود لنا منذ أربعة سنوات تنص علي حصولنا علي مكافأة شهرية توازي ربط درجة نظيره بالحكومة وللأسف لم نحصل علي أية علاوات ولا مميزات ولا حوافز أومطلبنا الأساسي هو تثبيتنا وصرف مرتباتنا لمرتبنا منذ شهرين وتخيلوا ان كل العاملين بمحافظة بورسعيد والجهات الحكومية المختلفة يصرفون ما يسمي بالمنطقة الحرة إلا نحن. قال علي عبدالله مندوه: أنا من البحيرة وأعمل في الصيانة بمبلغ 930 جنيها فقط وأنام هنا في المشروع وآكل علي حسابي وعندي أولاد وتتصوروا انهم حرروا معنا العقود بمبلغ 1200 وتم صرفها لمدة خمسة شهور وبعد ذلك فوجئنا بمبلغ 900 فقط.. هل هذا يرضي أحد؟ أكدت رضا السيد إبراهيم "مديرة إنتاج بالمشروع": لدّي ولد وبنتي متزوجة ومتطلبات الحياة صعبة للغاية ولا أحد يرحم نناشد وزير الزراعة بأن يقوم بتثبيتنا ويرفع مرتباتنا أسوة بموظفي الحكومة ورغم أن التعاقد ينص علي حصولنا علي مكافأة شهرية توازي ربط درجة نظيره والعلاوات الأصلية المضمومة محسوبة علي قدر المكافأة والعلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها والعلاوة الاجتماعية ومزايا مالية أخري ومنحة عيدالعمال ولكن للأسف لا نحصل علي شيء علي الإطلاق سوي الراتب الضعيف فقط الذي لا يفي بأن يأكلنا عيش حاف. حرر عمال مصنع تغذية المدارس محضرا بقسم شرطة الزهور حمل رقم 410 لسنة 2018 يتضررون فيه من عدم صرف رواتبهم عن شهري ديسمبر ويناير. في الإسماعيلية فجأة توقف مصنع أبوسلطان بالإسماعيلية للوجبات المدرسية عن العمل وهو ضمن 16 مصنعا تابعا لوزارة الزراعة علي مستوي الجمهورية ويقدم مصنع أبوسلطان خدماته لأربعة محافظات: الإسماعيلية والشرقية والمنوفية والقليوبية حيث بدأ العمل في 27 مارس عام 2009 ويعمل بقوة إنتاجية تقدر ب "200 ألف" وجبة يومية. والعاملون داخل المصنع يستغيثون بوزير الزراعة لإنقاذهم بعدما أصبحوا من العاطلين عن العمل ومهددين بالضرر. قالوا لم يتم تثبيتنا رغم مرور المدة القانونية التي تمنحنا الحق في تعديل أوضاعنا من عمالة مؤقتة إلي دائمة وقال العاملون الذين يبلغ عددهم 267 عاملا ما بين مهندس وفني وعامل وجميعهم لم يتخط راتبه الألف جنيه..!! وأضاف محمود عبدالمنعم عبدالحق أحد العاملين بالمصنع وضمن المعينين بنسبة عجز 5% بأنه يعمل بالمصنع منذ أكثر من ثلاث سنوات ولم يتم تثبيته حتي الآن. وطالب العمال بتدخل وزير الزراعة لصرف مرتباتهم وتثبيت من تنطبق عليه الشروط وإعادة تشغيل المصنع المتوقف منذ أكثر من شهرين. دمياط يعاني قرابة 300 موظف من موظفي مصنع التغذية المدرسية بقرية شطا بدمياط من أزمة عدم تثبيتهم رغم عملهم أكثر من 5 سنوات حيث تم تحرير عقود شخصية لهم وتأخر تثبيتهم كما تأخرت مرتباتهم أكثر من شهر مما يهدد مستقبل أسرهم. وطالبت لمياء بضرورة أن يتم ضم المشروع الخاص بهم للمحافظة لتكون مسئولة عنه موضحة انه من المفترض أن تكون ميزانية المشروع من خلال المحافظة وليس من خلال الصناديق الخاصة التي يقال إنها لم يتبق فيها رصيد وبالتالي لن يتم صرف رواتبنا. وقالت "رانيا.م" إن المنتج الذي نقوم بإنتاجه وهو عبارة عن معجنات بالعجوة صلاحيته أكثر من 21 يوما ورغم ذلك ألزمتنا مديرية التربية والتعليم بدمياط بأن تكون الصلاحية 3 أيام لتوحيد فترة الصلاحية في جميع المصانع بالمحافظات وهو ما يكبد مصنعنا خسائر في إعدام المرتجعات ولكننا أيضا نستطيع التأقلم ولكننا نريد التثبيت وأن تكون رواتبنا ثابتة وليست مربوطة بالصناديق الخاصة. وتضيف "رانيا.ع" إحدي الموظفات المتضررات ان المحافظ الدكتور إسماعيل طه قام بزيارتنا في المصنع وأشاد بنظام العمل وجودة التشغيل وطلب بنفسه استمرار المشروع ودعمه ومع ذلك يواجه موظفو وعمال المصنع ظروفا غاية في القسوة بعد أن حرمونا من جميع حقوقنا بما فيها رواتبنا وهو ما يعرض المئات من الأسر لمعاناة لا يطيقها أحد بسبب حرمانهم من مصدر رزقهم الوحيد واحنا اضطررنا لعمل توكيلات لمحامين عشان نرفع قضايا والحصول علي أحكام نهائية بحقنا في التثبيت. ويستغرب "محمود.غ" أحد الموظفين المتضررين مما أسماه سياسة التصفية والتطفيش تجاه العاملين بالمصنع والذين كانوا سببا في نجاح المشروع وبذلوا جهدا كبيرا من أجل جودة الأداء أملا في منحهم أقل حقوقهم في الحياة. ويطالب "محمد.ك" أحد الموظفين المتضررين بتدخل رئيس الوزراء وكذلك وزيرا الزراعة والتعليم من أجل منحهم حقوقهم في صرف رواتبهم المتأخرة وكذلك تثبيتهم علي الموازنة العامة للدولة أسوة بباقي الموظفين بالدولة. من جانبه نفي السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة علاقة التربية والتعليم بالأزمة مؤكدا علي تبعيتها لوزارة الزراعة من جميع الجوانب سواء المالية أو الإدارية. ويقول الدكتور إيهاب سعيد من مديرية الصحة إن مصنع التغذية المدرسية منتج عالي الجودة ومتوافق صحيا ولا يسبب أي حالات تسمم أو أمراض وهو ما يتطلب أن ترعاه الدولة وتحافظ عليه.
